دراسة: فرص إعادة الإعمار ومبادرات التنويع تجعل من العراق وجهة استثمار جذابة عالمياً

بفضل موقعه الاستراتيجي عند مدخل اوروبا، وباعتباره صلة وصل بين اقتصادات آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، يتمتع العراق بميزة مكانية هائلة كدولة تملك فرصاً لم يتم استغلالها حتى الآن. فالعراق يستفيد من ثروة طبيعية كبيرة على شكل احتياطيات هائلة من الموارد الطبيعية. وبعدما عانى من الضربات القوية التي تسببت بها حرب الخليج اولاً والصراع مع تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" مؤخراً، بدأ العراق ينفض عنه الغبار وينهض من كبوة الدمار من خلال وضع استراتيجية لإعادة البناء، تسمح بعودة البلاد الى صفوف القوى الإقليمية العظمى.
وعلى الرغم من أن الفرصة الهامة التي توفرها إعادة بناء البلاد تعتبر هائلة وفريدة من نوعها، يحتاج المستثمرون والشركات على حد سواء إلى معلومات تحليلية تجارية تسمح لهم بفهم الأسلوب الصحيح لدخول السوق، ونموذج الأعمال الأكثر ربحية وفرص العمل. وبما أن العراق يملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، فإن هذا الواقع يجعل منه فرصة تجارية جذابة للغاية. ومع توجه الدولة أيضاً نحو التركيز على مبادرات التنويع، بدأت الفرص تتجلى بشكل واضح في قطاعات مثل البناء والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والطاقة والاتصالات، وهي تُعتبر قطاعات ذات أولوية عالية.
ويقدم تقرير "فروست آند سوليفان" البحثي الذي نُشر اخيراً بعنوان "تقييم الفرص في مختلف القطاعات الصناعية في العراق" لمحة شاملة عن وضع هذه القطاعات ذات الأولوية العالية، وقال علي ميرمحمد، كبير المستشارين، لدى "فروست آند سوليفان" العراق في معرض تعليقه: "مع انتهاء الحرب مع داعش، ينطلق العراق في مسيرة إعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي مما يستوجب استثمارات مستدامة بقيمة تزيد عن 900 مليار دولار أمريكي خلال العقد المقبل. يعتزم العراق التركيز على مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع تكرير النفط الخام ومعالجة وتنقية الغاز الطبيعي، بالاضافة الى قطاع المعادن والبناء وصناعات البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة والسياحة والخدمات المالية، لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 10 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة."
تجدر الاشارة الى أن القطاعات المذكورة تعاني حالة من الفوضى الشديدة في اعقاب الحرب مع تنظيم "داعش"، وستحتاج الى عملية إعادة تطوير هائلة واستثمارات جديدة.
"تحتاج البلاد الى استثمارات أجنبية مباشرة تفوق قيمتها أكثر من 30 مليار دولار أمريكي سنوياً من اجل تحقيق أهدافها في مجال الاصلاح وتعزيز الاستقرار، على مدى السنوات العشر المقبلة. وبوجود أكثر من 39 ألف نسمة في البلاد، لا يزال العراق يشكّل سوقاً استهلاكية جذابة للغاية، تملك امكانيات تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي."