قانون التأمين الصحى الجديد يشعل الحرب بين الأطباء ووزارة الصحة

أثارت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء الذين أكدوا أن القانون جرت مناقشته في جو يسوده التكتم والسرية الشديدة وأنه يحتوي عيوباً كثيرة، تتعلق بمصير المستشفيات الحكومية التي لن تحصل على شهادة الجودة، فضلا عن مصير العاملين بهذه المستشفيات من أطباء وإداريين وأطقم معاونة.
ما زاد استياء الأطباء، قيام الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بالإعلان عن القانون بعد انتهاء صياغته قائلاً إنه من المقرر تطبيقه بشكل تدريجى على محافظات مصر، وسيتم البدء فيه خلال عام 2018، والتدرج سينتهى بتطبيق القانون على محافظات مصر كلها فى 2032.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة لم تتسلم حتى الآن النسخة النهائية التي أرسلت لمجلس النواب للموافقة عليها، مشيراً إلى أنه سبق وأعلن عن أبرز سلبيات مشروع قانون التأمين الصحى على المواطنين والأطباء، التى جاءت بآخر نسخة تم إعلانها للنقابة فى فبراير الماضي، والتى تضمنت أن نظام التعاقد مع مستشفيات الدولة سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يكون بعد الحصول على شهادة "الجودة"، ما يهدد مصير المستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة، إضافة إلى أن التعاقد يعنى أنه محدد المدة مع الأطباء أيضاً، مما يفتح الباب أمام الاستغناء عن عمل بعضهم، واقترحت النقابة بأن يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة فقط لاستكمال منظومة الخدمة، وأن تظل المستشفيات الحكومية تابعة لهيئة الرعاية الصحية الحكومية.
وأوضح الطاهر أن مشروع القانون لم يقر أجوراً مناسبة للفريق الطبى، ما يجعل الأطباء يشعرون بالظلم والإحباط، الأمر الذى يؤثر سلباً على حماسهم في العمل، كما أن عدم وجود تدريب مستمر على نفقة الهيئة سيؤدى لهبوط المستوى العلمى ما قد يؤدى لزيادة الأخطاء الطبية وعليه سيتم اتهام الأطباء بالإهمال.
وأشار إلى أنه سبق وطالبت النقابة بضرورة إقرار أجور حقيقية مقابل الالتزام بعمل حقيقي، إضافة إلى تحمل الهيئة لتكاليف تدريب الفريق الطبي، حيث أن ذلك جزءً أصيلاً من نفقات التشغيل، باعتبار أن الاستثمار في البشر مقدم على الاستثمار في الحجر.
وأكد الدكتور خالد سمير عضو بنقابة الأطباء، أن المخاوف التى تنتشر بين الأطباء تتعلق ببند الجودة إذا تم تطبيقه فى القانون الجديد لأنه قد يهدد باستبعاد المستشفيات العامة، لافتاً إلي أن الوزارة لم تتحدث حتى الآن عن حقوق الأطباء، وتأثرهم بتطبيق القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بالأجور وأسعار التعاقد مع العيادات وكفاية التمويل دون المساس بحقوق الأطباء فى الأجور وبيئة العمل المساعدة.
وأكدت الدكتورة مني مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في بيان لها أن مجلس النقابة أرسل خطاباً لوزارة الصحة تطلب فيه إعلامهم بنص مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وحتى الآن لم يصل أى رد.
ولفتت إلى أن النقابة وصلت إليها بعض التسريبات من القانون الجديد، والتى تضمنت إلغاء إعفاء أصحاب المعاشات من دفع الإسهامات عند تلقي العلاج، ورفع قيمة الإسهامات بشكل عام إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصي 1000 جنيه، و10% من قيمة الأشعة دون حد أقصى، و20% من تكلفة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، و7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة الواحدة.