رئيس البورصة يعرض لمجتمع الاستثمار خطوات تطوير البورصة المصرية فى المرحلة القادمة

نظمت كل من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الخريجين والمتدربيين من بريطانيا (AGTBE)، ندوة بحضور حوالى مائة من خبراء الاستثما ر وممثلى كبرى المؤسسات الاستثمارية فى مصر، وخريجي الجامعات البريطانية بمصر.
وكان ضيف شرف الندوة محمد فريد - رئيس مجلس الادارة التنفيذى للبورصة المصرية ، ومحسن عادل – نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذى للبورصة المصرية ، ومحمد الصياد – مساعد رئيس البورصة لشئون القيد بالبورصة.
وبدأ اللقاء بكلمات الترحيب من محمود السقا رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر، وعبد الله الابيارى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، حيث أوضح السقا أسباب اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بسوق الاوراق المالية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة عدد من الطروحات الجديدة لبعض الشركات لا سيما تلك التى تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها.
فيما أشار الإبيارى إلى أن سوق الاوراق المالية يمثل شريك رئيسي لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما يوفره السوق من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، التى تساعد الشركات على التأهل للادراج فى سوق الاوراق المالية، ضمن مجالات القيمة المضافة التى تقدمها هذه الصناديق للشركات التى تستثمر فيها. واكد على ان النمو والتطوير فى السوق من شأنه المساهمة فى نمو قطاع صناديق الاستثمار المباشر.
ومن جهته، ألقي محمد فريد - رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، فى بداية الجلسة الضوء على تاريخ سوق الاوراق المالية المصرى وما كان – ومازال – يتمتع به من بنية تشريعية قوية وادوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات. كما استعرض سيادته التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق فى السنوات القليلة السابقة، والتى بدأت تزوال مع بداية خطوات الاصلاح الاقتصادى فى العامين السابقين.
كما عرض ملامح الاصلاحات التى تخطط ادارة البورصة الجديدة لتطبيقها – وقد بدأت بالفعل فى اتخاذ عدد من الخطوات تجاهها – والتى تشمل ثلاث جوانب رئيسية هى : (1) الشركات المدرجة (2) أليات التداول (3) المستثمر ، والتى تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق، مشيرا الي انه بالنسبة للشركات المدرجة، تركز ادارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة.
أما بالنسبة لآليات التداول أوضح فريد أن ادارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض اليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها الى 5% )، كما أنه يتم الإعداد حاليًا لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الادوات المالية الجديدة، مثل المشتقات، وأخيرًا بالنسبة للمستثمر والذى يمثل جانب الطلب فى السوق.
وخلال كلمته، شدد رئيس البورصة على أهمية اعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر، وأكد فريد سعي إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة الاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالاضافة لحرص الادارة على رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسئولي علاقات المستثمرين وزيادة مساحة تواصلهم مع مديري الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية
واختتم فريد حديثه بالإشارة إلي جهود إدارة البورصة الجديدة وخططها المستقبلية فى سبيل نشر الوعى بدور البورصة كأحد اوجه الاستثمار طويل الاجل من خلال عدد من المناهج الدراسية للمراحل الاعدادية والثانوية، التى من شأنها زيادة درجة التثقيف المالى بين الشباب ، وبالتالى درجة الشمول المالى فى المستقبل القريب.
وبينما استعرض محمد الصياد شروط واجرءات قيد الشركات فى البورصة المصرية، تحدث محسن عادل عن عدد من النقاط تشمل الخطوات المتخذة لتطوير السوق، وكذلك دور القطاع الخاص فى استمرار عملية التطوير فى سبيل نمو السوق وزيادة نشاطه. شدد عادل خلال حديثه على ان سوق الاوراق المالية ليست سبيل للتخارج او نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لاغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات افصاح تجعل المستثمر أكثر اقبالا على الاستثمار من تلك الشركات.
وأكد على أن المرحلة القادمة تتطلب تحرك جميع الاطراف بنفس القوة وليس فقط ادارة البورصة منفردة، لذلك حرص مجلس ادارة البورصة الجديد على التواصل مع جمعيات السوق لاطلاعهم على خطط تطوير السوق والاطلاع على مقترحاتهم بشأن هذا التطوير. وعرض سيادته لبعض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها ان تجعل من السوق منصة للتمويل لاغراض نمو الشركات، و من أهمها : التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية ، وتطوير وتنمية ادوات الدين ، وتطوير ادوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى اجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.