نقابة الفلاحين : نرفض زراعة القطن الأمريكى و نحذر الحكومة من هذه المؤامرة

كشف النقيب العام للفلاحين، عماد أبوحسين، عن أسباب تدهور زراعة وتجارة القطن المصري خلال السنوات الماضية، إلى وجود مُخططات شيطانية منذ ثمانينيات القرن الماضي تهدف إلى إنهاء زراعة القطن لمصلحة مافيا الاستيراد والدول المنتجة للقطن، مُشيرًا إلى عدة أسباب أخرى تسببت في انخفاض المساحة المنزرعة من القطن في مصر، على رأسها عدم وجود سياسة واضحة من وزارة الزراعة تجاه زراعة القطن، وعدم إتاحة أصناف جديدة من القطن تتماشى مع المصانع المصرية في الوقت الحالي، وأيضًا فتح باب الاستيراد على مصراعيه، سواء استيراد غزل أو قطن.
رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ما تردد حول استبدال زراعة القطن الأمريكي بالقطن المصري، حيث إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعكف حاليا على دراسة هذا المقترح، الذي سوف يؤدي إلى انهيار زراعة القطن المصري، وتدمير سمعته على مستوى العالم، خصوصا أن زراعة الأقطان الأبلند في مصر لم يكتب لها النجاح قبل ذلك، ولذلك أصبح منع زراعتها واجباً قومياً لتأثيرها على سمعة القطن المصري ويجب أن نضع نصب أعيننا الأمان في نقاوة أقطاننا المصرية بدلا من تدمير ما تبقى من الشهرة العالمية للقطن المصري، بحسب النقابة.
وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه رغم ما تعرض له القطن المصري من أزمات خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما زال قادرًا على المنافسة العالمية، بُحكم وجود مميزات به لا توجد في أي قطن آخر في العالم، كالنعومة وطول التيلة، مختلفًا بذلك عن أقطان الدول الأخرى، حيث إنه في حالة المقارنة بين القطن المصري والمستورد، فإن الأخير ينتج عنه «عوادم» أثناء الاستخدام، فمثلا ال 50 كيلو من أي قطن يُستخرج منه 25٪ عادم، في مقابل أن القطن المصرى لا ينتج عن استخدامه أي نسبة عوادم، لافتا إلى أن إدخال زراعة أي قطن أجنبي في الزراعة المصرية أشد خطراً وفتكاً بالنقاوة الوراثية والصنفية لأصناف القطن المصري التي استمدت شهرتها في الأسواق العالمية من تجانس صفاته الفاخرة وجودتها.
من جانبه، قال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن ما يتعرض له القطن المصرى الآن يعتبر مؤامرة حقيقية لتدمير الذهب الأبيض وخروج مصر من التربع على عرش القطن طويل التيلة، حيث كان يُعتبر القطن المصرى منذ 30 عاما عصب الاقتصاد الزراعي في مصر، وانهياره يؤدي إلى انهيارات متتالية للزراعة المصرية بشكل عام، مشيرا إلى أنه في 27 مارس سنة 1997 اجتمع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي والسفير الأمريكي والملحق التجاري الأمريكي وثلاث شخصيات من الكونجرس، واتفقوا على بنود أساسية، أولها أن يتم خفض زراعة القطن سنويًا بحيث تتم زراعة 100 ألف فدان فقط عام2007 وإلغاء الدورة الزراعية، وإلغاء الزراعة التعاقدية، مُقابل أن يتم إعطاء مصر مشروع استصلاح السياسات الزراعية بقيمة 50 مليون دولار سنويًا لمدة 8 سنين، وهو ما تم تنفيذه بالفعل،