تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 334/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952 .فقد واصل قطاع السجون بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير للقطاع عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 202 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 517 نزيلاً إفراجاً شرطياً.بإجمالى عدد 719 مفرج عنهم.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع