محمد فريد يعرض لمجتمع الاستثمار خطوات تطوير البورصة

وزيرة الاستثمار ورئيس البورصة يناقشان سبل تطوير الأدوات المالية
نظمت كل من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا (AGTBE)، ندوة بحضور نحو مائة من خبراء الاستثمار وممثلى كبرى المؤسسات الاستثمارية في مصر، وخريجي الجامعات البريطانية بمصر.
وكان ضيف شرف الندوة محمد فريد - رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبورصة المصرية، ومحسن عادل – نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبورصة المصرية، ومحمد الصياد – مساعد رئيس البورصة لشئون القيد بالبورصة.
وبدأ اللقاء بكلمات الترحيب من محمود السقا رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر، وعبد الله الابيارى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
وأوضح السقا أسباب اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بسوق الأوراق المالية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة عددا من الطروحات الجديدة لبعض الشركات، لا سيما تلك التي تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها.
فيما أشار الإبيارى إلى أن سوق الأوراق المالية يمثل شريكا رئيسيا لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما يوفره السوق من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، التي تساعد الشركات على التأهل للإدراج في سوق الأوراق المالية، ضمن مجالات القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناديق للشركات التي تستثمر فيها.
وأكد أن النمو والتطوير في السوق من شأنه المساهمة في نمو قطاع صناديق الاستثمار المباشر.
ومن جهته ألقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في بداية الجلسة الضوء على تاريخ سوق الأوراق المالية المصرى وما كان – ومازال – يتمتع به من بنية تشريعية قوية وادوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات.
كما استعرض التحديات الاقتصادية الكلية التي كانت تواجه نمو السوق في السنوات القليلة السابقة، والتي بدأت تزوال مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادى في العامين السابقين.
وعرض ملامح الاصلاحات التي تخطط إدارة البورصة الجديدة لتطبيقها – وبدأت بالفعل في اتخاذ عدد من الخطوات تجاهها – والتي تشمل ثلاث جوانب رئيسية هي: (1) الشركات المدرجة (2) أليات التداول (3) المستثمر، والتي تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشركات المدرجة، تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة.
أما بالنسبة لآليات التداول فأوضح فريد أن إدارة البورصة قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التي تصل نسبة تغير سعرها إلى 5% )، كما أنه يتم الإعداد حاليا لتقديم عدد من الأليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات.
وخلال كلمته شدد رئيس البورصة على أهمية اعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وليست آلية للتخارج المبكر.
وأكد فريد سعي إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي، في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالإضافة لحرص الإدارة على رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسئولي علاقات المستثمرين، وزيادة مساحة تواصلهم مع مديري الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية.
واختتم فريد حديثه بالإشارة إلى جهود إدارة البورصة الجديدة وخططها المستقبلية في سبيل نشر الوعى بدور البورصة كأحد اوجه الاستثمار طويل الأجل من خلال عدد من المناهج الدراسية للمراحل الاعدادية والثانوية، التي من شأنها زيادة درجة التثقيف المالى بين الشباب، وبالتالى درجة الشمول المالى في المستقبل القريب.
وبينما استعرض محمد الصياد شروط وإجراءات قيد الشركات في البورصة المصرية، تحدث محسن عادل عن عدد من النقاط تشمل الخطوات المتخذة لتطوير السوق، وكذلك دور القطاع الخاص في استمرار عملية التطوير في سبيل نمو السوق وزيادة نشاطه.
وشدد عادل خلال حديثه على أن سوق الأوراق المالية ليست سبيلا للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات إفصاح تجعل المستثمر أكثر إقبالا على الاستثمار من تلك الشركات.
وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب تحرك جميع الأطراف بنفس القوة وليس فقط إدارة البورصة منفردة، لذلك حرص مجلس إدارة البورصة الجديد على التواصل مع جمعيات السوق، لاطلاعهم على خطط تطوير السوق والاطلاع على مقترحاتهم بشأن هذا التطوير.
كما عرض لبعض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة، التي من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها : التعديلات التشريعية في قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل في إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.