بمناسبة الذكرى ال66 لثورة يوليو 1952 أفرج قطاع السجون عن 719 من نزلاء السجون . وكان قطاع السجون قد واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 202 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 517 نزيلًا إفراجًا شرطيًا . يأتى ذلك فى إطار حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو.