عاصفة الكريسماس فى البيت الأبيض

بعد قرار سحب القوات من سوريا وأفغانستان
تفاصيل أخطر 45 دقيقة بين ترامب ووزير الدفاع
«الكلب المسعور» يغادر البيت الأبيض.. حلف شمال الأطلسى يرفض الانسحاب ويؤكد البقاء
ترامب لن يتراجع ويؤكد: نحارب منذ 17 عاماًً وفقدنا 2400 جندى
أفغانستان ترفض شائعات عودة طالبان وتؤكد: نحمى حدودنا وليس الأمريكان
فى حلقة أخرى من مسلسل الاستقالات غير المسبوق فى تاريخ الولايات المتحدة، أعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس تنحيه عن منصبه، ليؤجج من جديد الانتقادات المتواصلة ضد سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
الاستقالة جاءت غداة إعلان البيت الأبيض قرار الانسحاب الأمريكى من سوريا، وحملت رسالة شديدة اللهجة إلى ترامب، بشأن واجبات الولايات المتحدة إزاء حلفائها، جاء فيها: «إن قوّة أمّتنا ترتبط ارتباطا وثيقا بقوّة نظامنا الفريد والمتكامل، القائم على التحالفات والشراكات»، مذكّراً الرئيس بأن «الدول الديمقراطية ال29 فى حلف شمال الأطلسى أعربت عن مدى صلابة التزامها من خلال القتال إلى جانبنا بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر».
التحالف الدولى ضد الإرهاب، الذى يضمّ 74 بلداً ويستهدف تنظيم داعش، يشكل «دليلا آخر على هذا الالتزام»، بحسب الجنرال السابق فى قوات المشاة البحرية البالغ من العمر 68 عاماً، والذى شارك فى القتال فى حربى العراق وأفغانستان. وفى الرسالة التى عممها البنتاجون مساء الخميس، أعاد ماتيس تأكيد قناعاته، مشيراً إلى أنها تختلف تماماً عن تلك التى يتمسّك بها الرئيس، من دون أن يأتى على ذكر قرار الانسحاب من سوريا. وأضاف: «قلت مثلكم منذ البداية إن القوات الأمريكية المسلّحة ليس لها أن تكون شرطى العالم»، فى إشارة إلى التبرير الذى قدّمه ترامب لسحب الجنود الأمريكيين المنتشرين فى سوريا والمقدّر عددهم بنحو ألفين. وشدّد ماتيس فى رسالته على ضرورة «معاملة الحلفاء باحترام»، فى وقت يضع انسحاب الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية فى وضع حرج.
الوزير الذى قرّر ترك منصبه بحلول نهاية فبراير، أعلن بعد اجتماع وزارى لحلف شمال الأطلسى فى بروكسل: «ينبغى أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز نظام دولى يخدم أمننا وازدهارنا وقيمنا. ونحن نستمدّ القوّة فى مجهودنا هذا من تحالفاتنا المتينة». وأضاف: «أنا أيضاً على قناعة بأنه ينبغى لنا أن نعتمد مقاربة حازمة لا لبس فيها إزاء البلدان التى تزداد مصالحها الاستراتيجية تعارضا مع مصالحنا يوماً بعد يوم»، فى إشارة إلى الصين وروسيا. وكتب ماتيس: «يحقّ لكم تعيين وزير دفاع تكون آراؤه أكثر تماشياً مع آرائكم (...) أعتقد أن انسحابى هو عين الصواب»، متعهدا بألا يوفّر جهدا «كى يجرى الانتقال بسلاسة».
الأوساط السياسية الأمريكية أشادت بتصريحات ماتيس وعمله وزيراً للدفاع. وكتب السيناتور الجمهورى بن ساس فى تغريدة أن «الجنرال ماتيس قدّم للرئيس رأياً كان من الأجدى أن يأخذ به»، مشيراً إلى أن «النزعة الانعزالية استراتيجية ضعيفة، من شأنها أن تنعكس سلباً على الأمريكيين». فيما علّقت النائبة الديمقراطية نانسى بيلوسى من جهتها: «أعتقد أنه يجدر بالجميع فى بلدنا قراءة رسالة الاستقالة هذه. فهى رسالة تعبق بالحسّ الوطنى».
