صحافة العرب: البرلمان الإسرائيلي يحل نفسه.. ونتنياهو يتباهى بأنه لم تشن أي حرب في عهده

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : " الإبراهيمي يدعو ل«هدنة عيد» ولافروف: الأسد لن يرحل..و الاتحاد الأوروبي يستهدف سوريا وإيران بعقوبات جديدة..و البرلمان الإسرائيلي يحل نفسه.. ونتنياهو يتباهى بأنه لم تشن أي حرب في عهده..و تسريبات عن مشروع «قانون حماية المجتمع» تثير جدلا في مصر
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " الإبراهيمي يدعو ل«هدنة عيد» ولافروف: الأسد لن يرحل" دعا المبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي إيران إلى مساعدته في التوصل إلى اتفاق «هدنة» لوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة السورية خلال عيد الأضحى، وهو ما شككت فيه قوى المعارضة السورية والجيش السوري الحر لاعتبارهما أن «النظام السوري لن يلتزم بهذه المبادرة على غرار عدم التزامه بأي مبادرة أو هدنة قبلت بها المعارضة في وقت سابق».
ويأتي ذلك في وقت فشل فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إقناع روسيا بزحزحة موقفها المساند للرئيس السوري بشار الأسد، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد خلال جلسة عشاء مساء الأحد، أن الرئيس الأسد «لن يترك السلطة أبدا» و«لن يرحل».
ووصفت مصادر فرنسية وغربية موسكو بأنها تشبه «حائطا له أذنان»، إذ إنها تحاور وتستمع للقراءات المعاكسة التي تقول إن النظام السوري سيقع وإن الموقف الروسي «مخالف لمجرى التاريخ»، وإن بقاء الأسد هو الذي سيفضي إلى الحرب الأهلية وضرب الاستقرار الإقليمي والفوضى والإرهاب.. غير أنها في المحصلة تبقى متشبثة بمواقفها، ربما لأنها تعتبر أن زمن التفاوض على الحل لم يحن بعد، أو لأنها تريد الحوار والصفقة مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده قدمت مقترحا لحل الأزمة السورية يتضمن «فترة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية تحت إشراف الرئيس الأسد».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الاتحاد الأوروبي يستهدف سوريا وإيران بعقوبات جديدة" قرر الاتحاد الأوروبي أمس تشديد عقوباته بحق كل من سوريا وإيران، وذلك بإضافة 28 شخصا يشتبه في علاقتهم بأعمال القمع ضد المدنيين السوريين، إلى قائمة الأشخاص المحظور سفرهم إلى أوروبا وتجميد أرصدتهم، كما تمت إضافة كيانين إلى قائمة العقوبات التي تضم الجهات التي جرى تجميد أرصدتها لتعاونها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد الجمهورية الإسلامية مستهدفا خصوصا التعاملات المالية وقطاعي الاتصالات والطاقة في مواجهة المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات حول برنامجها النووي.
وجاء ذلك في بيان صدر في ختام مناقشات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس بشأن الوضع السوري، وقال البيان إن النقاش تناول أيضا تقييم ما جرى اتخاذه من قرارات تتعلق بحظر السلاح إلى سوريا، التي تمنع المواطنين والشركات الأوروبية من توريد أسلحة إلى النظام السوري ومراعاة عدم مشاركتهم في أي تعاون عسكري مع أطراف أخرى يمكن أن يستفيد منها النظام السوري.
ومن خلال البيان، قالت كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يحذر من عسكرة الصراع، ودعت جميع الدول إلى الامتناع عن تسليم أسلحة إلى سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض من قبل 18 حزمة من العقوبات منذ بداية الأزمة في سوريا في مارس (آذار) من العام الماضي واتخذ خطوات تتعلق بحظر النفط ومنع شركات الطيران السورية من القدوم إلى المطارات الأوروبية، كما شملت قطاعات أخرى نفطية ومالية والمواد الفاخرة والسلاح وغيرها.
وحسب مصادر المؤسسات الأوروبية في بروكسل، فإنه انطلاقا من النهج الأوروبي الذي ينص على الاستمرار في فرض العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه، ما دام العنف ضد المدنيين والقتل مستمرا، يضيف رؤساء دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الأشخاص والكيانات التي تعتبر من وجهة نظرهم مرتبطة بالأعمال القمعية لنظام دمشق، على اللائحة، وبالحزمة رقم 19 أصبح إجمالي الأشخاص في اللائحة 181 شخصا و54 كيانا، على أن تنشر التفاصيل الخاصة بالعقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر الحالي.
