وزير التعليم: قرار نظام الثانوية العامة الجديدة في الأسبوع الأخير من يوليو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم المصري فقد الكثير، وأن معظم أولادنا لا يتأهلون بالشكل المناسب ليساعدوا البلد على التقدم، وفقدنا الهدف واختلط التعليم بفكرة الحصول على شهادة بتعليم أو بدون تعليم.
وأضاف شوقي، في رسالة وجهها لصفحة «تمرد على المناهج التعليمية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنهال علينا الأسئلة والاقتراحات والتخوفات والتهكم كثيرا، وحاولت كثيرا التحاور، وأعتقد أنكم تعلمون أنني اقرأ ما تكتبون، وحاولت كثيرا الإيضاح والشرح لعلني أكتسب بعضا من الثقة، وأن نجد الوقت والمساندة كي ننجح في المهمة الشاقة جدا، وبالتالي لا حاجة لأن نتظاهر 24 ساعة يوميا نكرر فيها نفس المخاوف، ونتهكم على الدولة والمسؤولين وكل من يحاول الإصلاح».
وتساءل الوزير: «هل نحن فعلا نعتقد أن أولادنا تعلموا شيئا أم كل اهتمامنا بالشهادة؟، وهل تكافؤ الفرص عن طريق مكتب التنسيق هو الحل الأمثل؟، وهل الحصول على فرصة في الجامعة لا تتناسب مع المهارة أو الرغبة جيد؟، وهل أن نخرج الآلاف بلا حاجة إليهم أو وجود فرصة عمل شيء جيد؟».
وأكد شوقي أن «الثانوية العامة قتلت التعليم المصري وأنتجت صناعة كاملة للدروس الخصوصية، يصرف فيها أولياء الأمور أكثر من 30 مليار جنيه سنويا، وغيَّرت الاهتمام من التعلم إلى الحصول على مجموع بأي ثمن وبأي طريقة أخلاقية أو غير أخلاقية».
وأوضح الوزير أن الدفاع عن الثانوية العامة هو تكريس لفشل التعليم المصري واستمرار النزيف الحالي لقدرات أولادنا، مشيرا إلى أن تدريب أولادنا على شكل نمطي للامتحان وإجابات نموذجية، هو قتل للإبداع والقدرة على التفكير والبحث.
وأشار شوقي إلى أن توزيع الطلاب على الجامعات وكأنهم قطع شطرنج بدون النظر لاحتياجات الدولة من التخصصات أو قدرة الجامعات الاستيعابية أو رغبات وقدرات الطلاب، هو عدالة اجتماعية مزيفة وضارة بالمجتمع كله وضارة بالتنمية والتنافسية، مؤكدا أن إلغاء التنسيق واستحداث طرق جديدة ليس معناه أن تختفي العدالة الاجتماعية أو تسود الواسطة والمحسوبية.
وقال الوزير إنه من المحزن أن نتكلم عن الواسطة والمحسوبية وكأنها الأساس وأننا جميعا أصبحنا بلا ضمير وطني.. وتابع: «إن كان هذا هو الحال فدعونا نكتفي بما نحن فيه، ونعاقب كل من تسول له نفسه أن يفكر فيما هو أفضل».
وأضاف: «هناك دائما بداية لكل تغيير وحل مثالي لكل مشكلة، وأعلم مشاكل المناهج والكمبيوتر النظري والرسم والشهادة الابتدائية وضرورة الاهتمام برياض الأطفال والطفولة المبكرة وخوفكم من تحكم المدرسين في الدرجات واستفحال الدروس بدلا من القضاء عليها، واستفحال الواسطة بدلا من العدالة الاجتماعية.. وأعلم طلبات المعلمين المتكررة بزيادة المرتبات والتثبيت والترقية والاغتراب والاستثناء من شروط كثيرة، وأحاول جاهدا حلها بما يضمن حياه أفضل للمعلم المصري».
وأوضح شوقي أن زيادة المرتبات تتطلب موازنات ضخمة من الدولة، ونعمل عليها بكل ما أوتينا ولكنها تحتاج الصبر لأننا نراجع قانون التعليم وننتظر توفر الموارد ثم الإجراءات الكثيرة الإدارية، وقد يتطلب هذا أن تتم الزيادة على أكثر من مرحلة لمراعاة الضغوط الهائلة على الموازنة العامة للدولة.
وتابع: «رجاء أن تثقوا أننا نعمل على هذا، ولا حاجة أن نتحدث عن هذا يوميا طالما تعرفون أننا نعمل على حل هذا الموضوع الصعب»، مؤكدا أن تغيير الثانوية العامة كنظام تقييم أوحد ضرورة حتمية إذا أردنا أن نعود إلى التعلم وليس صناعة إنتاج المجموع بلا تعلم.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تطبق أي نظام جديد بدون الاطمئنان إلى نجاحه، مضيفا أن العمل المطلوب شاق وأكاديمي ويتطلب وقتا كبيرا، واستطرد قائلا: «لذلك أرجوكم أن نتحلى بالصبر لأن الضغط علينا ليل نهار لا يتيح لأحد فرصة العمل والتروي والاجتهاد».
وقال شوقي إن استخدام كلمات مثل «هلع» و«مرعوبين» وخلافه، مبالغة كبرى في تقدير الأمور، موضحا: «أحاول جاهدا أن أشارككم كل ما يحدث حتى نهدأ جميعا»، وأكد أن تغيير أو تعديل المناهج ليس بالأمر السهل أو بالأمر الذي يقوم به غير المتخصصين، وأن كل ما تطلبون يحتاج وقتا وجهدا وكفاءة ليس من السهل إيجادها.
وأعلن الوزير أن القرار الخاص بالنظام الجديد سيكون في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي، بعد انتهاء العمل مع العشرات من الخبراء والمؤسسات الدولية والتشاور مع التعليم العالي وأجهزة الدولة.