هانى سامح يكشف تفاصيل أزمة نقص أدوية الشلل الرعاش

كشف الصيدلي هاني سامح أن أزمة نقص دواء سينمت وهو دواء يخفف من أعراض مرض الشلل الرعاش (باركينسون) تكشف فضيحة مدوية لوزارة الصحة حيث قال أن هناك 24 إسما تجاريا احتكاريا لدواء مثيل للمستحضر الناقص ولا يتم إنتاج إلا إثنين فقط منهم رغم أن المركزية للصيدلة تمنع أكثر من 2000 شركة من إنتاج هذا الدواء وكل هذا تحت سمع وبصر وزارة الصحة التي تلعب دور المتواطئ في كل أزمات الدواء.
وذكر سامح أن مستحضر سينمت هو غير متوافر بشكل مؤقت في الأسواق العالمية ووفقا لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية سيتم انتاج تشغيلة منه في يناير القادم ونقصه يعود لأسباب تتعلق بتأخير التصنيع في شركة ميرك شارب مع زيادة الطلب وأشارت الأغذية والأدوية الأمريكية الى توافر مثائل عديدة للمستحضر في السوق الأمريكي لشركات أخرى.
في السوق المصري يقول هاني سامح أن هناك 24 اسما تجاريا للمادة الفعالة كاربيدوبا ليفودوبا وهم سينمت من شركة ميرك شارب بتصنيع ايطالي وتعبئة من شركة جلوبال نابي المصرية وبسعر 24 جنيه , ليفوكار من شركة الفامون وبسعر 26.5 جنيه , شاتوو من شركة ايجيفار وبسعر 16.8 جنيه , والفضيحة يقول سامح أن باقي المستحضرات صورية بدون تواجد فعلي ومجرد حجز واحتكار للإسم التجاري بصندوق المثائل وهذه المستحضرات هي : كاربوليف من شركة الرازي تصنيع جدكو , كارلودوبا بلس من شركة اكتوبر وبسعر 40 جنيه , كونراين من شركة الرازي بسعر 11 جنيه , ايندوليفا من شركة ريميديكا تصنيع اكتوبر بسعر 8 جنيه , هوكستيف من شركة كلافيتا تصنيع هوكستر بسعر 40 جنيه , كارينوبا تصنيع الدبيكي بسعر 10 جنيه , ليفوكاردوبا تصنيع النصر قطاع أعمال بسعر 14 جنيه , LEVOCARCELONEلشركة الدولية تصنيع الدبيكي بسعر 50 جنيه , Parkicontrolلشركة المتحدة الدولية تصنيع النصر قطاع أعمال بسعر 14 جنيه , PARKIDOPA لشركة الأندلس بسعر 22 جنيه ,STALEVO لشركة نوفارتيس الأجنبية تصنيع أوريون فنلندا ,Stalipark لشركة بنتافارم بسعر 40 جنيه .
وذكر سامح أن دواء سينمت أو المادة الفعالة كاربيدوبا ليفودوبا متوفرة في الهند بكثرة وذلك بسبب الإرادة والتخطيط الإستراتيجي للهند ومواجهتها لمافيا الدواء العالمية وكل هذا حولها الى صيدلية للعالم الثالث وأحد مصادر الدواء الرئيسية في العالم وذكر سامح أن سعر المستحضر في الهند يتراوح بين 4 جنيهات مصرية .
يذكر أن سامح أشار في بيان سابق الى أسباب أزمات نقص الدواء وحلولها حيث قال أنه بخصوص أزمة نواقص الأدوية فهي مسرحية سخيفة أبطالها هم وزارة الصحة الضعيفة والعاجزة عن تنفيذ واستخدام القانون الذي أعطاها نصوصا حازمة ورادعة لمواجهة كل تلاعب بتوفيرالأدوية وأشار الى قانون حماية الملكية الفكرية والذي جائت مادته الثالثة والعشرين بالسماح لوزير الصحة بإستغلال أي ملكية أواختراع جبريا وذلك في اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادي في اسعارها أو إذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة أو الامراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الامراض، وسواء تعلق الاختراع بالادوية أو بطريقة انتاجها أو بالمواد الخام الاساسية التي تدخل في انتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لانتاجها.
وأشار كذلك الى أن الجريمة الكبرى المرتكبة من وزارة الصحة هي الخضوع لمافيا الدواء وذلك بالإستمرار في نظام البوكسات الإحتكاري والذي يقصر ملكية وانتاج واستيراد الصنف الدوائي على إثني عشر شركة فقط من أصل 2000 شركة دواء وكذلك عدم اتخاذ وزارة الصحة قرار واحدا بنقل ترخيص أي مستحضر دوائي غير متداول بوفرة من الشركة المتسببة بالنقص الى الشركات الأخرى مع تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
وطالب سامح بفتح تصنيع واستيراد المستحضرات الناقصة على مصراعيه وبشروط مخففة لكل الشركات والإكتفاء بأن يكون الدواء مسجلا بدول ذات مصداقية عوضا عن نظام التسجيل المصري الروتيني القاتل والذي يستهلك في المتوسط خمس سنوات للحصول على ترخيص بتداول المستحضر الدوائي.
وطالب سامح بتنفيذ العقوبات الواردة بالمادة العاشرة من قانون تنظيم استيراد وتصنيع الدواء والتي تفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات على كل متلاعب بتسعير وتوفير الدواء وعلى كل ممتنع عن بيع الدواء وإنتاجه أو تربح من بيعه مايزيد عن الربح الرسمي.
وقال سامح أن أحد الأطراف الأساسية في لعبة نقص الأدوية هي مافيا الدواء والصناعة وذلك لتعمدهم ابتزاز الدولة رغبة في إقرار الزيادة الرابعة لأسعار الدواء وطالب سامح بالتصدي لهم بسيف القانون حيث جائت المادة 345 من قانون العقوبات بأن الأشخاص الذين تسببوا في علو أسعار البضائع أو الحاجات الضرورية عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس سنتين .