قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون الإدارية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة للمحكمة التأديبية العليا لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 167 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملان بها. كشفت التحقيقات أن مدير عام الشئون الإدارية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو سداد مستحقات الجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى مما ترتب عليه إحتساب غرامة تأخير على جهة عمله. وتبين أن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو سداد المستحقات المالية للجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.