التفاصيل الكاملة لمخطط حرمان مصر من 12 طائرة رافال

ما زالت الإدارة الأمريكية تصر على الإفصاح عن اتجاهها العدائي من الدولة المصرية، حيث تتخذ منها مواقف ضدية لمجرد رغبة المصريين في تنويع مصادر تسليح قواتهم المسلحة. ورغم أن ذلك حدث من قبل كثيراً إلا أن ما أثير بشأن تدخل "واشنطن" لتعطيل صفقة إمداد مصر ب 12 طائرة رافال فرنسية أكد هذا الاتجاه الأمريكي الذي يسعى للسيطرة على سوق التسليح بالشرق الأوسط.
قال مصدر رفيع المستوى معلقاً على تدخل أمريكا لمنع تصدير فرنسا لطائرات رافال إلى مصر إن تعاقد "القاهرة" مع رافال الفرنسية ليس قائمًا على الذخيرة الأمريكية موضحًا أن تصرف واشنطن بتعطيل صفقة مصر من رافال مع فرنسا عمل غير ودي.وتابع أن «مصر حرة في تنويع مصادر السلاح».
كانت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية قد كشفت أن هناك مشاكل فى صفقة طائرات «رافال» الفرنسية الإضافية لمصر، بسبب رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ الكروز لفرنسا لصالح الصفقة.
وصرّحت مصادر فرنسية مطلعة، للصحيفة، أن المفاوضات جارية بين باريس والقاهرة لبيع حوالى 12 طائرة «رافال» مقاتلة للقوات الجوية المصرية، وأنه لم تعد هناك مشاكل فى قضية التمويل كما كانت في الماضي.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن الجانب الفرنسي غير قادر حاليًا على تسليم صواريخ «كروز سكالب EG ستورم شادو» المصنعة من قبل شركة «MBDA» للجانب المصرى، بسبب المكون الأمريكي الموجود فى الصاروخ.
وأضافت المصادر للصحيفة أن فرنسا وافقت على تصدير صواريخ الكروز لمصر، ولكن الولايات المتحدة عرقلت الخطوة ما أدى إلى غضب مصري، وقالت المصادر إن هناك إصرارًا مصريًا للحصول على صواريخ الكروز قبل إتمام الصفقة الإضافية التى لا تريد شركة «داسو» خسارتها.
وبهذا الشكل، فإن الحلول المطروحة هي تغيير شركة «MBDA» للمكونات الأمريكية، أو أن يلجأ الفرنسيون والأمريكيون لترتيب الأمر في مستويات عليا، وهو ما يمكن أن يتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعاصمة الأمريكية واشنطن في 23 و24 أبريل المقبلين.
وأوضحت الصحيفة أن الأمريكان يقومون بالحرب على مبيعات الأسلحة الفرنسية، حيث بدأت دول الشرق الأوسط، ومن بينها مصر والإمارات والسعودية، وهي دول تسعى لتنويع مصادر الأسلحة لقواتهم المسلحة، مشيرة إلى أن نفس الموقف حدث في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وعند زيارته الولايات المتحدة في فبراير 2014 استطاع تغيير رأي واشنطن بشأن وقف بيع عنصر كان مهمًا في تصنيع أقمار تجسس كانت قد تعاقدت فرنسا مع الإمارات عليها، وبالفعل تمت صفقة بيع اثنين من أقمار التجسس إلى الإمارات العربية المتحدة.
وكانت صيحفة «لاتريبون» الفرنسية، قد قالت إن وزير الخارجية الفرنسية، إيف جان لودريان، أبلغ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر منتدى الشباب بشرم الشيخ، أن الإليزيه أقنع وزارة المالية الفرنسية بفك الحظر عن صفقة جديدة لبيع 12 مقاتلة جديدة من طراز «رافال» إلى مصر، وهو ما وافقت عليه وزارة المالية والاقتصاد.
وقال المحرر العسكري «ميشيل كابريول» للصحيفة، إن مصدراً مطلعاً داخل وزارة المالية الفرنسية أكد أن مصر لم تقصر قبل ذلك في الدفع، موضحا أن مصر كانت تتوقع أن تغير فرنسا شروط الدفع من خلال بعض التسهيلات، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن الدفع سيتم كما حدث الصفقات السابقة، وأكد أن فرنسا ستمرر تلك الصفقة إلى مصر قريبا.
وأكدت الصحيفة أن السيسي تحدث خلال زيارته الأخيرة لفرنسا مع الرئيس إيمانويل مع ماكرون حول تلك الصفقة، وأكد ماكرون أنه يريد مواصلة علاقة الثقة بين مصر وفرنسا على صعيد الشراكة الاستراتيجية خاصة علاقة تسليح مصر التي بدأت منذ عام 2015.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما تم التوافق عليه بين الإليزيه ووزارة المالية الفرنسية، حول تمرير الصفقة، هو ما كان يبحث عنه السيسي خلال الزيارة. وأفادت بأن فرنسا بدأت دعم مصر وتحديثها عسكريا منذ عامين، خاصة في المجال الجوي والبحري، وحصلت مصر على 24 مقاتلة «رافال»، وأقمارا عسكرية، و4 سفن حربية من نوع «جويند»، وفرقاطة من طراز «فريم»، وحاملتي مروحيات حربية «ميسترال» منذ عام 2014 حتى عام 2016، مقابل نحو 7 مليار يورو.
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بشأن الصفقة بين مصر وفرنسا تسير على الطريق الصحيح الآن، خاصة بعدما طلب الإليزيه من وزارة المالية، باستمرار المفاوضات، لأن ماكرون والسيسي على علاقة ثقة جيدة. وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا من داخل شركة «داسو رافال» أكد لمراسل «لا تريبون»، أن المفاوضات تمر بجو هادئ وهناك فرصة جيدة جدا للنجاح في توقيع العقد خلال أسابيع قليلة.
وقالت الصحيفة إن وزارة المالية لم تكن تمنع مفاوضات بيع صفقات عسكرية لمصر فقط، بل كانت ترفض توقيع عقود مدنية في صفقات أخرى لم تشر إليها، إلا أن مصدرا من داخل وزارة المالية أوضح أن مصر لم تقصر مسبقا في الدفع.
وأضافت: «إذا كان ماكرون حل مشاكل وزارة المالية مع مصر، فإن ذلك يرجع لأن لديه ضمانات للوزارة بأن مصر قادرة على دفع الفواتير».