وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لأعضاء حملة "تمرد علي المناهج التعليمية"، للرد علي أسألتهم وتخوفاتهم وتهكمهم كثيرا عليه، قال خلالها: "أعتقد انكم تعلمون أنني اقرأ ما تكتبون وقد حاولت كثيراً الإيضاح والشرح لأكتسب بعضاً من الثقة وأن نجد الوقت والمساندة كي ننجح في المهمة الشاقة جداً، وبالتالي لا حاجة لأن نتظاهر 24 ساعة يومياً نكرر فيها نفس المخاوف ونتهكم على الدولة والمسؤلين وكل من يحاول الإصلاح. وأضاف "أنا سمعتكم وقلت بكل وضوح أن التعليم المصري فقد الكثير ومعظم الطلاب لا يتأهلون بالشكل المناسب ليساعدون هذا البلد على التقدم، لافتا إلى أن الجميع فقد الهدف واختلط التعليم بفكرة الحصول على شهادة بتعليم أو بدون تعليم! هل نحن فعلاً نعتقد أن أولادنا تعلموا شيئاً أم كل اهتمامنا بالشهادة؟ وهل تكافؤ الفرص عن طريق مكتب التنسيق هو الحل الأمثل؟ هل الحصول على فرصة في الجامعة لا تتناسب مع المهارة أو الرغبة جيد؟ هل تخريج الآلاف بلا حاجة اليهم أو وجود فرصة عمل شيئٌ جيد؟" وأكد وزير التعليم أيضا أن الثانوية العامة قتلت التعليم المصري وأنتجت صناعة كاملة للدروس الخصوصية يصرف فيها أولياء الأمور أكثر من 30 مليار جنيه سنويا، لافتا إلي أنها غيرت أيضا الإهتمام من التعلم إلى الحصول على مجموع بأي ثمن وبأي طريقة أخلاقية أو غير أخلاقية. وأوضح "شوقي" أن الدفاع عن الثانوية العامة هو تكريس لفشل التعليم المصري واستمرار النزيف الحالي لقدرات الطلاب، مشيرا إلي أن تدريب الطلاب علي شكل نمطى للإمتحان وإجابات نموذجية بمثابة قتل للإبداع والقدرة علي التفكير والبحث، إلي جانب أن توزيع الطلاب علي الجامعات كأنهم قطع "شطرنج" دون النظر لاحتياجات الدولة من التخصصات أو قدرة الجامعات الإستيعابية أو رغبات وقدرات الطلاب هو عدالة إجتماعية مزيفة وضارة بالمجتمع كله وبالتنافسية الدولية. وشدد الوزير علي أن إلغاء التنسيق واستحداث طرق جديدة ليس معناه أن تختفي العدالة الإجتماعية أو تسود الواسطة والمحسوبية، معربا عن حزنه لحديثه عن الواسطة والمحسوبية علي أنهما الأساس، وكأن الجميع أصبح بلا ضمير وطنى، ولكنه عاد ليقول إنه إن كان هذا هو الحال فسوف نكتفي بما نحن فيه ونعاقب كل من تسول له نفسه علي التفكير بشكل أفضل. وأضاف "شوقي" أنه يعلم مشاكل المناهج والكمبيوتر النظري والرسم والشهادة الإبتدائية وضرورة الإهتمام برياض الأطفال والطفولة المبكرة وخوفكم من تحكم المدرسين في الدرجات واستفحال الدروس بدلاً من القضاء عليها واستفحال الواسطة بدلاً من العدالة الإجتماعية، إلي جانب علمه بطلبات المعلمين المتكررة بزيادة المرتبات والتثبيت والترقية والإغتراب والإستثناء من شروط كثيرة، قائلا: أحاول جاهداً حلها بما يضمن حياه أفضل للمعلم المصري. وأوضح الوزير أن زيادة المرتبات تتطلب موازنات ضخمة من الدولة ونعمل عليها بكل ما أوتينا وتحتاج إلى الصبر، لكنه يوجد مراجعه لقانون التعليم، وفي انتظار توافر الموارد ثم الإجراءت الكثيرة الإدارية وقد يتطلب هذا أن تتم الزيادة على أكثر من مرحلة لمراعاة الضغوط الهائلة على الموازنة العامة للدولة. وطالب "شوقى" المهتمين بالمنظومة التعليمية وضع ثقتهم به لحل مشاكل التعليم، لافتا إلي أن تغيير الثانوية العامة كنظام تقييم أوجد ضرورة حتمية إذا أردنا أن نعود إلى التعلم وليس صناعة إنتاج المجموع بلا تعلم، مؤكدا أن الوزارة لن تطبق أي نظام جديد بدون الإطمئنان إلى نجاحه. وأشار إلي أن العمل المطلوب شاق وأكاديمي ويتطلب وقتاً كبيراً، موضحا أن استخدام كلمات مثل "هلع"، "مرعوبين" وخلافه يعد مبالغة كبرى في تقدير الأمور. ليس هناك سبب لكل هذا. وأكد أن تغيير أو تعديل المناهج ليس بالأمر السهل أو بالأمر الذي يقوم به غير المتخصصين، موضحا أن القرار الخاص بالنظام الجديد سيكون في الأسبوع الأخير من شهر يوليو بعد انتهاء العمل الحالي مع العشرات من الخبراء والمؤسسات الدولية والتشاور مع التعليم العالي وأجهزة الدولة. وأشار إلي أن نظام الثانوية العامة الجديد يتم وضعه بالتعاون مع خبراء في هذا التخصص وخبراء من مؤسسات ودول سبقتنا في هذا المجال مع محاولة تطويعه ليتناسب مع النظام المصري ومع النظر لمخاوف أولياء الأمور. وتطرق أيضا إلي مشروع المدارس اليابانية، مشيرا إلي أن الوزارة تسابق الزمن لبناء 28 مدرسة يابانية وتدريب المعلمين بها، ويجري حاليا تفاوض مع الجانب الإنجليزي لإدخال مناهج مدارس النيل في مدارس اللغات حوالي 700 مدرسة. وأشار إلي أنه يحارب لتطبيق القانون علي مجموعات من المدارس الخاصة والدولية، ويصمم "نظام تعليم جديد" يبدأ من الطفولة المبكرة ليكون جاهزاً من خريف 2018. وأكد أيضا أنه يجري التفاوض مع البرلمان والحكومة للحصول على موارد إضافية لرفع مرتبات المعلمين وتدريبهم واستكمال محتوى بنك المعرفة وربط الكتب بالمحتوى الرقمي لبنك المعرفة