النائب العام: مصر تسلمت الآثار المهربة من إيطاليا

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوى ليلة أمس قطع الآثار المصرية التى سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد تلقت اخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الاثار بإيفاد أحد خبراء الاثار المصريين لفحص تلك الاثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.
وبدوره كلف وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية
وعلى الفور أرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.
والجدير بالذكر أن ما سلف بيانه قد تم خلال فترة زمنية لا تتعد ثلاثين يوما، وهو أمر غير مسبوق باعتبار أن فى حالات المثل تستمر المشاورات لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار، وأن استرداد الآثار خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة كان نتاج التعاون القضائى الفعال بين النيابة العامة المصرية ونظريتها الإيطالية المختصة على ما ابدوه من تعاون فعال وسرعة الاستجابة لطلبات النيابة العامة المصرية دعما لأواصر التعاون بين جهازى النيابة العامة فى الدولتين.
ومن جانب آخر، وعلى صعيد التحقيقات التى يجريها مكتب النائب العام بشأن تهريب تلك الآثار، فأن النيابة العامة سوف تصدر بشأنها فى حينه.