استقالة وزير الدفاع الأمريكى أثارت قلقاً داخل الكونجرس الأمريكى المنشغل بخلافات داخلية تهدد بإغلاق الحكومة الفيدرالية. وعبّر قادة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى عن القلق من تداعيات استقالة وزير الدفاع، الذى كان يعد قوة استقرار فى إدارة الرئيس دونالد ترامب، وما تعنيه فى إطار توجهات البيت الأبيض المقبلة وسياسته الخارجية ومكانته فى المجتمع الدولى.
بعد اجتماع فى البيت الأبيض مساء الخميس بين الرئيس ترامب ووزير الدفاع استمر لمدة 45 دقيقة، وشابه الكثير من الخلافات حول قرار ترامب المفاجئ بالانسحاب من سوريا رغم توصيات قادته العسكريين، سلّم ماتيس استقالته. ودافع ستيفن ميللر، كبير مستشارى ترامب بالبيت الأبيض، فى تصريحات لشبكة «سى إن إن» عن قرارات ترامب بسحب القوات الأمريكية، مشيراًً إلى أنه يفى بوعوده الانتخابية التى أعلنها مراراً. وقال: «لقد انتخب الشعب الأمريكى الرئيس ترامب وهو رئيس قوى للغاية وقوى ضد الإرهاب، فدعونا ندافع عن أمننا القومى ونضع أمريكا أولاً. دعونا لا نسفك الدم الأمريكى لمحاربة أعداء الدول الأخرى».
ترامب غرد مساء الخميس، قائلاً: إن ماتيس سيتقاعد فى فبراير المقبل، فى حين اعتبره محللون تخفيفاً لقرار ماتيس بالاستقالة احتجاجاً على سياسات الرئيس. ولم يترك وزير الدفاع أى شك حول قراره فى رسالة استقالته قوية اللهجة. وأشارت مصادر بالبنتاجون، إلى أن الخلافات بين ماتيس والرئيس ترامب ليست جديدة، وأنها استمرت لأشهر عدة، لافتة فى تصريحات للإعلام الأمريكى، إلى أن وزير الدفاع عبّر عن رغبته فى ترك منصبه فى وقت ما بعد الانتخابات النصفية للكونجرس. ولطالما كان الجمهوريون يدافعون عن توجّهات إدارة ترامب وقراراته المفاجئة فى أحيان كثيرة، وبخاصة مع وجود قادة عسكريين وخبراء فى مجلس الأمن القومى يقدّمون له النصائح، ويمنعونه من القيام بخطوات وقرارات غير محسوبة. إلا أن قرار الانسحاب الكامل من سوريا والجزئى من أفغانستان، فضلاً عن استقالة وزير الدفاع الذى يحظى باحترام الحزبين، أثار غضب الكثير من الجمهوريين.
العام الماضى، وصف أحد كبار قادة الحزب الجمهورى رئاسة ترامب بأنها محاطة بثلاثة «جنرالات» يحمون البلاد من الفوضى، هم وزير الدفاع جيم ماتيس، وكبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى، وإيتش آر ماكماستر، مستشار الأمن القومى السابق. وأطلق على هذا الثلاثى فى واشنطن أسماء مثل «محور الكبار» و«لجنة إنقاذ أمريكا». وفى الفترة الأولى لولاية ترامب، كانت الاجتماعات بينه وقادته العسكريين عبارة عن «جلسات إقناع» مدروسة بعناية تهدف إلى دفع الرئيس إلى التخلى عن بعض خطاباته المثيرة للجدل، وتقبل نصائح كبار مستشارى الأمن القومى.
أما اليوم، فإن جميع هؤلاء انسحبوا من الإدارة، مستقيلين أو مُقالين، وانتهت بذلك مرحلة «الحماية والتوجيه» التى كافح خلالها الجنرالات العسكريون والجمهوريون لكبح جماح ترامب وقراراته المربكة أحياناً كثيرة.
وباستقالة ماتيس، ومن قبله إعلان الجنرال جون كيلى، كبير موظفى البيت الأبيض، ترك منصبه بحلول نهاية العام على خلفية خلافات داخلية وصراع نفوذ داخل البيت الأبيض، ومن قبلهما الجنرال ماكماستر، فإن ترامب يتخلى عن كبار القادة العسكريين الذين لطالما تفاخر بوجودهم حوله.
