"المصرية للاتصالات وأورنچ مصر" توقعان 3 اتفاقيات لخدمات التراسل والاتصالات الدولية و الترابط البيني للمحمول

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة أورنچ مصر , عن تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات الدولية الموقعة في يناير 2015 لمدة أربع سنوات جديدة حيث تمتد الاتفاقية الجديدة الي ديسمبر 2022 ومن المتوقع أن تساهم بإجمالي إيرادات مقدرة بأربعة مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات. كما تمكن الاتفاقيات شركة اورنچ مصر من الاستمرار في تقديم أفضل العروض و الخدمات الدولية لعملائها.
كما وقعت الشركتان اتفاقاً جديداً لخدمات التراسل والبنية التحتية ليسري حتى ديسمبر 2021. ويسهم الاتفاق بإيرادات تقدر ب 1.5 مليار جنية للشركة المصرية للاتصالات بينما يمكن شركة اورنچ من تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.
وأخيراً وقعت الشركتان اتفاق أولى ملزم لتقديم خدمات الترابط البيني للخدمات الصوتية للمحمول ويهدف الاتفاق إلى وضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين ويعد ذلك خطوة مهمة للشركة المصرية للاتصالات لإتمام كافة الاتفاقات الخاصة بالترابط البيني للمحمول.
وصرح المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر: "نحن سعداء للتوصل لاتفاق طويل الامد مع الشركة المصرية للاتصالات بخصوص خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية والترابط البيني التي سيكون لها أثر ايجابي على مؤشرات اعمال الشركة. فتلك الاتفاقيات ستمكن شركة اورنچ من الاستمرار في ريادتها في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات بجودة وسرعات عالية لعملائها في السوق المصري وذلك توافقاً مع استراتيجية الشركة خاصة بعد تقديم خدمات4G+ والتي كنا سباقين في اطلاقها مؤخراً. وتعتز اورنچ بعلاقتها الطيبة الممتدة مع كافة الشركات والجهات في قطاع الاتصالات بوجه عام والشركة المصرية للاتصالات بوجه خاص باعتبارها مقدم خدمات البنية الاساسية الرئيسي في مصر."
ومن جانبه، صرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "إن توقيع هذه الاتفاقات مع اورنچ يدعم علاقة الشراكة بين الشركتين ويعكس مكانة اورنچ مصر كشريك استراتيجي للشركة المصرية للاتصالات. تعتمد استراتيجيتنا على إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع المشغلين المحليين في خدمات التراسل والبنية التحتية وكذلك في خدمات الاتصالات الدولية مما يؤمن إيرادات تلك الخدمات على المدي الطويل تزامناً مع منح عملائنا من المشغلين المحليين عروض تنافسية تجارياً وفنياً تلبي جميع احتياجاتهم.
تعد اتفاقية الترابط البيني للمحمول خطوة هامة حيث توفر الإطار المحاسبي لتكاليف الترابط وتساهم في تحسين هامش الربح لخدمات المحمول."