رئيس حزب الوفد :طالبنا الحكومة بإجراءات لحماية المهمشين والتدخل لضبط الأسعار

قال المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس حزب الوفد أن البعض يحاول أن يصور الخلاف فى الرأى داخل حزب الوفد على أنه مشاكل مؤكدا أن حزب الوفد يؤمن بالرأي والرأى الآخر وهو حزب له ثوابت وتقاليد واضاف فى حواره مع الإعلامية ايمان الحصرى فى برنامج مساء Dmc ' أننا عندما نتناقش يكون الرأى والرأى الآخر لكن إذا حدث خروج على الالتزام الحزبى فإن هناك لائحة قد تصل إلى حد الفصل وقد تم تطبيقها على 3 حالات فقط بناء على وقائع والهيئة العليا أعطت تفويض لرئيس الحزب وبمقتضى انتخاب رئيس الحزب من الهيئة الوفدية فإن عليه أن يحافظ على بنيان ومسيرة الحزب والإجراءات تتسم بالشرعية وهى إجراءات كانت لازمه وواجبة لأننا حزب منضبط ومن يخرج على الالتزام الحزبى أيا كان موقعه بما فى ذلك رئيس الحزب يتم اتخاذ إجراءات كحزب له ضوابط تحكمه وردا على سؤال حول التصريح الخاص بالخمسة جنيهات. وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس حزب الوفد ان هذا الكلام لا يصدر عن عاقل وان اجتماعا كان فى حزب الوفد مع 32 مراسلا أجنبيا وكان حوار حول فكر و تاريخ حزب الوفد والعديد من القضايا وفوجئنا باحد المواقع الالكترونية تنشر الخبر رغم أن اللقاء مسجل بالصوت والصورة ولم يصدر منى هذا التصريح والمحررالذى نشر الخبر جاء للحزب واعتذر وتم قبول اعتذاره لأن الحديث كان عن حزب الوفد وفكره وتاريخه على مدى 100 عام وكيف كان الوفد يقف بجوار المهمشين والعمال والفلاحين وفى عهد حكومات الوفد صدرت القوانين فى صالح المهمشين كما أن الوفد فى رده على بيان الحكومة فى مجلس النواب طالبنا بإجراءات لصالح الطبقات المهمشه كما طالبنا بالتصدي لغلاء الأسعار ومواجهة التجار الجشعين وان نكون أمام إجراءات قانونية منظمة لأن هناك وسطاء يمتصون دماء المنتج والمستهلك والوفد لديه رؤية قانونية وتراعى حرية العرض والطلب وأشاد أبوشقه بالقرار الذى أصدره ونفذه الرئيس السيسى والخاص بالغارمات مؤكدا أن اخلاء سبيل المحكوم عليهن فى هذا الصدد أمر يستحق التقدير واضاف أبو شقه انه فى هذه المرحلة لابد من نصوص قانونية تحول دون استغلال عوز الأفراد واشار الى ان الوضع الاقتصادي في مصر يسير بخطى ثابته وراسخه واكد ان مسألة ارتفاع الأسعار هو أمر طالب حزب الوفد فى رده على بيان الحكومة بالتصدي له بإجراءات صارمة تحول دون جشع التجار وانه فى أى منطقة زراعية نجد هناك محتكر فلابد من تدخل الدولة لأنه هناك فارق كبير بين السعر الذى يشترى به المحتكرين وبين السعر الذى تباع به السلع للمواطن وبالتالى تدخل الدولة وشراءها مثلا من الفلاح بسعر أعلى من المحتكر وعرض تلك السلع بسعر مناسب سيكون مفيدا للمنتج والمستهلك ولذلك لابد من تفعيل المجمعات الاستهلاكية بحيث تعود كافة السلع إلى المواطن بسعر مناسب من خلال المجمعات الاستهلاكية وعندما يشعر المحتكرين بتلك الإجراءات نقضى على جشعهم وهذا الأمر يجب ان تقوم به الدولة فى كافة السلع من الخضروات والفواكه وغيرها مع الحفاظ على حرية العرض والطلب.