قال اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت ظهور العديد من الفتاوى الغريبة حتى وصلت إلى حالة من العشوائية في الفتوى، وهو ما فرض على مجلس النواب التدخل لتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى ومن يحق له تلك الفتوى. وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، أن حق الفتوى في مشروع القانون الذي تم مناقشته داخل مجلس النواب مخول ل 4 جهات، ممثلة في هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، مشيرا إلى جميع جهات الفتوى تعمل تحت مظلة الأزهر الشريف. وأوضح أن أمانة مجلس النواب عرضت مشروع القانون على هيئة كبار العلماء، والتي اعترضت بدورها على النص على حق الإدارة العامة للفتوى والتابعة لوزارة الأوقاف في الفتوى لعدم وجود إدارة للفتوى بوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن اعتراض هيئة كبار العلماء جاء للحرص على الفتوى نظرا لأهميتها.