مخاوف الجمهوريين زادت خلال الأيام الماضية، مع رفض ترامب إبرام صفقة لإبقاء الحكومة مفتوحة، وانتقاده العلنى مجلس الاتحادى الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة، فضلاً عن إعلانيه المفاجئين حول سوريا وأفغانستان دون إبلاغ الكونجرس أو استشارة حلفائه. وانتقد السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، الذى يعدّ صديقاً مقرباً للرئيس، بشدة قرار الأخير سحب القوات الأمريكية من سوريا، كما أبدى «حزناً شديداً» لرحيل ماتيس عن منصبه. ودعا فى سلسلة تغريدات إلى تنظيم جلسات استماع فى الكونجرس حول القرار المتعلق بسوريا، «وربما أفغانستان كذلك». كما عبّر غراهام عن قلقه من تداعيات القرار الأمريكى على «حلفائنا الأكراد فى سوريا». وتساءل: «هل هناك خطة لحماية حلفائنا بعد الانسحاب؟ نحن فى حاجة إلى أجوبة الآن».
تقارير إعلامية ذكرت أن نوابا من الحزبين أعربوا عن رغبتهم فى عقد جلسة استماع فى الكونجرس يلقى فيها ماتيس ومسئولو الأمن القومى السابقون بشهاداتهم حول مخاوفهم من قرارات ترامب، وتهديداتها للأمن القومى الأمريكى، فضلاً عن تأكيد سلطة الكونجرس فى إعلان الحرب وتقييد قدرة الرئيس على شن ضربة عسكرية. وصعّد الديمقراطيون من التأكيد على ضرورة مساءلة ترامب، وتحديد ما كانت قراراته تمثل تهديداً للديمقراطية والأمن القومى الأمريكى.
مقربون من الجنرال ماتيس داخل البنتاجون قالوا: إنه حاول اتباع استراتيجية هادئة فى مقابل تصريحات ترامب المثيرة لقلق الحلفاء والشركاء فى العالم، وقاد مبادرات عدة فى حلف شمال الأطلسى، وخطة لتعبئة القوات العسكرية بشكل أسرع للدفاع عن دول البلطيق فى حال وقوع عدوان روسى. كما أكد للحلفاء والشركاء فى الشرق الأوسط الدعم الأمريكى القوى لهم، بغضّ النظر عن التصريحات التى قد تكون خرجت من جهات أخرى. وقال المحلل السياسى جيفرى تووبين: إن قرار ماتيس بالاستقالة هو علامة على أن الرئيس ترامب لن يتراجع عن قراراته وسياساته، ولا يرغب فى تقديم تنازلات. ووصف تووبين استقالة ماتيس بأنها رحيل آخر «الكبار» فى غرفة المشاورات للرئيس ترامب، بعد رحيل الجنرال ماكماستر والجنرال جون كيلى. فى حين يرى انكيت باندا، الباحث فى معهد اتحاد العلماء الأمريكيين، أن استقالة ماتيس ستجعل الكثير من الشركاء والحلفاء للولايات المتحدة يشعرون بالقلق؛ «لأن رمزاً لاستقرار السياسة الخارجية الأمريكية قد رحل عن إدارة ترامب».
الأكثر من ذلك، هو أنه قبل مرور يوم على قرار ترامب بسحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا، أعلن مسئول أمريكى أن الرئيس الأمريكى يعتزم سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين الموجودين بأفغانستان. وقال المسئول لوكالة رويترز إن قراراً اتخذ وصدرت أوامر شفهية لبدء التخطيط للانسحاب، مشيراً إلى أنه يجرى بحث جداول زمنية لكن من المحتمل أن تبدأ العملية خلال أسابيع أو شهور.
الولايات المتحدة تنشر حالياً نحو 14 ألف جندى فى أفغانستان، وبحسب تأكيد المسئول، فإن ترامب يعتزم سحب أكثر من 5000 جندى منهم. وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة بأقل من تسعة آلاف جندى فى أفغانستان من تنفيذ المهام المنوطة بها، التى تشمل تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها فى الميدان وتنفيذ حملة ضربات جوية على أهداف لحركة «طالبان» وجماعات أخرى.
