وزارة الصحة ونقابة الأطباء تتستران علي فسادها ..«الموجز» تواصل كشف المستور في معامل «المختبر»

من يحمي الفساد في مصر؟! ولمصلحة من يتم تصفية هذا الشعب جسدياً بقائمة طويلة من الأمراض الفتاكة؟!
فها هو الفساد يطرق كل أبواب المصريين بقوة حتي أبسط طموحات وأحلام المصريين وهي «الصحة والستر» تحطمت أيضاً علي صخرة الإهمال والبيزنس.. وأصبحت النية مبيتة لقتل المصريين.
ورغم وصول بعض هذه الملفات إلي دوائر التحقيق ودهاليز أجهزة الرقابة وأروقة المحاكم فإن الأيادي الفاسدة مازالت حرة.. طليقة تمارس هوايتها المفضلة في قتل المصريين.
فمنذ ما يزيد علي العام تتداول أروقة المحاكم قضية غاية في الأهمية ولها تداعيات خطيرة تضر بأمن مصر القومي وتصيب المصريين بأخطر الأمراض الفيروسية يأتي علي رأسها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي ورغم ظهور أسباب الدعوي القضائية وتداعياتها وتأكيد جهات رسمية مسئولة مثل وزارة الصحة صدق الاتهامات فلم نشهد حتي الآن أي قرار قضائي ضد الدكتورة مؤمنة كامل ومعامل المختبر ، والقضية بدأت منذ شهر يونيو العام الماضي وحسب مذكرة مقدمة لجنح مدينة نصر من الدكتورة شيرين إبراهيم فراج ببلاغ رقم 17402 لسنة 2011 ضد الدكتورة مؤمنة كامل رئيس مجلس إدارة معامل المختبر والدكتورة هند الشربيني نائب رئيس معامل المختبر والدكتورة منال عبدالعزيز مديرة المعامل وبسمه إبراهيم الكيميائية بمعمل المختبر 43 مصطفي النحاس مدينة نصر.
وتتلخص الوقائع في أن الدكتورة شيرين فراج ذهبت لإجراء تحاليل كوليسترول وكيمياء دم لدي أحد فروع سلسلة معامل المختبر ففوجئت بإعادة استخدام ماسك إبرة وهو جزء بلاستيكي عند استخدامه يكون جزءا من مجموعة سحب العينة وهو مصنع للاستخدام مرة واحدة حيث انه جزء بلاستيكي وإعادة استخدامه يشكل خطرا جسيما لنقل العدوي ولا يمكن تعقيمه بأي حال من الأحوال حيث انه جزء بلاستيكي مصنع للاستخدام مرة واحدة ويجب التخلص منه كمخلفات خطرة وقد قدمت الدكتور شيرين فراج هذه المذكرة لمحكمة جنح مدينة نصر وأثبتت فيها 5 مخالفات ارتكبها فرع المعمل ورصدتها لجان تفتيش وزارة الصحة في شهر يونيو 2011 والكارثة أنه بناء علي شكوي أخري تقدمت بها الدكتورة شيرين لرئاسة مجلس الوزراء فقد تم إرسال لجنة أخري بعد أربعة أشهر من اللجنة الأولي بتاريخ 19/10/2011 وقامت بالتفتيش علي ثلاثة فروع من معامل المختبر وأثبتت 6 مخالفات جديدة وبالتالي فان المعمل يكرر نفس المخالفات الطبية الجسيمة في العديد من فروعه المنتشرة علي مستوي أنحاء الجمهورية
وزير الصحة يتستر علي المخالفات
ولم تقف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية صامتة أمام كل هذا الفساد فقد قدمت كل ما جري في تقرير رسمي وأرسلته لوزير الصحة ورصدت فيه كل المخالفات التي أثبتتها لجان التفتيش علي معامل المختبر وجاء في نص التقرير الذي نحتفظ بنسخة منه: بخصوص الشكوي المقدمة من الدكتورة شيرين فراج عضو المجالس الطبية المتخصصة والتي تتضرر فيها من معمل المختبر (مؤمنة كامل) بمدينة نصر حين توجهت لإجراء تحاليل دورية ففوجئت بعد سحب العينة بعدم إلقاء ماسك الإبرة وإعادة استخدامه لجميع المرضي مما يعرضها لمخاطر جسيمة من نقل العدوي حيث إنه معد للاستخدام مرة واحدة فقط