قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه سيفتح حوارًا جديدًا مع المحامين، بشأن "الضريبة المقطوعة"، والتي ستُنهي كل الأزمات بين المحامين ومصلحة الضرائب، على إثر ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين التي فرضتها وزارة المالية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، أن "الضريبة المقطوعة" تُحصّل بشكل قطعي من المحامين عند قيد الدعوى أو عند الإجراء القانوني بشكل نهائي وبتقدير يتفق عليه مع مصلحة الضرائب، منوهًا إلى أنه يسعى أيضًا لإنهاء بعض الإشكاليات المتعلقة بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضح نقيب المحامين، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع بروتوكول ثلاثي بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين، لتحصيل الضريبة المقطوعة والمضافة من المنبع بواسطة المحاكم المختلفة أو خزائنها، لإنهاء أزمة توريد هذه المستحقات لصالح وزارة المالية، متابعًا: "سيتم إعادة النظر في فئات التحصيل، ولا يوجد غالب ومغلوب ونسعى لتحقيق المصلحة العامة".