مجلس النواب : مصر لن تسمح بإتخاذ مصطلح حقوق الإنسان ذريعة للتدخل فى شئونها الداخلية

فى بيان صحفى للجنة، وجه طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، رسالة إلى برلمانات العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى مصر، فى بيان صحفى للجنة، قال فيه أن التعامل مع ملف حقوق الإنسان باعتباره مقتصرًا على الجانب السياسى فقط تعامل مبتور، وأن حقوق الإنسان لها منظور أشمل حيث ترتكز بالأساس على الاحتياجات الأساسية للمواطن بداية من السكن والتعليم والمرافق والرعاية الصحية، وتحسين معيشته بشكل عام، وهو ما تعمل عليه مصر حاليًا .
واستطرد رضوان فى رسالته: "وإذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان والحريات فوجب علينا أن نوفر أبسط حقوق الإنسان، بمعنى إصلاح البنية الأساسية، تقديم مستوى تعليم جيد، توفير مياه صالحة للشرب، تقديم خدمات مرفقية توهل مستوى معيشة جيد، وهذا لا يعنى تجاهل ملف حقوق الإنسان فى الجانب السياسى، وإنما يعنى الإشارة إلى ما تسعى له مصر حاليا، وما تحققه على أرض الواقع، من تحسين هذه الأوضاع، وبالتوازى تعمل على تحسين ملف حقوق الإنسان فى السجون، وفى الجانب السياسى المتعلق بحرية الراى والتعبير ".
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن ما تسعى له الدول الغربية، هو تطبيق نظام القوائم سابقة التجهيز بالنسبة للحريات وحقوق الإنسان، وتسعى لقولبة كل الدول داخل هذه القوائم بغض النظر عن مدى توافقها مع التركيبة المجتمعية لكل دولة، متابعًا: "قوالب الحرية وحقوق الإنسان الغربية قد لا تتناسب مع كل المجتمعات العربية أو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا مع تركيبة هذه المجتمعات، فكل دولة تدرك جيدًا طبيعة التركيبة المجتمعية الخاصة بها، وتتعامل فى إصلاح هذا الملف وفقًا لطبيعة تكوينها المجتمعى، ودول الشرق الأوسط لها مجموعة من القواعد وتركيبات مجتمعية والاخلاقيات الاساسية فى تكوينها المجتمعى لن يتم التنازل عنها فى اطار تطبيق أى قائمة سابقة التجهيز للحريات".
واختتم طارق رضوان رسالته، متوجهًا إلى ممثلى الشعوب أن يدركوا أن مصر تسعى جاهدة نحو تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل رغم ما تواجه من تحديات فى مكافحة الإرهاب، كما أن مصر لن تسمح بإتخاذ مصطلح حقوق الإنسان ذريعة للبعض للتدخل فى شئوننا الداخلية والنيل من استقرار مصر وووحداتها.