ب2.3 مليار جنيه.. تفاصيل اتفاقية تراسل بين «المصرية للاتصالات» و«فودافون»

وقعت شركة المصرية للاتصالات وشركة "فودافون مصر" اليوم اتفاقية تجارية لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية تسرى من يناير 2018 ولمدة 3 سنوات، وتضمن تلك الاتفاقية حصول المصرية للاتصالات على عائد 2.370 مليار جنيه كحد أدنى خلال مدة الاتفاقية مقابل حصول فودافون مصر على ميزات فنية وتجارية جديدة.
وقع على اتفاقية التراسل بين الشركتين، المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون - مصر، بحضور عدد من قيادات الشركتين.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من حصة فودافون مصر، ومؤخرًا حصلت المصرية للاتصالات على رخصة لتقديم خدمات المحمول، كما عقدت المصرية تسوية مع اتصالات مصر منذ أيام حصلت الأخيرة بمقتضاها على 48 مليون دولار على خلفية نزاع على المكالمات الدولية.
وقالت المصرية إن الاتفاقية خطوة لتعظيم حجم التبادل والعلاقات التجارية بين الشركتين، وتأكيد لأهمية الشراكة باعتبارها المفتاح الرئيسى لتأمين التعاون المستمر بين الطرفين.
وقال المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: "الاتفاقية التى تدعم علاقة الشراكة بين الشركتين وتعكس حرص المصرية للاتصالات على خلق روابط وعلاقات استراتيجية مع عملائها من المشغلين المحليين، من خلال اتفاقيات طويلة الأمد تضمن لها الريادة السوقية لهذا النوع من الخدمات خاصة فى ظل الاستثمارات الضخمة التى ضختها الشركة لتطوير بنيتها التحتية وتقديم بدائل فنية وتجارية أفضل لعملائها".
من جانبه، أكد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، أن علاقتهم مع المصرية للاتصالات علاقة الشريك الاستراتيجى، مضيفا: "دائما ما نتعاون ونتلاقى فى حرصنا على تقديم الأفضل للسوق المصرى، نحن اليوم نجدد اتفاقية تقديم خدمات التراسل والبنية التحتية لمدة ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز مليارى جنيه مصرى مما يعد إضافة لاستثمارات فودافون مصر فى السوق المصرى ومن شأنها أن يكون لها أثر كبير على تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء فى السوق".
وفي 22 نوفمبر الماضي وقعت المصرية للاتصالات اتفاقية مع شركة أورنچ مصر لتسوية النزاعات القضائية القائمة بين الطرفين، وقام بالتوقيع على الاتفاقية، لتقوم كل من الشركتين بتسوية كافة النزاعات القائمة بينهما والخاصة بالترابط والبنية التحتية وكذلك الخدمات الدولية عن دعوى التحكيم رقم 664 لعام 2009 والمنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، والدعوى رقم 341 للعام القضائي الثامن والمنظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وكذلك أية إجراءات قانونية مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة.