لأول مرة.. اعترافات الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية عن الفساد

قررت الحكومة المصرية شن الحرب على الفساد والضرب بيد من حديد على الفاسدين، وذلك بعدما أدركت أن الفساد تغلغل فى مفاصل الدولة المصرية وبات خطرًا على الأمن الاجتماعى والنمو الاقتصادى، والأداء الإدارى.
"الموجز" رصدت اعترافات وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل المكلفين بمواجهة الفساد وكذلك رؤساء الأجهزة الرقابية وحصلت منهم على خطتهم للقضاء على الفيروس الذي نخر عظام الدولة المصرية خلال العقود السابقة.
الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية تحدثوا لنا على هامش المؤتمر الأول "حول الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" وذلك في إطار تطبيق الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي نظمته وزارة التنمية المحلية.
وأكد الوزراء ورؤساء الأجهزة أنهم لن يتستروا على أى فاسد، أو مرتشي بعد اليوم، وأنه آن الأوان لمحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله واقتلاعه من جذوره من خلال وضع إستراتجية وطنية لملاحقة الفساد والقضاء عليه، إلى جانب الجهود الجماعية الرقابية والتشريعية والقضائية.
هشام الشريف: نحارب الفساد في المحافظات والأحياء بتطبيق اللامركزية والحوكمة
قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إن الدولة قررت محاربة الفساد والإهمال بكل أشكاله، موضحًا أنه تم إعداد خطة تنفيذية على مستوى التنمية المحلية والمحافظات تحت شعار "لا فساد بعد الآن".
وأضاف أن الوزارة تسعى إلي المساهمة مع الحكومة المصرية في تحقيق نقله نوعية للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات مصر.
وتابع وزير التنمية المحلية أن هناك عدة أسباب لتفشى الفساد فى المحليات على رأسها ضعف السلطات الحقيقية الممنوحة للمحليات، حيث أن الوظائف والاختصاصات والسلطات تتركز جميعها فى الوزارات الحكومية، وكذلك ضعف نظام التخطيط المحلى وعجزه عن التعبير عن الاحتياجات الحقيقية وأولوياتها، إضافة إلى ضعف مستوى تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلى وانعكاسات ذلك سلبًا على مستوى الرضاء الشعبى عن الحكومة المركزية.
واستطرد أن من أهم التحديات التى تواجه المحليات هو ضعف نظام المساءلة وصيانة المال العام على المستوى المحلى بسبب شيوع وتداخل الاختصاصات والصلاحيات وبعد المسافة بين مكان صنع القرار وأماكن تنفيذه، وكذلك ضعف المشاركة الشعبية فى الشئون المحلية، بالإضافة إلى ضعف النظام المالى المحلى حيث أن المخصصات المالية تأتى فى الشق الأكبر منها من المركز، فالسلطات المالية المحلية محدودة للغاية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك أسباباً أخرى لفساد المحليات منها أن نظام الإدارة المحلية لا يُغطى جميع أجزاء التراب الوطنى لأن هناك إدارات خاصة بالمدن الجديدة منفصلة ومستقلة عن نظام الإدارة المحلية، إضافة إلى تفاوت وتداخل الأدوار والاختصاصات بين الوزارات والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ودواوين المحافظات والمراكز والمديريات والإدارات الخدمية مما يُعرقل من عمليات الإصلاح وتطوير عمل المحليات.
وتعهد الوزير بتحقيق اللامركزية والحوكمة ومواجهة الفساد بهدف الإسراع بتنمية مصر ومحافظاتها.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن بناء الدولة الحديثة يتطلب إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية، موضحًا أن دستور مصر لعام 2014 نص بدقة علي اللامركزية إطارًا للتنمية والإدارة والحكم والمشاركة، ومضيفًا أن الحكومة تسعى إلي تحقيق انطلاقة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومتطلباته التنظيمية والإدارية، والرقابة والحوكمة والأطر والادوات والقوانين التشريعية اللازمة لذلك.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية وضعت خطة لتحقيق اللامركزية والحوكمة والقضاء على الفساد بالمشاركة مع كل قطاعات الدولة والوزارات والهيئات تشمل ما يلي الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة من خلال الانتهاء من وإصدار القانون الجديد للإدارة المحلية، وأن تكون المحافظة هي المسئولة عن التخطيط علي مستوي المحافظة والمركز والقرية، بالإضافة إلى أن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية، وأن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ، إلى جانب أن يتم وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقري، فضًا عن نظام الإدارة المحلية وقواعد ونظم للرقابة والحوكمة .
وتشمل الخطة أيضاً إدارة التحول والتأهيل من خلال وضع خطة قومية للتحول للامركزية، ووضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة، بالإضافة إلى وضع وتُنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة ستقوم بالقضاء علي الفساد من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء علي الفساد في المحليات، و إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة، إلى جانب نشر واستخدام مرصد التنمية المحلية.
وأوضح "الشريف" أنه لتحقيق اللامركزية والحوكمة ومواجهة الفساد لابد من تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لاستخدامها، مضيفًا أنه لابد من استرداد أملاك الدولة المغتصبة، وإعداد خريطة أملاك الدولة المستردة، واقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدي علي أملاك الدولة، استثمار أراضي الدولة للإسراع بالتنمية، والمشاركة الشعبية لشباب المحافظات.
وأضاف أنه لابد من إعادة تحديد حدود الزمام والمعمور في إطار خطة متكاملة للإسراع بالتنمية من خلال حصر الأصول المستغلة وغير المستغلة بالمحافظات، وحصر الموارد المالية المحلية والقطاعية والمركزية والأهلية، والموارد الآخري، والخارجية.
واختتم وزير التنمية المحلية:"أن هذه هي البرامج والمشروعات المرتبطة بأحد محاور خطة التنمية المحلية العشرة وهي عقد نتشارك فيه مع وزارات وقطاعات وهيئات الدولة، وعهد مع أهل مصر وأبنائنا أن نسعي جميعًا كفريق لإحداث النقلة النوعية التي يحلم بها كل المصريين.
---------------------------------------------------------
وزير العدل : لن يتم محاربة الفساد دون استقلال القضاء ووجود منظومة تشريعية متطورة
قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل إن دول العالم ومن بينها مصر تواجه ظاهرة الفساد، التى تقف على قدم المساواة في خطورتها، وإن لم تكن تزيدها خطورة مع خطر الإرهاب بل قد يكون الهدف الإجرامى بينهما واحد ومتكامل.
وأضاف أن الفساد من شأنه أن يقضى على المساواة بين المواطنين ويشيع القهر والفقر وعدم الشفافية ويؤدى إلى ضبابية الإدارة وعشوائية التنظيم وانعدام العدالة والمساواة وتعميق الفجوة بين طبقات المجتمع ويسلب المال العام ويؤدى إلى إهدار قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية، وهو ما يفقد الشعوب ثقتهم في دولهم وآمالهم في مستقبلهم بل ثقة العالم الخارجى في مصداقية الدولة ذاتها.
وتابع أن القضاء على الفساد أصبح من أهم القضايا الوطنية المطروحة على الصعيد الحكومي أو النخبة السياسية أو المجتمع المدنى وحتى المواطن العادى باعتبار أن مكافحته قد أصبحت واجبًا قوميًّا.
وأوضح أن الفساد تنوع وأصبحت له أشكال وأنماط عديدة ومختلفة، فهناك على سبيل المثال الفساد الإدارى الذى من شأنه أن يخلخل أجهزة الدولة الإدارية ويشوه علاقاتها وتعاملها مع المجتمع وكذلك الفساد المالى المتمثل في نهب المال العام والاستيلاء عليه وإهداره واختلاسه الذي يؤثر يشكل مباشر على خطط الدولة للتنمية والازدهار وهناك الفساد الأخلاقي الذى يترتب عليه انهيار التعامل وعدم القدرة على التواصل بين أفراد المجتمع والتطرف والتشدد بدون وعى أو ثقافة.
وأكد أن الفساد أصبح يهدد مسيرة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي والاجتماعى ولم نعد تملك رفاهية الوقت لمحاربته بل أصبح على عاتقنا ولصالح أجيالنا القادمة المشرقة أن نحمل على الفور لواء مجابهته وشرف مكافحته.
واستطرد: لقد كانت رسالة رئيس الجمهورية واضحة لكل سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وأجهزتها الرقابية والسيادية بضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه من خلال تشريعات مستحدثة وتعديلات تشريعية وقرارات جوهرية حازمة وضبط الفاسدين وتطهير أركان الدولة منهم.
وقال إن معركة الدولة مع الفساد تحتاج بلا شك إلى جهود جماعية رقابية وتشريعية وقضائية ذلك هو السبيل الوحيد للوقوف وجه لوجه ضد الفساد والفاسدين، ولا شك أن العدالة والقضاء هما الركيزة الأساسية في استراتيجية مكافحة الفساد، فمن خلال استقلال القضاء وقوة الجهاز القضائي وعدالة سريعة ناجزة يمكن أن يؤدى القضاء دوره الفعال في مكافحة الفساد من خلال تلك الاستراتيجية.
