إنفردت "الموجز" فى عددها الأسبوعى بقرار د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإقالة سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب بعد رفع مذكرة إلى مؤسسة الرئاسة يطلب فيها إقالة مهران بعد تحويله إلى الجنايات وتغريمه برد 44 مليون جنيه ،وتدخل رئيس مجلس الشعب المنحل د.سعد الكتاتنى بعدم تفعيل القرار أملا فى عودة المجلس وأقالته بنفسه قبل حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس. تقدم سامى مهران اليوم بإستقالته بعد أن أجبرته مؤسسة الرئاسة بتقديمها بدل من إصدار بيان بالإقالة،وتم تكليف عزة صبيح بتيسير شئون مجلس الشعب لحين تعيين أمين عام للمجلس. يذكر أن سامى مهران الأمين العام الذى تقدم بإستقالته ستجري يوم 4 نوفمبر القادم أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمدى قنصوة بعد قرار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالته إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع.