في إطار خطة رفع كفاءة الجهاز الإداري وبناء على تحليل قياس الجدارات والمهارات السلوكية لقيادات الجهاز الإداري للدولة، وضعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطة تدريبية لعام 18/2019 والتي تبدأ بالبرنامج الاستراتيجي وطني 2030 الذي ستطلقه الوزارة غدا السبت الأول من سبتمبر لتدريب عدد 3500 من قيادات الوزارات بالقطاع الحكومي، ليستمر تنفيذه على مدي ثمانية أشهر لتدريب عدد 400 متدرب شهريا على أن تكون مدة البرنامج لكل مجموعة 6 أيام تدريبية. وفي هذا السياق أكدت د. هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم تصميم البرنامج ليشمل أربعة محاور تدريبية هامة، المحور الاول إدارة الذات والذي بدوره يغير كثير من مفاهيم التحديات في الحياة وبيئة العمل ثم يتطرق التدريب الى تقييم ذاتي عن مستوى الانتاجية الشخصية وكيفية تحديد الاولويات والمهام. أضافت السعيد أنه يلي ذلك المحور الثاني حول رؤية مصر 2030 حيث يتم تعريف المتدربين بالرؤية والمهمة والاستراتيجية وشرح مفاهيم التنمية المستدامة، الاقتصاد الاخضر، الاستدامة المالية، أما المحور الثالث فيتناول قانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي، أسباب صدور القانون، ملامح القانون، أهم ما تضمنه القانون، مصطلحات القانون الجديد، الاختصاصات الواردة بالقانون، أبرز مواد التطبيق والتفسير في القانون واللائحة التنفيذية، وفى نهاية المدة التدريبية يأتي المحور الرابع وهو قياس الجدارات والذي يهدف إلى إبراز المواهب الادارية ووضع خطة تطوير شاملة لكل متدرب (تحليل الفجوة التدريبية – المواهب الادارية). أشارت وزيرة التخطيط أنه يتم بعد مرحلة قياس الجدارات التدريب على خمسة برامج تدريب مهارية أولها هي مقدمة في إدارة المشروعات والذي يهدف إلي التعريف بكيفية عمل المشروعات في الاطار المؤسسي مع توضيح أهمية دور أعضاء الفريق في نجاح المشروع والتعزيزات المطلوبة لأداء عملهم، وتوضيح أهمية إدارة المشروعات في نجاح الأعمال وتطبيق الأهداف، بالإضافة إلي وصف أنواع مختلفة من اعدادات المؤسسية الخاصة بإدارة المشروعات وتخطيط وتكلفة المشروع وتقدير المدة الزمنية وإدارة مخاطر المشروع. كما يتم التدريب علي برنامج تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى برامج مخصصة للمستويين الأول والثاني وهي تقييم الأداء والذى يهدف إلي فهم كيفية عمل دورة إدارة الأداء في المؤسسات الحكومية وإدراك أهمية التخطيط مع وضع أهداف واضحة ومحددة تساعد علي تطوير أداء العاملين وتحديد احتياجات تطوير الأداء للعاملين، ومدي أهمية عملية إدارة الأداء في النشاط الكلي للمؤسسة ودراسة الأخطاء الشائعة في التقييم، أما عن برنامج إدارة المخاطر أوضحت الوزيرة أنه يشمل فهم ما هي المخاطر المؤسسية وتحديد الفئات التى تحقق المخاطر وتعلم كيفية تحديد وتقييم وتخطيط خطط المواجهة للمخاطر، وتطوير المهارات اللازمة لمراقبتها والتحكم فيها، مع دراسة تأثير أعضاء الفريق للمساهمة بشكل إيجابي في إدارة المخاطر المؤسسية، والمهارات الاساسية اللازمة لإدارتها بنجاح، هذا بالإضافة إلي دراسة برنامج موازنة البرامج والأداء. أضافت الوزيرة أنه يختص موظفي المستوى الثالث بالإضافة إلى برنامجي مقدمة في إدارة المشروعات وتنفيذ الاستراتيجية ببرامج الإدارة الفعالة وفن تفويض المهام وبناء فرق العمل الفعالة، كما يتم التدريب علي أربعة برامج حكومية تضم رؤية مصر 2030، قانون الخدمة المدنية، مدونة السلوك الوظيفي، والحوكمة في النظام الحكومي، ويمنح المتدربين في النهاية شهادة تخصصية معتمدة بعد اجتياز مرحلة آخري من البرامج المتقدمة. من جانبه أوضح السيد/ أحمد جاد الحق، المدير التنفيذي لمشروع بناء القدرات وتطوير المواهب الحكومية بالوزارة أنه تم إنشاء وحدة بناء القدرات بهدف تحليل ووضع خطة تدريب لموظفي الحكومة علي كل المستويات الوظيفية، بالإضافة إلي وضع خطة تدريب للوحدات الثلاث التى سيتم إنشائها بكل الوزارات وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وهى وحدات الموارد البشرية، الحوكمة، ووحدة التخطيط الاستراتيجي، لذا تم وضع خطة تدريبية مع الأخذ في الاعتبار أن يتماشي النهج التدريبي للخطة وفقا لرؤية مصر 2030. أضاف المدير التنفيذي لمشروع بناء القدرات وتطوير المواهب الحكومية أن البرنامج التدريبي الاستراتيجي وطني 2030 هو برنامج يعمل علي نشر ثقافة التغيير والتعريف برؤية مصر 2030 وشرح قانون الخدمة المدنية لجميع موظفي الحكومة، وأنه بعد انتهاء المتدرب من حضور جميع محاور البرنامج يبدأ في الالتحاق ببرامج الخطة التدريبية والتى تعتمد كلها علي التدريب التفاعلي والتطبيق علي رأس العمل وهو من أحدث أساليب التدريب في الوقت الحالي.