وأضاف أن العدالة والقضاء بفرعيه الجنائي والإداري هما الفيصل في جميع قضايا الفساد فدائمًا كان القضاء في الخطوط الأمامية لمواجهة تلك الظاهرة وذلك من خلال الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة والمشاركة في إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتشديد العقوبات الجنائية وتنقية وتطوير الإجراءات والعقوبات الجنائية لتواكب التطور الإجرامى الذى طرأ على جرائم الفساد ومواكبة الاتفاقيات الدولية في ذلك المجال".
وتابع أن العدالة الجنائية باعتبارها آلية من آليات مكافحة الفساد إلى جانب الآليات الدستورية الأخرى تستوجب توافر محاور معينة أهمها استقلال القضاء - التخصص القضائي - العدالة الناجزة - المنظومة التشريعية المتطورة.
-------------------------------------------------------
وزيرة التخطيط: الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات يقضيان على رؤوس الفساد
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أهمية الحوكمة كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلًا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.
وأضافت أن اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها، مشيره إلى ما أسمته "أعمدة الحوكمة"، وعددها 7 هي "سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، المحاسبة والمساءلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، والمعلومات، والمشاركة، واللامركزية".
وتابعت وزيرة التخطيط أنه وفقًا للتقارير الدولية، فإن هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية.
وذكرت هالة السعيد الترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، قائلة: "نسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تُعلي من مبادئ المشاركة، حيث إن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة".
وأشارت الوزيرة إلى الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، والتي تتناول خمسة محاور رئيسة هي الإصلاح المؤسسي، والاستثمار في البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها.
-----------------------------------------
رئيس جهاز الكسب غير المشروع:
استرداد 6 مليارات و700 مليون جنيه لخزينة الدولة أعاد الفاسدين إلى جحورهم
قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بجهود حثيثة لمحاربة الفساد وذلك بالتنسيق مع كافة جهات إنفاذ القانون وهي هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى المكاتبات إلى رئاسات الجهات المعنية، إلى جانب عقد لقاءات مع بعض المسئولين فى شئون العاملين والموارد البشرية، وإعداد كتب دورية لتبصيرهم بقواعد العمل فى إقرارات الذمة المالية والرد والتواصل على استفساراتهم من خلال إجراءات قانونية.
وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تنظيم ورش عمل وعقد دورات تدريبية فى مواقع العمل المختلفة من خلال التنسيق بين وزارة العدل والجهة التى يخضع العاملون بها إلى الكسب غير المشروع.
وكشف رئيس جهاز الكسب غير المشروع عن أن عدد إقرارات الذمة المالية والملفات التى وردت إلى الإدارة تصل تقريبًا إلى 500 ألف إقرار، موضحًا أن هذه النسبة تعد بسيطة لعدد موظفى الدولة والخاضعين لأحكام القانون.
وأشار إلى أن هناك نوع من عدم الاهتمام بأقسام شئون العاملين والموارد البشرية المنوط بهم المطالبة بهذه الإقرارات وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بها لفحصها وإتخاذ اللازم بشأنها، ومطالبًا بضرورة الاهتمام بهذا الجزء، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتبصير وتوعية المختصين والخاضعين بأهمية هذه الإجراءات.
وأضاف رئيس الجهاز أنه إذا كانت الدولة تُعانى من ظاهرة الفساد وتبذل كافة الجهود لمحاربته بصورة فعالة ليقينها أن ذلك هو السبيل الوحيد لتشجيع الاستثمار، وتنقية أجواء التنمية، وكسب السبل للأنشطة والشركات الاقتصادية الجادة التى تُساهم فيه فإنها تؤمن أن العمل المشروع وازدياد الثروة من نشاط لا يُخالف القانون لا يتعارض مع أهدافها التنموية بل وتذهب إلى تشجيعه فى حال مشروعيته إلا أنه فى ذات الوقت تقف بكافة أجهزتها ضد الكسب الحرام الناتج عن النشاط المؤثم سواء بمخالفة القانون أو استغلال النفوذ باعتبار أن الكسب غير المشروع يعد من أخطر أشكال الفساد الذى يُهدد استقرار الدولة ومقدراتها الاقتصادية.
وتابع أن القانون الحالى يتطابق مع التزامات مصر الدولية التى أوجبتها اتفاقية الأمم المتحدة على كافة الدول لمكافحة الفساد، إذ نصت المادتين 19، 20 على وجوب اتخاذ التدابير التشريعية للموظف العام الذى يستغل منصبه، واتخاذ التدابير اللازمة حيال تضخم ثروته عن طريق بعض الإجراءات، من بينها إقرار الذمة المالية.