من جهتها، أكدت الرئاسة الأفغانية، يوم الجمعة، أن سحب «بضعة آلاف من الجنود الأجانب» من أفغانستان، «لن يكون له تأثير على أمن» البلاد التى يمارس الجيش الأفغانى «سيطرته» فعلياً عليها. وصرّح متحدث باسم الرئيس أشرف غنى، هارون شاه انصورى، على مواقع التواصل الاجتماعى، «إذا انسحبوا من أفغانستان، فذلك لن يكون له تأثير على الأمن لأن منذ أربع سنوات ونصف السنة، يمارس الأفغان فعلياً السيطرة الكاملة على الأمن».
ترامب قرر، يوم الأربعاء، تجاهل كبار مستشاريه وسحب كل الجنود الأمريكيين من سوريا فى تحرك كان من العوامل التى أسهمت فى الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع جيمس ماتيس، الخميس، فيما يتصل بخلافات فى السياسة مع الرئيس الأمريكى. وأثار القرار الخاص بسوريا دهشة حلفاء واشنطن وفجر ردود فعل غاضبة من الجمهوريين فى الكونجرس. وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعليق بشأن أمر القوات فى أفغانستان. وقال جاريت ماركى، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى، إن البيت الأبيض لن يعلق «على تطورات استراتيجية مستقبلية».
يبدى ترامب فى أحاديثه الخاصة عدم رضاه عن التدخل العسكرى الأمريكى فى أفغانستان، وقال لحليف له، الأربعاء، عبارات مثل «ما الذى نفعله هناك؟ نحن هناك طوال كل هذه السنوات!». ومع أن أكثر من 2400 جندى أمريكى لقوا مصرعهم فى الحرب الدائرة منذ 17 عاماً فى أفغانستان، إلا أن مسئولين بالبنتاجون حذروا مرارا من أن أى خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة مثلما حدث فى 11 سبتمبر 2001، حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن فى حروب مفتوحة.
حلف شمال الأطلسى (الناتو) أكد، الجمعة، أنه سيواصل مهمته فى أفغانستان بعد الإعلان أن عدداً «مهماً» من القوات الأمريكية المنتشرة فى هذا البلد سيتم سحبهم. ورفضت متحدثة باسم الحلف التعليق مباشرة على القرار الأمريكى، لكنها ذكرت أن الحلف كرر خلال اجتماع عقد أخيراًً لوزراء خارجية الدول الأعضاء التزامه «بضمان أمن واستقرار أفغانستان على المدى البعيد». وقالت المتحدثة وانا لونجيسكو إن «التزامنا مهم لضمان ألا تتحول أفغانستان أبداً مركزاًً للإرهابيين الدوليين الذين يهددوننا فى بلداننا»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. ويشكّل قسم من القوات الأمريكية جزءاً من مهمة الأطلسى التى تدرب وتقدم المشورة إلى القوات الأفغانية فى معركتها ضد أعضاء طالبان، فيما ينفّذ قسم آخر عمليات منفصلة فى إطار مكافحة الإرهاب.
المتحدثة أشادت بوزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس الذى قدم استقالته الخميس، لعدم موافقته على استراتيجية البيت الأبيض الجديدة فى سوريا وأفغانستان. واعتبرت أن ماتيس اضطلع بدور رئيسى «للحفاظ على الحلف قوياً ومستعداً لخوض التحديات الأمنية التى نواجهها (...) إنه شخصية محترمة إلى حد بعيد، جندياً ودبلوماسياً».
جاءت هذه التصريحات بعدما أكدت مصادر أفغانية وأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجّه بسحب نصف الجنود الأمريكيين المنتشرين فى أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قراراًً مشابهاً بسحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا.
هذا الإعلان الذى يأتى فى وقت أجريت فيه «محادثات مصالحة» بين الولايات المتحدة وحركة طالبان هذا الأسبوع، فاجأ مسئولين كباراً ودبلوماسيين فى كابل، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وفى أول رد فعل رسمى أفغانى، صرّح متحدث باسم الرئيس أشرف غنى، هارون شاه انصورى، على مواقع التواصل الاجتماعى: «إذا انسحبوا من أفغانستان، فذلك لن يكون له تأثير فى الأمن لأن منذ 4 سنوات ونصف السنة، يمارس الأفغان فعلياً السيطرة الكاملة على الأمن». وأضافت الرئاسة الأفغانية أن سحب نحو 100 ألف جندى أجنبى فى عام 2014 أثار مخاوف من رؤية «أفغانستان تنهار»، لكن «قواتنا الأمنية الأفغانية الباسلة أثبتت بفضل تضحياتها خطأ هذا التحليل وصانت سلامة أرضنا وشعبنا».