وقالت آشتون إن هناك قناعة مشتركة لدى الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن ضرورة أن يكون الحل في سوريا سلميا، ولدى وصولها إلى مقر اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أدلت آشتون بتصريحات علقت فيها على عشاء العمل الذي جرى مساء أول من أمس الأحد بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع عدد من نظرائه الأوروبيين.
وقالت آشتون إنه جرى استعراض آخر تطورات الأزمة السورية والتأكيد على ضرورة البحث عن حل سلمي ودعم مهمة المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتفهم قلق الطرف الروسي، خاصة في ما يتعلق بتدهور العلاقات بين سوريا وتركيا، وتابعت أن الجانب الأوروبي أكد للوزير الروسي على ضرورة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف في الداخل السوري وتفادي أي توسيع لرقعة الصراع. وفي الوقت نفسه، أشارت آشتون إلى أن التكتل الموحد يعمل مع تركيا لتحسين ظروف اللاجئين السوريين.
وفي الشأن الإيراني، جدد الاتحاد الأوروبي التمسك بالمقاربة المزدوجة في التعامل مع الملف النووي، التي تنص على الاستمرار في التفاوض والالتزام بحوار جدي للبحث عن حل لهذا الملف الذي لا يزال يثير مخاوف المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، سوف يستمر الاتحاد في فرض العقوبات لممارسة الضغوط على طهران.
وفي إطار استمرار الشكوك الأوروبية في الأهداف الحقيقية لأنشطة إيران النووية، قرر وزراء خارجية التكتل الأوروبي الموحد، توسيع العقوبات ضد إيران من خلال حظر كل التعاملات المالية والمصرفية مع إيران، إلى جانب فرض المزيد من القيود على التعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وحسب بيان صدر عقب اختتام مناقشات أجراها وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، فقد جرى استثناء كل التحويلات الخاصة بالاحتياجات الإنسانية، حيث يمكن الاستمرار في إجراء تحويلات مصرفية خاصة بتجارة الأغذية والأدوية مع إيران، وأوضح البيان أن العقوبات تشمل أيضا منع استيراد الغاز الطبيعي من إيران، وكذلك منع تصدير أي مواد يمكن استخدامها في تطوير الصناعات النووية أو الصناعات البتروكيماوية.
وأفاد دبلوماسي أن وزيرا إيرانيا و34 شركة تنشط خصوصا في مجال النفط والغاز أضيفوا إلى القائمة السوداء الأوروبية لتجميد الأرصدة ومنع إصدار تأشيرات.
ومن الإجراءات الأخرى، منع تسجيل سفن إيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة لنقل محروقاتها وكذلك تجميد أصول نحو 30 شركة جديدة، لا سيما في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
وفي هذا الإطار، أكدت آشتون أن العقوبات المفروضة على طهران خاضعة للمراجعة بشكل دائم، وقالت: «نحن نطلب من إيران التعامل بجدية وإيجابية مع المقترحات التي قدمت من قبل مجموعة خمسة زائد واحد»، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا. ولم تحدد المسؤولة الأوروبية، المكلفة الحوار باسم المجموعة مع الطرف الإيراني، أي تاريخ محتمل للعودة إلى الحوار مع طهران في مسألة أنشطتها النووية. ومن المقرر أن تدخل حزمة العقوبات الجديدة ضد إيران حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم الوقوف عند هذا الحد في الأشهر المقبلة. وكان هيغ حذر عند وصوله إلى اجتماع لوكسمبورغ: «سنكثف الضغط وسنواصل القيام بذلك خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا تواصلت المفاوضات»، وأضاف: «سنبقى بالتأكيد منفتحين إزاء نجاح المفاوضات» حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وبالواقع أن الدول ال27، أعضاء الاتحاد الأوروبي، موافقة أيضا على مبدأ معاقبة شركات اتصالات مرتبطة بالباسدران، الحرس الثوري الإيراني، والقطاع النووي، لكن في مرحلة لاحقة، كما أوضح دبلوماسي أوروبي.
وفي تعليق على فرض العقوبات الجديدة، رحبت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقرار الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه خطوة ضرورية لمنع النظام من الحصول على القنبلة النووية، مطالبة «بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" البرلمان الإسرائيلي يحل نفسه.. ونتنياهو يتباهى بأنه لم تشن أي حرب في عهده" حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نفسه، أمس، بشكل رسمي، بناء على طلب حكومة بنيامين نتنياهو، وحدد موعدا قريبا لانتخاب برلمان آخر مكانه يوم 22 يناير (كانون الثاني) من السنة المقبلة، أي قبل تسعة شهور من موعدها المقرر. وبذلك تكون حملة الانتخابات الإسرائيلية قد انطلقت. وقد ألقى نتنياهو خطابا أمام الكنيست اعتبر أول خطاب انتخابي في هذه المعركة، إذ راح يعدد إنجازات حكومته، بدءا من إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط.
وتدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في الانتخابات الإسرائيلية، مبديا الدعم لرئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت المتوقع مشاركته في الانتخابات، ومهاجما نتنياهو، ولكن بشكل غير مباشر، عندما أكد أنه وأولمرت، كانا على بعد «شهرين» من التوصل لاتفاق سلام شامل، قبل أن يأتي نتنياهو ويدمره ويدمر عملية السلام. ولوحظ أن نتنياهو، الذي تسبب في توتر دولي بسبب تهديداته بتوجيه ضربة عسكرية لإيران طيلة السنتين الماضيتين، راح يتباهى في خطاب للكنيست بأنه خلال عمله كرئيس حكومة مرتين (الدورة الأولى في سنوات 1996 – 1999 والدورة الثانية في سنوات 2009 - 2012) لم يشن أي حرب وأنه رغم الابتعاد عن الحروب نجح في تخفيض نسبة الإرهاب. وقال نتنياهو إن إسرائيل تمتلك اليوم قدرات للعمل ضد إيران لم تكن تمتلكها في الماضي. ودافع نتنياهو عن سياسته ضد إيران قائلا إن «من يستهين بالتهديد النووي الإيراني لا يستحق أن يقود إسرائيل ولو ليوم واحد، ونحن نجحنا في طرح التهديد الإيراني على جدول أعمال العالم واليوم تعاني إيران من عقوبات شديدة ونحن بتنا نمتلك قدرات للعمل ضد إيران النووية، قدرات لم نكن نمتلكها في السابق».
وكان نتنياهو تلقى ضربة حزبية غير قليلة قبيل هذه الجلسة، إذ أعلن وزير الاتصالات في حكومته، موشيه كحلون، اعتزال السياسة. وكحلون هو من الوزراء القلائل من أصول شرقية في قيادة حزب «الليكود» ومعروف بمواقف اجتماعية إنسانية لصالح الطبقات الفقيرة. ويخشى نتنياهو من أن يفقد بغيابه أصواتا كثيرة من اليهود الشرقيين. ولذلك أعلن أنه سيحاول إقناع كحلون بالتراجع عن اعتزاله، وفي الوقت نفسه توجه إلى أحد كبار الضباط الإسرائيليين الذين برزوا في قيادة قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يومطوف ساميا، وهو من أصل شرقي، لينضم إلى قيادة «الليكود».
وكان الخطاب الانتخابي الثاني لرئيس المعارضة، شاؤول موفاز، قائد حزب «كاديما»، الذي هاجم نتنياهو على تدخله في الانتخابات الأميركية وعلى تسببه في جمود مفاوضات السلام. وقال إن إسرائيل بعد حكم نتنياهو باتت أقل يهودية وأقل ديمقراطية. وقال إن تقديم موعد الانتخابات جاء نتيجة لخوف نتنياهو (يقصد خوفه من الرئيس الأميركي باراك أوباما من جهة، ومن عودة إيهود أولمرت إلى الحياة السياسية من جهة ثانية)، ولكنها قد تحمل معها أملا بتغيير الأوضاع.
وسبق موفاز رئيس الدولة شيمعون بيريس، الذي انتقد نتنياهو بشكل غير مباشر عندما راح يتحدث عن أهمية الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل، وكونها الداعم الأول والأكبر لها، والتي لا يجوز المساس بالصداقة معها.
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس متحدثا إلى سياسيين وعسكريين إسرائيليين في مكتبه بالضفة الغربية «عملت بجد مع أولمرت ولكن لسوء الحظ فقد استقال بشكل مفاجئ». وأضاف قائلا «لقد ناقشنا الحدود وتبادل الأراضي، كنا قريبين، وتوصلنا لتفاهمات كثيرة». وردا على سؤال حول كم من الوقت كانا يحتاجان من أجل التوصل لاتفاق في عام 2008، قال عباس «شهران.. أنا متأكد من أنه إذا استمر كنا سنتفق».
