يبدو أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بدأ يخضع لمطالب الإدارة الأمريكية بشأن إطلاق سراح القس أندرو برونسون، الذي باتت قضيته جزءا مهما من الخلاف الدبلوماسي بين واشنطنوأنقرة. وتمثلت أولى مؤشرات خضوع أردوغان لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل المدعي التركي المسئول عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون من مكتب مكافحة الإرهاب إلى آخر يتعلق بجرائم الإنترنت، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الخميس. وكان المدعي التركي بيركانت كاراكاي، مسئولا عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون، التي تتضمن اتهامات للقس ب"الانتماء إلى تنظيم الكيان الموازي"، في إشارة إلى جماعة فتح الله جولن، المعارض لأردوغان ويقيم في الولاياتالمتحدة. وقد رفض المسئولون في الولاياتالمتحدة هذه الاتهامات، ووصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب"الزائفة"، مطالبا أردوغان في أكثر من ماسبة بإطلاق سراح برونسون المحتجز في تركيا منذ أواخر عام 2016. وأثارت خطوة نقل المدعي التركي، الذي ينظر قضية برونسون، سيلا من التكهنات والأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ما إذا كان هذا التحرك خطوة باتجاه الإفراج الكامل عن القس الأمريكي. واعتبر ناشطون أن أردوغان في طريقه إلى تطبيق السياسة نفسها التي انتهجها خلال الأزمة مع موسكو بعد إسقاط مقاتلة روسية قرب الحدود مع سوريا، فبعد تصعيد كلامي عاد وخضع للشروط الروسية في خطوة رأى فيها مراقبون لجوء أنقرة إلى الخطة "جيم" التي تعد آخر الحلول. واعتقلت السلطات التركية برونسون في أكتوبر 2016، ووجهت له اتهامات بالارتباط بجماعة جولن، التي تحملها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المسئولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام ذاته. وفي سبتمبر 2017، بدأ أردوغان يطالب الولاياتالمتحدة بتسليم فتح الله جولن، مقابل إطلاق سراح برونسون، الأمر الذي رفع حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين واشنطنوأنقرة.