قررت الحكومة اليونانية طرد دبلوماسيين روسيين، وحظر دخول اثنين آخرين إلى اليونان، متهمة إياهم بالتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد، وقيامهم بأعمال غير قانونية ضد الأمن القومى. وبشكل أكثر تحديداً، تتهم أثينا الدبلوماسيين الروس بمحاولة جمع معلومات سرية تخص البلاد ونشرها، فضلا عن تقديم الرشوة لعملاء الدولة اليونانية. ووفقًا لموقع "ekathimerini" تبرز القضية إلى الواجهة التوتر الذى يبدو أنه كان يختمر بين أثيناوموسكو خلال العامين الماضيين، لأسباب تتعلق بالأمن الإقليمى. وفقا لمصادر دبلوماسية يونانية رفيعة المستوى، تدعو أثينا إلى الطرد الفورى لشخصين، بما فى ذلك المسؤول فى السفارة الروسية فيكتور ياكوفليف، وطرد اثنين آخرين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود منسقة عديدة لتوسيع النفوذ الروسى فى اليونان، وكذلك أنشطة جمعية الامبراطورية الارثوذكسية الفلسطينية. ورغم هذا التطور الأخير، تشير المصادر نفسها إلى أن اليونان تواصل، تماشيها مع سياستها القائمة منذ فترة طويلة، ورغبتها فى إقامة علاقات تعاون جيدة مع روسيا وتعزيز الصداقة بين الشعبين، لكن هذه السياسة لا يمكن أن تستمر إلا فى حالة احترام روسيا سيادة اليونان. وتشير المصادر إلى الموقف الحذر الذى اتخذته اليونان فى قضية تسمم الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال، فهى لم تتخذ الإجراءات التى اتخذتها الدول الغربية الأخرى عبر طرد الدبلوماسيين الروس، وهو موقف رحبت به موسكو. ولفتت المصادر إلى الجهود التى تبذلها روسيا للتدخل فى قضية محلية حساسة مثل الاتفاق بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة بشأن الاسم، ومن خلال التأثير سلبًا على دور اليونان فى البلقان، ويضيفون أن قرار الطرد يقتصر على الأشخاص الأربعة المحددين، ولا يغير النوايا الحسنة الأوسع لليونان تجاه روسيا.