ولذلك تتضرر من عدم الحصول علي حقها كمريضة حيث إنها تقوم بدفع مقابل الخدمة وذلك طبقا لما ورد في شكواها فقد تم المرور علي المعمل يوم الخميس الموافق 16 /6 /2011 باللجنة المكونة من الدكتورة حورية البربري مفتشة بالإدارة والأستاذ علاء حسين الإداري نتشرف بعرض الآتي علي سيادتكم أولا أن معمل المختبر مرخص برقم مسلسل 4656 بتاريخ 1/7/2007 والكائن بالدور الأول علوي بالعقار رقم 43 شارع مصطفي النحاس القاهرة ونوع الترخيص معمل للتحاليل الباثولوجية الإكلينيكية فقط والمدير الفني المسئول هو الدكتور حاتم محمد فاروق الحنفي والذي اكتشفنا عدم تواجده أثناء المرور ويوجد تعاقد سار مع الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة للتخلص الآمن من النفايات الخطرة ويوجد شهادة تداول النفايات والمواد الخطرة برقم 2665 بتاريخ 28/8/2008 وسارية لمدة خمس سنوات ، والمخالفات التي تم رصدها من قبل لجنة التفتيش الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية هي:
1 - عدم تواجد المدير الفني بالمعمل أثناء المرور وكذلك عدم تواجد أي طبيب بشري لأخذ العينات من المرضي.
2 - يقوم بأخذ العينات من المرضي مجموعة من الكيميائيين غير الحاصلين علي تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
3 - أفاد الكيمائيون المتواجدون بأنهم يقومون بسحب العينات من المنازل وتوصيلها.
4 - أفاد الكيميائيون بأنهم يستخدمون الماسك لأكثر من مريض (يستخدم لمدة يوم) ثم يعقم بالكحول ثم يُستخدم بديلا له في اليوم التالي.
5 - أفاد الكيمائيون بأن الدكتورة سهير عبدالرحمن هي المشرفة علي المعمل وليس الدكتور حاتم محمد فاروق كما هو مدون بالترخيص كمدير مسئول وحضرت الدكتورة سهير عبدالرحمن مدير المنطقة الشرقية لمعامل المختبر أثناء مرور اللجنة وأقرت بأن الماسك الذي يستخدم أثناء أخذ العينات من المرضي يستخدم لأكثر من مريض لأنه لا يلتمس بالدم وأنه في حال تلوثه يرمي بصندوق الأمان عكس ما أفاد به الكيمائيون بأنه يتم تعقيمه بالكحول ويستخدم باليوم التالي ووجدت بعض الكواشف والمحاليل منتهية الصلاحية تم إعدامها بمعرفة ووجود المسئول عن المعمل أثناء المرور وتنبه بعدم تكرار المخالفة وقد ترون سيادتكم الموافقة علي التوصيات التالية :
1 - استصدار قرار غلق إداري لمعمل المختبر للتحاليل لعدم تواجد المدير الفني المسئول أثناء تشغيل المعمل لعدم تواجد طبيب بشري لأخذ العينات من المرضي.
2 - إنذار المدير الفني بعدم تشغيل أشخاص لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة التحاليل حتي لا يتم سحب ترخيص المعمل طبقا للمادة 13 من القانون 153 لسنة 2004
3 - الالتزام بعدم تكرار مخالفة استخدام كواشف ومستلزمات منتهية الصلاحية أو ذات الاستخدام الواحد بالمعمل وقد وقع علي الخطاب الدكتور فاضل علي فاضل رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص.
ورغم كل هذه المخالفات التي ارتكبها معمل المختبر في حق المرضي المصريين واستخدامه ل"ماسك" الإبرة والذي ينقل المرض وينشر أخطر أنواع الفيروسات بين الناس فإن وزير الصحة الأسبق لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد المعمل بل إنه اكتفي بإنذار المعمل وشطب قرار إدارة التفتيش بغلقه لمخالفته للقانون.
نقابة الأطباء تتستر علي الفساد
ولم يكن وزير الصحة هو المتستر الوحيد علي ما حدث فقد أرسل رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص تقريرا مفصلا إلي رئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء قال فيه :
مرفق لسيادتكم صورة من الشكوي المقدمة من الدكتورة شيرين فراج عضو المجالس الطبية المتخصصة والتي تتضرر فيها من معمل المختبر (مؤمنة كامل) بمدينة نصر حين توجهت لإجراء تحاليل دورية ففوجئت بعد سحب العينة بعدم إلقاء ماسك الإبرة وإعادة استخدامه لجميع المرضي مما يعرضها لمخاطر جسيمة من نقل العدوي حيث إنه معد للاستخدام مرة واحدة فقط ولذلك تتضرر من عدم الحصول علي حقها كمريضة حيث إنها تقوم بدفع مقابل الخدمة وذلك طبقا لما ورد في شكواها وقد تم رصد المخالفات الآتية:
1 - عدم تواجد المدير الفني بالمعمل أثناء المرور وكذلك عدم تواجد أي طبيب بشري لأخذ العينات من المرضي.
2 - يقوم بأخذ العينات من المرضي مجموعة من الكيميائيين غير الحاصلين علي تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
3 - أفاد الكيمائيون المتواجدون بأنهم يقومون بسحب العينات من المنازل وتوصيلها.
4 - أفاد الكيميائيون بأنهم يستخدمون الماسك لأكثر من مريض (يستخدم لمدة يوم) ثم يعقم بالكحول ثم يستخدم بديل له في اليوم التالي.
5 - أفاد الكيمائيون بأن الدكتورة سهير عبدالرحمن هي المشرفة علي المعمل وليس الدكتور حاتم محمد فاروق كما هو مدون بالترخيص كمدير مسئول وحضرت الدكتورة سهير عبدالرحمن مدير المنطقة الشرقية لمعامل المختبر أثناء مرور اللجنة وأقرت بأن الماسك الذي يستخدم أثناء أخذ العينات من المرضي يستخدم لأكثر من مريض لأنه لا يلتمس بالدم وانه في حال تلوثه يرمي بصندوق الأمان عكس ما أفاد به الكيميائيون بأنه يتم تعقيمه بالكحول ويستخدم باليوم التالي وجدت بعض الكواشف والمحاليل منتهية الصلاحية تم إعدامها بمعرفة ووجود المسئول عن المعمل أثناء المرور واختتم الخطاب الموجه لنقابة الأطباء بعبارة: «برجاء التكرم بالتنبيه مع المسئولين عن معمل المختبر لما ورد بتقرير المرور من مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة والإفادة».
وقد وقع علي هذا التقرير كل من الدكتور صابر محمود غنيم مدي عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية والدكتور فاضل علي فاضل رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ورغم هذا التقرير المشتمل علي كافة المخالفات الطبية التي تم رصدها من قبل وزارة الصحة غير المشكوك في نزاهتها ورصد المفتشين للمخالفات فإن نقابة الأطباء لم تلق بالا لهذا التقرير بل إن المسئولين بلجنة آداب المهنة بالنقابة وضعوا الملفات في الأدراج وأغلقوا عليها بإحكام شديد ولا حياة لمن تنادي ومع أن النقابة العامة لأطباء مصر ترفع شعارات رنانة علي الموقع الرسمي لها حول أهداف المهنة العريقة وهي الارتقاء بمستوي المهنة والارتقاء بالمستوي الأخلاقي للأطباء والتأكد من أداء الأطباء لواجبهم والخدمة الوقائية والرعاية الأساسية فإنها بمنتهي البساطة والتستر علي معامل المختبر قد خالفت أعراف مهنة الطب وخالفت ما وضعه شرفاء الطب في مصر من قوانين لحماية المواطنين من انتقال المرض بينهم.