واستطرد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أنه على الرغم من وجود نصوص فى القانون المصرى تُجرم الكسب غير المشروع، إلا أن الدولة وقفت عاجزة أمام بعض الأشخاص لعدم وجود دليل ضدهم، ومؤكدًا أنه كان لابد من إصدار تشريع لمحاكمتهم على أساسه ووفقًا لبنوده، وجهاز قضائى للتحقيق معهم.
وكشف المستشار عادل السعيد عن أن وزارة العدل، ممثلة فى الجهاز، تمكنت من استرداد 6 مليارات و700 مليون جنيه لخزانة الدولة مرة أخرى، ومنها بعض الأموال قُدّمت فى صورة عقارات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأنها.
---------------------------------
رئيس المركزي للمحاسبات:
نراقب حسابات مؤسسات الدولة وشركاتها للتأكد من سلامة الإجراءات المالية
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية اعتماد اللامركزية أسلوبًا في العمل سواء على مستوى التخطيط أو الإدارة المحلية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار ومنع الانفراد بالسلطة، وخلق ورعاية الكوادر الشابة في شتى مواقع العمل، وتهيئتها للمواقع القيادية مستقبلًا، ومحذرًا من تحول اللامركزية إلى نظام مُعيق للتنمية في حال غياب قواعد الحوكمة الرشيدة.
وأضاف "بدوي" أن أبرز آليات الحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد التى تتصل بدور الجهاز المركزي للمحاسبات تتمثل في آلية الرقابة وآلية المساءلة، مؤكدًا أن الجهاز يُباشر دوره فى هذا الشأن على كافة الوحدات الإدارية والجهات الخاضعة لرقابته قانونًا فى مجال الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على أداة ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.
وأوضح أن الجهاز يؤدى هذا الدور من خلال مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة والوحدات الإدارية وشركات بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فى ناحيتى الإيرادات والمصروفات مستهدفًا التحقق من صحة الإجراءات المالية لديها ومطابقتها للقانون والأسس والمعايير المؤسسية المعتمدة وله فى سبيل ذلك الإطلاع على كافة ما تحت يد الجهة الخاضعة لرقابته من بيانات أو مستندات أو دفاتر وسجلات وعلى ميزانياتها العامة وقوائمها المالية وحساباتها الختامية سواء بنظام الفحص الشامل أو طبقًا لنظام العينة، فضلًا عن دوره فى متابعة وتقويم أدائها ودراسة أسباب القصور فى الأداء واقتراح السبل والحلول الكفيلة بإستدراك هذا القصور وتصويبه، ومراقبة الكفاية الإنتاجية وتكاليف الإنتاج.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات يُباشر آليات المساءلة القانونية من خلال ما هو منوط به قانونًا من سلطة ضبط المخالفات المالية والإدارية وإحالة المسئول عنها إلى جهات التحقيق المختصة لتقرير مسئولياتها التأديبية أو الجنائية حسب الأحوال.
وتابع أنه نزولًا عن أصول الممارسة الرشيدة للإدارة باعتبارها قوام عملية الحوكمة فإن الجهاز المركزى للمحاسبات يؤدى دوره فيما يتصل بآليتى الرقابة والمساءلة معتمدًا على حزمة من الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الدور، وتحقيق أقصى فاعلية له.
وأوضح أنه من بين تلك الإجراءات الالتزام بالحيدة والتجرد فى مباشرة المهام الرقابية ودعم الدور الذى تقوم به إدارة التفتيش الفنى لدى الجهاز فى التحقق من حيدة المراقبين واستغلالهم إزاء الجهة الخاضعة لرقابتهم مع التزامهم حدود القانون فى مباشرة أعمالهم، وكذلك الإلتزام بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وإصدار وتحديث معايير المحاسبة الوطنية الدقيقة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أنه من بين الإجراءات أيضًا دعم أجهزة الرقابة والمراجعة الدورية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، إضافة إلى الارتقاء بالمستوى الفنى لأعضاء الجهاز وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المزيد من خبرات العمل الرقابية.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الضمانة الكبرى لفاعلية الدور الذى يقوم به الجهاز تتمثل فيما يتمتع به دستوريًا من استقلال فى أداء عمله وما يُحظى به واقعيًا من دعم القيادة السياسية لدوره الرقابى.
وأكد أنه إذا كانت الحوكمة الرشيدة وفاعلياتها فى مكافحة الفساد تتمثل في كونها أداة إجرائية وقانونية فهي في الجوهر منها ثقافة مجتمعية تتعاون في إشاعتها وترسخها كافة أجهزة الدولة ومواطنيها على السواء.