وزير التجارة والصناعة يلتقى ب 60 من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالإستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إجتماعاً موسعاً مع 60 شركة من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالإستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر حيث إستعرض اللقاء الفرص الإستثمارية بالمنطقة وحوافز الإستثمار التي تتيحها الحكومة المصرية بقانون الإسثتمار الجديد .
شارك فى المائدة جورجى كلامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى والسفير ايهاب نصر سفير مصر بروسيا والسفير سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا بالقاهرة والسيد/ احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو .
وقال الوزير، إن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الروسية الراغبة فى النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الاسواق العالمية وذلك من خلال الاستثمار فى السوق المصرى والذى يتيح الوصول الى اسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة وذلك بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التى ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن المشروعات الإستثمارية المزمع إقامتها بالمنطقة تتوافق مع متطلبات وإحتياجات السوق المصرى وعدد كبير من أسواق الدول الأخرى ، لافتاً إلى ان المشروع يسهم فى تعزيز التعاون الإقتصادى الصناعى المصرى الروسي لمستويات غير مسبوقة
وتابع قابيل، أن المشروع سيسهم أيضا فى خلق الآلآف من فرص العمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الإستثمارية بالمشروع كما يسهم فى توفير برامج تدريبية للشباب المصري ونقل الخبرات الروسية فى مختلف القطاعات خاصة فى مجال إدارة المناطق الصناعية .
وأوضح أن منطقة محور قناة السويس تقع على طريق التجارة الرئيسى بين قارتى أوروبا وآسيا كما يمر بقناة السويس ما يزيد عن 8 % من التجارة العالمية سنوياً ، لافتاً إلى أن هناك فرصاً إستثمارية ضخمة بمحور قناة السويس فى مجالات الصناعة والتجارة والبنية التحتية والتنمية العقارية والنقل اللوجيستى والتكنولوجيا والخدمات
ولفت قابيل إلى أن الإستثمارات الروسية فى مصر تبلغ حالياً 66.5 مليون دولار فى عدد 434 مشروعاً فى قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات كما تبلغ الإستثمارات المصرية فى روسيا 9 مليون دولار فى مجالات الإستيراد والتصدير والتنمية العقارية .