حالة من الاستياء والغضب تجتاح العاملين بشركة شرق الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك بسبب عدم معرفة القائمين على إدارات الاستحقاقات بالقوانين والطرق الصحيحة لتطبيق خصومات الضرائب على الدخل وبالتالى يتم تطبيقها بطريقة مجحفة وظالمة على حد تعبير بعض العاملين، والغريب أنه عند علم المحاسب جمال شميس مدير عام الاستحقاقات بغضب العاملين وتقديمهم لشكاوى عدة ، أصدر قرارا لموظفى قسم الاستحقاقات يطالبهم بعدم الإدلاء بأي بيانات أو معلومات للعاملين بخصوص خصومات الضرائب كما قام بعقد دورة تدريبية للعاملين بالقسم فى سرية تامة, الأمر الذى زاد من غضب العاملين بشركة شرق الدلتا لانتاج وتوزيع الكهرباء، وعلى الفور تقدموا بشكوى ضده للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة, والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بسبب قيامه بخصم وتطبيق ضريبة الدخل "كسب العمل" على المرتبات وعلى العلاوات الخاصة المضمومة بالمخالفة للقانون رقم 91 لسنة 2005 من قانون الضرائب على الدخل والتعديلات التى تمت بالقانون رقم 82 لسنة 2017 والكتاب الدوري رقم 35 لسنة 20017 بشأن أحكام تطبيق الضريبة على المرتبات وما فى حكمها لعدم خضوعها لأي ضرائب أو رسوم. وتشير الشكوى التى تقدم بها العاملين إلى أن مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر سبق ووافق بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 6/3/2012 على إيقاف إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي عن أعوام من 1992 حتى 2007 من ضريبة كسب العمل سواء عند صرف المرتب أو الأجور المتغيرة والحوافز الدورية والمكافآت والمنح والأجور الإضافية والحوافز والبدلات المختلفة، التي تصرف بنسبة من الأجر الأساسي اعتبارًا من شهر مارس 2012 وبدون أثر رجعي وذلك لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن على أن تلتزم جميع الشركات بتنفيذ ما يسفر عنه حكم المحكمة فور صدوره. وأكد العاملون أيضا أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمي 1 ،2 لسنة 33 ق – تفسير بتاريخ 5/12/2015 الذى انتهى إلى أن قوانين منح العلاوات الخاصة قد منعت إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم، وذلك يعنى أن الإعفاء الوارد على قيمة العلاوة الخاصة تنضم إلى الأجور الأساسية دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي. وأوضح العاملون بالشركة أنه بصدور القانون رقم ( 82 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل والكتاب الدوري رقم ( 35) لسنة 2017 من مصلحة الضرائب بشأن أحكام الضريبة على المرتبات وما في حكمها يتم حساب الوعاء الضريبي على صافي الدخل للعامل وليس على الراتب الشامل بعد إعفاء قيمة العلاوة الخاصة التي تنضم إلى الأجور الأساسية من الضريبة . وأعرب العاملون فى شكواهم عن استيائهم من مدير عام الاستحقاقات والمعاشات جمال شميس، لمخالفته تلك القواعد وحكم المحكمة الدستورية والكتاب الدوري الصادرة من مصلحة الضرائب , لحساب قيمة الضريبة على الدخل جزافاً وبطريقة عشوائية وذلك بحساب الضريبة على الدخل الشامل للعامل وليس على صافي الدخل وهو ما يتم بمحطة كهرباء دمياط التى يتوافر لها وحدة حسابية بعيدة عن مدير عام الاستحقاقات والمعاشات. وطالب العاملون بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة لبحث الموضوع للوقوف على ما يتم خصمه من العاملين وتطبيق ضريبة الدخل على المرتبات وعلى العلاوات الخاصة المضمومة بالمخالفة للقانون مع ضرورة إخطار العاملين بالشركة في نهاية كل عام بما تم خصمه من ضرائب وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بمعرفة الإدارة العامة للاستحقاقات والمعاشات، هذا فضلا عن التحقيق مع المحاسب جمال شميس لارتكابه المخالفات سالفة الذكر وللحفاظ على حقوق العاملين وتطبيق الضريبة بصورة صحيحة بالإضافة إلى رد ما تم خصمه من مبالغ نتيجة فرض تلك الضريبة على هذه العلاوات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 1992.