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مسئولين كبار فى إدارة ترامب قولهم إنه يدرس الخيارات لإيجاد طرق لإنهاء الأزمة الأفغانية بشكل كامل. ولم تحدد وسائل الإعلام الأمريكية التى نقلت الخبر، جدولاً زمنياً لسحب نصف القوات الأمريكية من أفغانستان. وبحسب صحيفة «ميليتارى تايمز»، فإن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ستتم الاستعاضة عنه بقوات أمنية من شركة «بلاك ووتر» الأمريكية، التى أعلنت عن ذلك فى العدد الأخير من مجلة «ريكول»، مفيدة بأن أعمالها فى أفغانستان ستعود فى عام 2019، وذلك على لسان إريك برنس رئيس الشركة والمعروف بقربه من الرئيس ترامب.
تنشر الولايات المتحدة حالياًً نحو 14 ألف جندى فى أفغانستان يعملون إما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسى لدعم القوات الأفغانية، أو ينفذون عمليات خاصة لمكافحة الإرهاب. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن أكثر من 7 آلاف جندى أمريكى سيعودون من أفغانستان. وقال مواطنون أفغان لوكالة الأنباء الفرنسية إنهم يخشون حالياًً فشل محادثات السلام وعودة حركة طالبان إلى الحكم واندلاع حرب أهلية جديدة. وأشار فضلى أحمد، وهو يعمل فى غسيل السيارات فى مدينة قندهار الجنوبية إلى: «إننا خائفون من إمكانية تكرار التاريخ». فيما قالت شيمة دابير، وهى ربة منزل فى الأربعينات من عمرها فى منطقة مزار شريف (شمال): «أفغانستان ستسقط مجدداً تحت أيدى طالبان».
بدوره، اعتبر دبلوماسى أجنبى كبير، اشترط عدم الكشف عن اسمه، فى تصريحات للوكالة الفرنسية، أن القرار الأمريكى انتصار لطالبان. وتساءل: «هل ستفكرون فى وقف إطلاق نار إذا سحب خصمكم الرئيسى للتو نصف قواته؟».
الشهر الماضى، خلال جلسة ترشيح لتوليه القيادة المركزية الأمريكية، قال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزى، إن الجماعات الإرهابية فى البلاد لا تزال تمثل تهديداً حقيقياً لبلاده، مشيراًً إلى أنه على الرغم من سنوات التدريب لقوات التحالف، فإن قوات الأمن المحلية لا تزال تفتقد القدرة على الدفاع عن الحكومة الأفغانية دون مساعدة الأمريكيين. وأضاف: «إذا غادرنا بسرعة الآن، فلن يكون بمقدورهم الدفاع بنجاح عن بلدهم».
بدوره، يشير المحلل مايكل كوجلمان من مركز «ويلسن» فى واشنطن، إلى أن طالبان «حصلت على الانسحاب الذى لطالما أرادته من دون تقديم تنازلات، وحتى من دون التوصل إلى اتفاق» سلام. وأضاف: «الآن، لديهم أفضلية كبيرة فى ساحة القتال، التى تعطيهم فرصة لتكثيف إلى حد كبير نضالهم المسلح».
ويأتى القرار الأمريكى بعد عام ونصف العام من إعلان الرئيس ترامب فى أغسطس 2017 استراتيجيته الجديدة لأفغانستان، حيث أرسل مزيداً من القوات، معطياً إياها صلاحيات لمزيد من القصف الجوى والمساندة للقوات الأفغانية. وقال الناطق باسم حلف شمال الأطلسى، أونا لونغيسكو، فى رده على سؤال حول القرار الأمريكى، إن «الجيش الأفغانى والشرطة هما المسئولان عن الأمن فى أفغانستان منذ ما يقرب من 4 أعوام»، وإن هذه القوات أصبحت قادرة وتمكّنت من تأمين عملية الانتخابات البرلمانية الأفغانية فى شهر أكتوبر الماضى.
