تواصل الأزمة الدائرة داخل اتحاد المهن الطبية الذى يضم كلا من "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، فى تزايد خاصة بعد أن شهدت أروقتها جلسة ساخنة فوق المعتاد عليه فى كافة الجلسات، فقد كانت تلك الجلسة هى الأولى للاتحاد بعد توقفه لفترة بلغت حوالى 6 أشهر، وجاءت هذه الجلسة تلبية لدعوة وجهها الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بصفته رئيس الاتحاد لانعقاد الاجتماع بمقر الاتحاد، لبحث عدة قضايا متأخرة. علما أن النقيب قد وجه دعوة إلى 10 أعضاء فقط من إجمالى 12 من ممثلى النقابات الأربعة بالاتحاد، وذلك بعدما استبعد من الدعوة 2 من ممثلى نقابة الصيادلة، والذين تم تصعيدهم لعضوية هيئة المكتب بعد إسقاط عضوية الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق اتحاد المهن الطبية من مجلس نقابة الصيادلة، والدكتور حسام حريرة، وفق عمومية مازال يتم نظرها قضائيا، إلا أنهم فوجئوا اليوم بحضور العضوين المستبعدين مع الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، وهما: الدكتور أيمن عثمان، والدكتور حسن إبراهيم. ومع استمرار اعتراض نقابة الأطباء وعضوين من نقابة الأسنان، أعلنا انسحابهما من الجلسة اعتراضا على التمسك بعضوية أثنين من الصيادلة لم يفصل القضاء فى موقفهما بعد، مما أدى إلى عقد اجتماعين للاتحاد، ضم الاجتماع الأول نقباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والأثنين الصيادلة، والاجتماع الأخر ضم نقيب الأطباء والعضوين ممثلا نقابته بالاتحاد، وعضوا نقابة الأسنان بالاتحاد، والدكتور أحمد عبيد أمين صندوق الاتحاد والدكتور حسام حريرة، وكلا منهما يؤكد قانونية انعقاده، ولكل منهما تم تشكيل هيئة مكتب بأمين صندوق مختلف، مما يهدد بوقف حسابات الاتحاد لدى البنوك، وبالتالى يهدد معاشات ما يقارب من 150 ألف مستحق للمعاشات ب4 نقابات. من جانبه، أكد الدكتور محمد بدوى، أمين عام نقابة الأسنان، أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، قائلا: فوجئت بخطاب مرعب، وتهديدات واضحة بمنع دخولنا، وأن يتم إدارة أمور الاتحاد، بنفس الطريقة التى يتم إدارة نقابة الصيادلة بها طوال الفترة الماضية، حاولنا طوال الفترة الماضية أن يتم التعامل بسياسة ضبط النفس، وعدم التدخل لأن ذلك شأن داخلي بنقابة الصيادلة، لكنه اليوم امتد وأصبح تهديدا لأعضاء منتخبين، ليصبح مجلس تحت وطأة التهديد والرعب ولن يكون معبرا بشكل حقيقي لأعضاء النقابات الأربعة، لكننا رفضنا عقد الاجتماع في تلك الأجواء. واستكمل حديثه قائلا: ما أمام مجلس اتحاد المهن الطبية حتى الآن هو صحة انعقاد عمومية الصيادلة فى يوم 15، وبالتالي باقي القضايا لا يوجد به أحكام واضحة ومازالت يتم نظرها حتى الآن، وتم إحالة بعضها للمفوضية، لذا فأن الاجتماع غير قانوني، خاصة أن النصاب القانوني له لم يكتمل، فقد حضر اجتماعنا 7 أعضاء برئاسة رئيس الاتحاد، فيما حضر اجتماع الثلاثة نقباء 5 أعضاء فقط، وأثنين من غير أعضاء الاتحاد، مشيرا إلى أنه لابد من الوصول إلى اتفاق بين كافة الأطراف، والبعد عن لغة التهديد والعنف، مضيفا: حاليا أنا وأعضاء نقابتنا متضررين من وجود بلطجية أثناء الدخول والخروج من مقر النقابة، ويتم السيطرة من خلالهم على مقر الاتحاد. فى حين أضاف الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية قائلا: "ما تم اليوم هو انحياز لرغبة 650 ألف عضو بالاتحاد، والذين ليس من مصلحتهم الوقوف مع أي محاولات لتجميد نشاط الاتحاد، خاصة أنه صندوق للمعاشات والإعانات لأعضاء أربعة نقابات، أما محاولات أن توج نقابة بالاتحاد في شئون نقابة أخرى فهو أمر غير مقبول، وشأن الصيادلة داخلي، ليس لنا علاقة به، لكن الاعتراضات كانت ظاهرها الرحمة، وباطنها السياسة، لأن هناك بعض التيارات السياسية التي تحاول أن تسطو وتصنع نوع من الغلبة لمصالحها على حساب أعضاء النقابات". واستكمل قائلا:"السياسة مكانها الأحزاب فقط، أما أن تلبس تيارات عباءة الاتحاد لوقف مسيرته، فهو أمر غير مقبول، والدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد رأس الجلسة، وكافة الأمور كانت واضحة، والحقيقة أن الأداء أصبح يتسم بالكثير من علامات الاستفهام، فمحاولة الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق الأطباء، أن يكون له سطوة هو أمر مرفوض، ودائما ما يتعمد بعض الأعضاء الممثلين لنقابة الأطباء عمل ستارة ضبابية من المعلومات المغلوطة لتروج من وقت لأخر، لعمل نوع من أنواع البلبلة، ومحاولة فرض الرأي الواحد من جانب ممثليها على حساب النقابات الأخرى، وهو شيء مرفوض، ورئيس الاتحاد هو من اتخذ قرار الانسحاب من الجلسة".
