نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط عصابة النصب على المواطنين راغبى العمل داخل وخارج البلاد حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من على ج.ج مواليد 1975 مقيم بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، مسجل شقى خطل نصب وسبق إتهامه فى 14قضايا نصب شيكات، تبديد، ضرب ومحكوم عليه فى 3 قضايا شيك تبديد.ومحسن س.أ مواليد 1968 صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمنطقة العرب ببورسعيد سبق إتهامه فى 6 قضايا تبديد خيانة أمانة" ومحكوم عليه فى 3 قضايا منهم.وأيمن م.ع مواليد 1968 مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، سبق إتهامه فى 54 قضية "تزوير، نصب، شيكات، تبديد" ومحكوم عليه فى 31 قضية شيكات، تبديد.وأشرف ف.ع مواليد 1968 مقيم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، سبق إتهامه فى 21 قضية تزوير وإستيلاء، تبديد، شيك ومحكوم عليه فى 13 قضية متنوعة.بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على فرص عمل داخل وخارج البلاد حيث قام المتهم الأول بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص وقام الثانى بإستقطاب ضحاياهم، وقيام الثالث بإنتحال صفة دكتور جامعى زاعماً علاقته ونفوذه ببعض الشخصيات الهامة والمسئولين بالدولة وقدرته على تعيينهم وإلحاقهم بالوظائف بالعديد من جهات الدولة المختلفة، وقيام الرابع بتزوير عقود العمل وتأشيرات الدخول الإلكترونية للدول العربية بأسماء ضحاياهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال مقابلتهم لأحد ضحاياهم بمقر الشركة المشار إليها وضُبط بحوزتهم الآتى4 كارنيهات بأسم وصورة المتهمين الأول والثانى منسوب صدورهم لعدد من الجهات الإعلامية ومنظمة دولية متخصصة فى مجال حقوق الإنسان مزورين 2 عقد عمل منسوب صدورهما لجهة حكومية وإحدى الشركات بدولتين عربيتين مزورَيْن.تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية يحمل إسم أحد الأشخاص "مزور".توكيل محرر من 4 أشخاص لتمكين المتهم الأول بإدارة أحد العقارات بمنطقة الحسين بالقاهرة مزرو ومن خلال إستكمال أعمال التحرى أمكن التوصل لعدد 5 أشخاص من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقعة نصب وإحتيال من قِبل المذكورين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير عقود عمل لهم داخل وخارج البلاد.بمواجهة المتهمين أمام اللواء على سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