وفي المقابل، هاجم عباس نتنياهو، قائلا «إنه دمر مبدأ حل الدولتين»، مضيفا أن «العديد من الفلسطينيين فقدوا الأمل في التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بسببه». ويعتبر هذا التصريح دعما لأولمرت الذي يدرس الآن العودة إلى الحياة السياسية في وجه نتنياهو، بعدما برأته محكمة إسرائيلية من قضايا فساد. وتقول استطلاعات الرأي الإسرائيلية إن أولمرت هو الوحيد القادر على هزيمة نتنياهو، إذا ما عاد لرئاسة حزب «كاديما»، ودخل في جبهة مع رئيس الحزب الحالي شاؤول موفاز، ووزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني، ومائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل. وكان أولمرت الذي استقال في منتصف 2008 وبقي قائما بأعمال رئيس وزراء حتى 2009، أقر سابقا بوجود مباحثات متقدمة بينه وبين عباس، تتعلق بالحدود ومسائل أخرى. وتوقفت المباحثات بسبب حرب شنها أولمرت على قطاع غزة في أواخر عام 2008، وبسبب أنه لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات مصيرية. وتأمل السلطة بعودة أولمرت إلى سدة الحكم، لأنه من شأن ذلك إنهاء الجمود الحالي في عملية السلام. ورغم ذلك لم يشأ أبو مازن تأييد أولمرت علانية، وقال بشكل دبلوماسي إن «الانتخابات قضية إسرائيلية داخلية».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" تسريبات عن مشروع «قانون حماية المجتمع» تثير جدلا في مصر" نفى محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري، أمس، أن يكون قد تم «إقرار» أو «الاتفاق على» بنود مشروع «قانون حماية المجتمع»، بعد ساعات من خروج تسريبات عن إعداد الحكومة لهذا المشروع، الذي يقول المراقبون إنه «يمكن أن يتسبب في وضع قيود على النشاط السياسي»، مما أدى إلى إثارة الجدل في البلاد.
وسبق أن أعلنت الحكومة عن عزمها مناقشة الإعداد لقانون مماثل يحمل اسم «حماية الثورة» بعد تكليف من الرئيس محمد مرسي. وتغير اسم القانون بعد ذلك إلى اسم «قانون حماية المجتمع»، حين قال اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق، إن «قانون حماية المجتمع» سيكون بديلا عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد.
وردا على التسريبات التي خرجت لأول مرة أمس عن مواد مشروع القانون، أسرع الوزير محسوب إلى نفي هذا الموضوع قائلا إنه «لم تتم مناقشة أي من المواد المزعوم نسبتها إلى مشروع القانون الذي تطرقت إليه بعض وسائل الإعلام المحلية». وقالت التسريبات التي انتشرت حول مشروع القانون إنه يهدف إلى «حماية المجتمع من الخطرين، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».
لكن مصادر رفيعة بوزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية قالت ل«الشرق الأوسط» إن «الوزير يعكف بالفعل على دراسة القانون وإعداده، لكن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية له، كما أن دراسته لا تعني إقراره في الوقت الحالي، وقد يكون بعد إعداد الدستور وانتخاب برلمان جديد (العام المقبل)، في ظل رفض الرئيس محمد مرسي استخدام سلطته التشريعية، إلا في أضيق الحدود». ولا تشير التسريبات التي خرجت عن مشروع القانون إلى تقييد نشاط السياسيين المعارضين بشكل مباشر، وهي تتحدث في العموم عن كل «من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم»، وكذا معاقبة كل من يتسبب في «تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة»، وغيرها.
وربط بعض المراقبين بين فحوى مشروع القانون والاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام حكم الرئيس محمد مرسي، خاصة بعد أن شهد ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي مصادمات بين أنصار مرسي والقوى الليبرالية واليسارية.
لكن الدكتور محسوب، قال على حسابه الشخصي على «تويتر» أمس: «لا يوجد حتى الآن أي قوام لقانون تحقيق أهداف الثورة، ولم تناقش أي مواد من تلك المنشورة على بعض الجرائد، وليس ذلك سوى حدس صحافي غير صائب».
يشار إلى أن الكثير من المنظمات الحقوقية المصرية سبق أن رفضت في الأسبوع الماضي إصدار أي قانون من الحكومة تحت اسم «حماية المجتمع» ووصفته بأنه «قانون طوارئ مستتر»، يهدف إلى انتهاك الحقوق والحريات، قائلة إن جرائم البلطجة أو الانفلات الأمني يمكن مواجهتها «بالتشريعات الحالية دون الحاجة إلى قوانين تهدر حقوق الإنسان والمبادئ القانونية والدستورية المستقرة».