وصول 195 قطعة و21 ألف و660 عملة أثرية مهربة إلى إيطاليا لمطار القاهرة

أعلنت النيابة العامة عن وصول قطع الآثار المصرية والتي سبق وأن تم تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية إلى مطار القاهرة.
وذكر بيان صادر عن مكتب المستشار أحمد صادق، النائب العام، السبت، أن الآثار التي تم ضبطها عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و21 ألفا و660 قطعة عملة معدنية ترجع للحضارة المصرية.
وكان النائب العام أصدر قرارًا بفتح تحقيقات موسعة في شأن الآثار التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الايطالية، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.
بدوره، قام الدكتور خالد العناني، وزير الآثار بتكليف أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وتبين من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية تنتمي جميعها للحضارة المصرية.
وعلى الفور أرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية تطلب بموحبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا للتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي بين مصر وإيطاليا لاستلام الآثار المهربة وبدعم من وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة إلى طلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، فتوجه فريق من النيابة العامة المصرية مصحوبًا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصري الكبير.
يذكر أن ما سلف بيانه تم خلال فترة زمنية لا تتعد ثلاثين يومًا، وهو أمر غير مسبوق باعتبار أن في حالات المثل تستمر المشاورات لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار، وأن استرداد الآثار خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة كان نتاج التعاون القضائي الفعال بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الإيطالية، وعليه فقد وجه النائب العام المصري الشكر إلى النيابة العامة والسلطات الإيطالية المختصة على ما أبدوه من تعاون فعال وسرعة الاستجابة لطلبات النيابة العامة المصرية، دعمًا لأواصر التعاون القضائي بين جهازي النيابة العامة في الدولتين.
ومن جانب آخر، وعلى صعيد التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام بشأن تهريب تلك الآثار، فإن النيابة سوف تصدر بشأنها بيانًا في حينه.