هانى سامح: وزارة الصحة ضعيفة وعاجزة عن تنفيذ القانون ونفوذ مافيا الدواء خلف أزمة نواقص الأدوية

أدان الصيدلي هاني سامح تجدد استعمال نغمة خسارة الشركات من قبل مافيا الدواء وأتباعها و ذكر سامح أنه وفقا للبورصة المصرية فإن نتائج شركات قطاع الأدوية وصلت بإعلانات أرباح عن الربع الثالث من 2017 إلى نسبة نمو عن 2016 تتجاوز 1400% كما في أرباح شركة جلاكسوسيمث كلاين التى حققت أكثر من 585 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 1400% ، بينما شركة ايبيكو حققت 569 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 47% ، في حين جاءت شركة التوزيع ابن سينا فارما حققت 143 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 75% ، بالإضافة إلى شركة مينا فارم التى حققت 131 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 29% وحققت شركة التوزيع ابن سينا فارما 143 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 75% بينما حققت الشركات المغمورة مثل اكتوبر 40 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 67% وشركة سبأ 8 ملايين جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 400% ، فى حين حققت شركات قطاع الأعمال مثل الاسكندرية 72 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 52% ، فضلا عن شركة النيل التى حققت 20 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 287% .
وأشار إلى أن غالبية حيتان الدواء لا يقيدون شركاتهم بالبورصة المصرية وأرباحهم تتجاوز المليارات ومنهم نوفارتس والتي حققت دوليا صافي ربح عالمي تجاوز الثلاثة مليارات دولار وفقا لنتائج الربع الثالث .
وفيما يتعلق بأزمة نواقص الأدوية قال سامح، إنها مسرحية سخيفة أبطالها هم وزارة الصحة الضعيفة والعاجزة عن تنفيذ واستخدام القانون الذى أعطاها نصوصا حازمة ورادعة لمواجهة كل تلاعب بتوفير الأدوية،لافتا إلى أن قانون حماية الملكية الفكرية فى مادته ال23 تنص بالسماح لوزير الصحة باستغلال أي ملكية أو اختراعا جبريا في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الارتفاع غير العادي في أسعارها أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية أو بطريقة إنتاجها أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لإنتاجها.
وأوضح أن الجريمة الكبرى المرتكبة من وزارة الصحة هي الخضوع لمافيا الدواء وذلك بالاستمرار في نظام البوكسات الاحتكارية والذي يقصر ملكية وانتاج واستيراد الصنف الدوائي على إثني عشر شركة فقط من أصل 2000 شركة دواء وكذلك عدم اتخاذ وزارة الصحة قرار واحدا بإلغاء أو بنقل ترخيص أي مستحضر دوائي غير متداول بوفرة من الشركة المتسببة بالنقص إلى الشركات الأخرى مع تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
وطالب سامح بفتح تصنيع واستيراد المستحضرات الناقصة على مصراعيها وبشروط مخففة لكل الشركات والاكتفاء بأن يكون المستحضر مسجلا بدول ذات مصداقية عوضا عن نظام التسجيل المصري الروتيني القاتل والذي يستهلك في المتوسط خمس سنوات للحصول على ترخيص بتداول المستحضر الدوائي.
وطالب سامح بتنفيذ العقوبات الواردة بالمادة العاشرة من قانون تنظيم استيراد وتصنيع الدواء والتي تفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات على كل متلاعب بتسعير وتوفير الدواء وعلى كل ممتنع عن بيع الدواء وإنتاجه أو تربح من بيعه ما يزيد عن الربح الرسمي.
وقال سامح إن أحد الأطراف الأساسية في لعبة نقص الأدوية هي مافيا الدواء والصناعة وذلك لتعمدهم ابتزاز الدولة رغبة في إقرار الزيادة الرابعة لأسعار الدواء ، مطالبا بالتصدي لهم بسيف القانون حيث جاءت المادة 345 من قانون العقوبات بأن الأشخاص الذين تسببوا في علو أسعار البضائع أو الحاجات الضرورية عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس سنتين .
وذكر سامح أن الحل يكمن في تطبيق القوانين بصرامتها على المتلاعبين بالدواء وأن كل أزمات الدواء متشابهة في أسبابها وطرقها والغريب أنه مع تكرارها لم تتخذ وزارة الصحة أية قرار صائب لحل الأزمات من جذورها حيث تتجنب الاصطدام برجال ونفوذ مافيا الدواء والصناعة .