حقيقة زيادة رواتب المعلمين في سبتمبر وحل مشكلات المناطق النائية

بعد أن انتهجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سياسة الباب المفتوح مع المعلمين الذين يمثلون عصب العملية التعليمية وفق النظام الجديد، حرص الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين علي استقبال ممثلين عن المعلمين من جميع المحافظات للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل علي حلها، وتوضيح بعض النقاط الخلافية.
وعرض المعلمون علي "عمر" وثيقة تضمنت 60 مطلباً إلى جانب وثائق أخري تخص المعلمين بالمحافظات المختلفة، وتعلقت أبرز المطالب بتنظيم مؤتمر وطنى لشباب المعلمين مع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وكذلك حل مشكلة معلمى الحصة ومعلمى المناطق النائية وضرورة حل أزمتهم مع المواصلات وتعرضهم للخطر عبر الطرق، وضياع أوراقهم وتأخر ترقيتهم.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عمر أنه قام خلال الفترة الماضية بزيارات مفاجئة لعدد من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بتوجيهات من الدكتور طارق شوقي وسجل ملاحظاته التي شاهدها، لافتاً إلى أن الإصلاح يحتاج إلى وقت ولن يتحقق بين يوم وليلة وشدد على أن اختيار معاونى مديري المديريات سيخضع لاختبارات وقياسات عالية الشفافية وتحت إشراف لجان متخصصة وأن المقررات المادية المخصصة لهم هي نفس مرتباتهم دون زيادة لمدة سنة .
وشدد علي أن قانون التعليم توافقي حيث يشارك في إعداده جميع الأطياف وهناك موقع لمقترحات للقانون الجديد إذ يستطيع جميع المعلين أن يشاركوا بسهولة ويسر.. موضحاً أنه كانت هناك 4 مشروعات لقانون التعليم في أعوام 2009 و2012 و2014 و2016 ولكنها كانت تركز على الباب السابع فقط الخاص بتعديلات الأجور.
وأشار الى أن القانون الجاري إعداده حالياً يتكون من 12 باب، ويهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، لافتاً إلى وجود 17 قانوناً تشترك موادهم في قانون التعليم مثل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والتضامن الاجتماعي، لكن الهدف هو إعداد قانون على غرار قانون البناء الموحد.
وأكد نائب الوزير لشئون المعلمين، ان ما حدث في امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن يتكرر مرة اخرى من ندب المعلمات الى محافظات بعيدة وانه تم التقدم بطلب بالفعل لرفع مكافأة امتحانات الثانوية العامة من خلال دكتور رضا حجازي الى وزير التعليم دكتور طارق شوقي .
وأكد عمر أن قيادات الوزارة تتواصل مع الجميع وتتعامل بمنتهى الجدية مع كل المشاكل التي تصل سواء من خلال موقع الشكاوى الذي يشرف عليه شخصياً ويرفع تقريراً يومياً للمتابعة أو من خلال "واتس آب".
وأضاف أن مسئولي الوزارة على علم بمشكلات المرتبات وضم المدة وتقليل الاغتراب والنقل بين المحافظات وتغيير المسمى الوظيفي وصحف أحوال المعلمين بين الإدارات والمديريات التعليمية المختلفة وداخلها أيضاً لذا فإن الوزارة أصدرت تعليماتها إلى المديريات المختلفة خلال شهر بمراجعة جميع بيانات المعلمين من واقع ملفاتهم الموجودة لإصدار صحف أحوال الكترونية محدثة على أن يتم إلغاء صحف الأحوال الورقية لأن الأكاديمية تعتمد في بياناتها على الصحف الالكترونية إضافة إلى إصدار كتاب دوري موحد تطبقه جميع المديريات في سبتمبر لحل جميع المشاكل سالفة الذكر.
ووعد الدكتور محمد عمر بإدراج زيادة في مرتبات المعلمين في أول سبتمبر المقبل، وذلك من خلال تنمية موارد وإدارة أصول وزارة التعليم التي كانت مهدرة وليس من خلال الموازنة العامة للدولة.