وشهد شاهد من أهلها
والكارثة أن جميع التقارير والخطابات الرسمية التي أرسلت من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص إلي مكتب وزير الصحة ومكتب نقيب الأطباء كانت ترفق معها إقرارات شخصية من عدد من الأطباء والكيميائيين بمعمل المختبر أكدوا فيها إعادة استخدام ماسك الإبرة ليوم كامل وانتقاله بين المترددين علي المعمل لإجراء أية تحاليل بما فيه أخطر الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم والفيروسات الوبائية ومنها فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والتهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) وحسب الأوراق الرسمية التي حصلنا عليها فإن الدكتورة سهير عبدالرحمن المدير المسئول عن معمل المختبر قد وقعت علي إقرار يؤكد أن (ماسك) الإبرة يعاد استخدامه مرة أخري وقالت : يتم سحب العينات من المرضي بطريقة (سحب مخلل الهواء) vacuation
وذلك لتلافي تكرار السحب بالسرنجات والتحكم في كمية المادة المجلطة داخل الأنابيب ومنع تلوث العينات أثناء إفراغها من السرنجة وإمكانية سحب أي كميات من الدم في حالة عدد كثير من التحليلات وباستخدام سن معقم يرمي لكل مريض بصندوق الأمان الكرتوني وماسك (هولدر) والأنابيب المفرغة ولا يلمس الدم أي جزء من المريض فقط لتماسك السن مع الأنبوبة ويستخدم وفي حالة تلوثه يرمي في صندوق الأمان ولأنها ماسك فقط ممكن يكون استخدامها لأكثر من مريض لأنه لا يلامس الدم أبداء.
المخالفة الأكثر خطورة علي حياة المترددين
ومن واقع إقرار مديرة معامل المختبر لشرق القاهرة فإن المعامل تعيد استخدام (هولدر) أو ماسك الإبرة لأكثر من شخص وهي لم تدر أنها بذلك تقرر وتؤكد مخالفة طبية جسيمة لأن الدكتورة حورية البربري المدير العام بالتفتيش بوزارة الصحة بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية وإدارة التراخيص والمختصة بإجراء التفتيش علي المعامل الخاصة التابعة لوزارة الصحة تبين لها عدة مخالفات عند تحقيقها في شكوي الدكتورة شيرين فراج وقد أثبتتها في التقرير وتمثل المخالفة الأكثر خطورة علي حياة المترددين علي معامل المختبر هي المخالفة الرابعة في تحقيق الثبوت للجنة التفتيش قيام الكيميائيين بالمعمل باستخدام الماسك لأكثر من مريض ما دام لم تلوثه دماء وفي حال وصول ثمة دماء له يتم تعقيمه بالكحول ويستخدم بديل له في اليوم التالي!! وهذا أمر خطير لان استخدام الماسك أكثر من مرة يؤدي إلي التلوث وينقل عدة أمراض خطيرة لمن يستخدمه بعده حتي إن لم تصله دماء لان هناك ما يسمي بمشتقات الدماء قد لا تري بالعين المجردة ولكنها تحمل ذات مخاطر الدماء الملوثة بأي أمراض.
وواجهت الدكتورة حورية البربري ولجنة التفتيش الكيميائيين المتواجدين بالمعمل وأقروا باستخدام الماسك لأكثر من مريض وانه يتم تعقيمه بالكحول ويتم استخدام بديل له في اليوم التالي وان استخدام الكحول يشكل خطراً أكبر لأنه أولا ليس بالمادة المعقمة الكافية لقتل الفيروسات بالإضافة إلي تفاعله مع الماسك وقد تنتج عنه أمراض مثل السرطان وفي جميع الأحوال المخالفة قد وقعت بالفعل مع استخدام الماسك الواحد مع اكثر من شخص بالرغم من انه مدون علي ذلك الماسك أو علبته انه للاستخدام مرة واحدة.
كما ثبت للجنة مخالفة أخري حال التفتيش حيث تبين وجود بعض الكواشف والمحاليل منتهية الصلاحية.
والكواشف والمحاليل هي كافة المواد التي تستخدم في إجراء التحاليل للعينات المأخوذة من المرضي للوصول للنتائج المطلوبة من تلك التحاليل.
الأثر المباشر لتلك المواد منتهية الصلاحية هو عدم دقة النتائج الصادرة عن تلك التحاليل وبالتالي قد يثبت وجود مرض لدي شخص ما أو عدمه علي خلاف الحقيقة مما ينتج عن ذلك من آثار.