وكان الرئيس الأمريكى ترامب انتقد قبل انتخابه وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان أكثر من مرة، متسائلاً عن جدوى دفع الولايات المتحدة سنوياً ما يقرب من 45 مليار دولار لدعم الحكومة الأفغانية والإبقاء على قواتها فى أفغانستان، وأن الأولى أن يتم «بناء أمريكا» بدلاً من إعادة بناء أفغانستان، حسب قوله. ولقى أكثر من 2400 جندى أمريكى مصرعهم فى الحرب الدائرة منذ 17 عاماًً فى أفغانستان، وحذر مسئولون بالبنتاجون مراراً من أن أى خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة مثلما حدث فى 11 سبتمبر 2001 حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن فى حروب مفتوحة، كما نقلت وكالة «رويترز».
لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن تنظيم داعش يجلس حالياً على جبل من الذهب المسروق، بالإضافة إلى أموال طائلة بالعملة الصعبة والمحلية، يمكن أن تضمن له الحياة لسنوات، ويمكن أيضاً أن تجعل التنظيم يستعيد قوته قريباً، وهو احتمال يخشى بعض الخبراء أن يتسارع، خاصة بعد إعلان ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.
جريدة «واشنطن بوست» الأمريكية كشفت، الجمعة، فى تقرير مطول، أن مسلحى تنظيم داعش الذين انسحبوا من معاقلهم فى العراق وسوريا، كانوا يحملون مبالغ طائلة بالعملات الغربية والعراقية، فضلا عن سبائك ذهبية، يقدرها خبراء مستقلون بحوالى 400 مليون دولار أمريكى، نهبت من البنوك، أو تم الحصول عليها من خلال شركات إجرامية. وبينما تم دفن بعض هذه الكنوز أو تم إخفاؤها، قام قادة من داعش بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الاستثمار فى «أعمال شرعية» فى مناطق عدة فى الشرق الأوسط خلال العام الماضى، حسبما قال مسئولون.
جزء من الممتلكات التى نهبها مسلحو التنظيم، ظهر خلال حملات دهم وتفتيش شنتها إدارة مكافحة الإرهاب فى الأسابيع الأخيرة على معاقل سابقة للتنظيم فى أربيل بإقليم كردستان العراق. وجاءت حملة المداهمات بعد تتبع محققين تدفق ملايين الدولارات من عائدات تنظيم داعش المتشدد من خلال شبكات مصرفية لها روابط مع تركيا والعراق وسوريا. وقال مسئولون أكراد إن تتبع مسار أموال داعش قاد إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات التجارية التى تعمل على تبييض أموال التنظيم، بما فى ذلك شركات عقارية وفنادق ووكالات سيارات.
الجريدة نقلت عن مسئول فى إدارة مكافحة الإرهاب فى حكومة إقليم كردستان قوله: «إنهم لا يستطيعون كسب المال بعد الآن عن طريق بيع النفط، لذا فهم يفعلون ذلك بطرق أخرى». وأوضح المسئول، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن حملة المداهمات انطلقت فى أكتوبر الماضى، وأن التحقيقات والتحريات لا تزال جارية بشأن بعض الشركات الخاصة التى كانت تساعد داعش فى غسل الأموال. وقال المسئول إن بعض الشركات التى تلقت أموالا، ربما لم تكن تدرك أن المستثمرين كانوا إرهابيين، فى حين يبدو أن البعض الآخر كان على دراية بالأمر، وتلقى الأموال بكل سعادة.
كل هذه الثروة وقعت فى يد تنظيم داعش المتشدد بعدما استولى على مدن سورية وعراقية قبل 4 سنوات. ففى يونيو 2014، استولى التنظيم على الموصل، ثانى أكبر مدينة بالعراق، وأفرغ خزائن البنك هناك من ثروة تقدر بنحو 500 مليون دولار من العملة والذهب. كما سيطر التنظيم على حقول النفط والمناجم والمصانع والمزارع فى مناطق بالعراق وسوريا، وسرعان ما أنشأ شبكة لبيع البترول والمعادن والتحف الأثرية فى السوق السوداء. وبحلول 2015، بلغ مجموع ممتلكات تنظيم داعش فى العراق وسوريا ما قيمته 6 مليارات دولار!