أمين عام نقابة الأطباء يعلق على إلغاء شهادات الماجستير والدكتوراه

علق الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، على خبر إلغاء شهادات الماجستير والدكتوراه، مؤكدا أنه سبق ونشرت وسائل الأعلام خبرا مفاده أن المجلس الأعلى للجامعات ينوى إلغاء شهادات الماجستير والدكتوراه خلال عامين، بحيث تكون الدراسة التخصصية هى البورد المصرى
وأشار قائلا:" يجب أولا التحقق من صحة هذا الخبر من عدمه، وأيضا نظام الدراسات العليا التخصصية يجب أن يرتكز على محورين الأول يتعلق بالشهادات الأكاديمية ( الماجستير والدكتوراه ) ويجب أن تكون شهادات أكاديمية بحثية تؤهل حاملها للبحث العلمى والتدريس، لكن مع ملاحظة أن النظام الحالى لدراسة هذه الشهادات بمصر ، هو أكاديمى + إكلينيكى ( وليس أكاديمى فقط )، والثانى الشهادات التخصصية الإكلينيكية ( الزمالة – البورد ) التى يجب أن تكون شهادة موحدة تتيح لحاملها ممارسة التخصص الإكلينيكى "مثل شهادة الزمالة المصرية التى إكتسبت سمعة ممتازة بالعديد من دول العالم ".
وشدد على ضرورة الجاهزية قبل تطبيق أى نظام جديد ، حيث يجب إتخاذ اللازم نحو إتاحة التجهيزات والميزانيات اللازمة ، حتى يكون هناك فرص لدراسة الشهادة الإكلينيكية الموحدة يتناسب مع عدد الأطباء الخريجين ، حيث أنه ليس منطقيا أن يتم إلغاء أى شهادات دراسات عليا مثل الماجستير فى ظل النقص الشديد فى الفرص المتاحة فعليا بالدراسات العليا ، مما تزيد معه المشكلة تعقيدا ويصبح معظم أطباء مصر لا يحملون إلا شهادة البكالوريوس فقط ، وهذا يضر بالمنظومة الصحية وبالخدمة الطبية نفسها .
وأيضا ضرورة أن تكون رسوم أى دراسة تخصصية رمزية للأطباء المصريين ، وتكون بهامش ربح للأطباء الوافدين ، وبالتالى سيكون فرق التكاليف الفعلية ليس كبيرا وتستطيع جهات العمل بمصر أن تتحمله ، لأن الدراسات العليا ليست ترفا وإنما ضرورة لتحسين منظومة العمل الطبى ، وبالتالى يجب أن يكون فرق مصاريف الدراسات العليا والتدريب جزءا أصيلا من مصاريف تشغيل المستشفيات.
هذا بالإضافة إلى ضرورة تطبيق أى نظام جديد على الدفعات التى سوف تتخرج مستقبلا ، مع عدم المساس بأى حقوق سبق الحصول عليها لحاملى الماجستير والدكتوراه ( خاصة أن نظام دراسة هذه الشهادات الحالى هو أكاديمى + إكلينيكى ( وليس أكاديمى فقط )
وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر فى المنظومة برمتها بنظام علمى يراعى جميع الأبعاد ، ولا ينظر إلى زاوية واحدة فقط، والإبقاء على دراسة الماجستير والدكتوراه لحين التوافق الفعلى على دراسة إكلينيكية موحدة ، وبعد أن تكون فرص الإلتحاق بهذه الشهادة تتناسب فعليا مع أعداد الخريجين، إلى جانب ان يتم تطبيق أى نظام جديد على الدفعات التى سوف تتخرج مستقبلا ، مع عدم المساس بأى حقوق سبق الحصول عليها لحاملى الماجستير والدكتوراه، ويجب أن تكون رسوم أى دراسة تخصصية رمزية للأطباء المصريين.