بالأرقام.."القومي للسكان" يعلن ثمار تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030

أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أنه إذا تم تطبيق الاسراتيجية السكانية المنضبطة 2030 سوف تكون ثمارها هو انخفاض الطلب على العمل إلى 1.5 مليون، بدلا من 2.5 مليون مما سيقضى على معدل زيادة البطالة، كما ستنخفض أعداد الطلبة بالمرحلة الابتدائية إلى 10 ملايين بدلا من 14 مليونا، وسيتم توفير حوالى من 150 إلى 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة ممثلة فى خدمات تعليمية، وصحية، وضمان اجتماعى وخدمات أخرى.
وأضاف "توفيق" أنه من خلال تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 سوف يزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50%، وسينخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22%، وسوف تكون هناك زيادة في إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37%.
جاء ذلك خلال مشاركته الندوة التثقيفية للواعظات والداعيات والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حول قضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية وذلك بمسجد النور بالعباسية.
وأشار "توفيق" إلى أن هناك عوامل عديدة لتطبيق الاستراتيجية السكانية ومنها كسب التأييد الجماهيرى، وزيادة الوعى المجتمعى من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية، والتصنيع واستخدام التكنولوجيا، وتوافر البيانات، والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر، من خلال محاربة الموروثات الخاطئة، وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، واكتساب المهارات
والتدريب المهنى، وضرورة تنمية الريف.
وتابع "توفيق" أن هناك 25% من السكان يتمركزون فى القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، مؤكدا أن معدل الإنجاب الحالى 3.5 طفل لكل سيدة واذا استمر على هذا المنوال سيصبح عدد سكان مصر فى 2030، 127.6 مليون نسمة، واذا نجحنا فى الوصول إلى معدل 2.4 سيصبح عدد السكان فى 2030 هو 112.7 مليون نسمة، بمعدل نسبة انخفاض 13% سنويا، وسيؤدى ذلك إلى زيادة نصيب الفرد فى جميع الخدمات بحوالى 20% سنويا.
وأكد "توفيق"، أنه فى ظل معدل التضخم المتوقع ستزيد نسبة الفقر من 27.8% فى 2015 إلى أكثر من 30% فى 2020، وسيستلزم ذلك وجود برامج جديدة للتضامن الاجتماعى وضخ المزيد من الدعم، لافتا إلى أنه هناك حوالى 28.5 ألف فدان تهدر سنويا فى البناء وإنشاء العشوائيات، 3.5 ألف فدان منفعة عامة و4 آلاف فدان تبوير، مشيرا إلى أن حوالى 330 ألف فدان يتم إهدارها كل 10 سنوات، بالإضافة إلى ضعف إنتاجية الاراضى الجديدة وتقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة، لذا مطلوب استصلاح واستزراع أراض جديدة بمعدل حوالى نصف مليون فدان كل 5 سنوات ليواكب الزيادة السكانية.
ولفت "توفيق" إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياة النقية يتناقص بحوالى 11% نتيجة الزيادة السكانية وهو ما يعكس الحاجة إلى إيجاد بدائل لسد حاجة الأفراد من مياة الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة مما يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة.
واستطرد "توفيق" أن هذه الندوة تأتى ضمن سلسلة من الفاعليات التى ينظمها المجلس بهدف رفع الوعى السكاني لدى مختلف فئات المجتمع خاصة الداعيات والواعظات للحد من الزيادة السكانية ضمن أهداف الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، والتى تتناول قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث من خلال المحاضرات والمناقشات بين الحضور.
وأردف "توفيق"، أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية تدريب الأئمة والدعاة للتوعية الشاملة لتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية سواء المفاهيم الشرعية والعلمية، حيث شارك فى فاعليات الندوة خبراء ومتخصصون فى مجالات السكان والصحة الإنجابية وقضايا الأسرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتى الصحة والأوقاف والمجلس القومى للمرأة.