صحافة العرب: اختطاف 48 إيرانيا في دمشق.. وإسقاط أول طائرة في حلب

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأحد أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : اختطاف 48 إيرانيا في دمشق.. وإسقاط أول طائرة في حلب..و مصادر دبلوماسية في باريس: 3 صعوبات تعيق تسمية بديل كوفي أنان..و الجيش التركي يحيل 40 ضابطا للتقاعد لاتهامهم بتدبير انقلاب عسكري..و إيران تختبر صاروخا قصير المدى بنظام توجيه جديد
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " اختطاف 48 إيرانيا في دمشق.. وإسقاط أول طائرة في حلب" أكدت السفارة الإيرانية في دمشق، أمس، اختطاف 48 زائرا إيرانيا في العاصمة السورية، كانوا موجودين في حافلة متجهة إلى المطار.
وخطفت تطورات مدينة حلب أمس، أنفاس المراقبين والموالين للنظام السوري، بعد إسقاط «الجيش الحر» طائرة نظامية كانت تغير على هدف قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حلب، وهي المقاتلة الأولى التي تسقط منذ انطلاق الثورة السورية.
وفي سياق آخر, عبر رئيس المجلس الوطني السوري، عبد الباسط سيدا، عن شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مواقفها تجاه الشعب السوري، ومن ذلك الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا. وجاءت تصريحات سيدا في مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس.
وفي غضون ذلك تدور مشاورات مكثفة من أجل العثور على وسيط يحل محل أنان. وتوافرت في باريس تقارير عن أسماء مطروحة، أهمها مارتي أهتيساري، رئيس جمهورية فنلندا الأسبق والحائز جائزة نوبل للسلام عام 2008.
إلى ذلك، أعلن سفر إيران لدى لبنان غضنفر ركن آبادي أن «أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إران الدكتور سعد جلل سزور بروت غدا الاثنن». ووردت معلومات حول لقاء سيتم بين جليلي وأمين عام حزب الله حسن نصر الله غدا، وذهبت مصادر أبعد من ذلك لتتحدث عن «اجتماع أزمة يعقد في بيروت لبحث التطورات المتسارعة في سوريا».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مصادر دبلوماسية في باريس: 3 صعوبات تعيق تسمية بديل كوفي أنان" تدور مشاورات مكثفة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتعاون مع أمين عام الجامعة العربية وأعضاء مجلس الأمن من أجل العثور على وسيط في الملف السوري يحل محل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي قدم استقالته من مهمته يوم الخميس الماضي.
وعلى الرغم من أن مهمة أنان مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي، إلا أن مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع في باريس استبعدت أن يقوم المبعوث الخاص بأي تحرك فاعل في الأسابيع القليلة المتبقية أمامه حتى 31 أغسطس (آب) خصوصا أن أكثر من طرف نعى خطته السداسية التي أطلقها بداية أبريل (نيسان) كما أن «ورقة الطريق» التي صدرت عن اجتماع جنيف نهاية شهر يونيو (حزيران) لمجموعة العمل التي شكلها من الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وأطراف أخرى بقيت حبرا على ورق.
وترى هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق لأوسط» أن ثلاثة أنواع من الصعوبات تعترض مهمة بان كي مون أولها عدم توافر شخصية دولية معروفة ومجربة من وزن أنان لاستكمال المهمة التي عجز الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن القيام بها. فالدبلوماسي الغاني الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2001، شغل منصب أمين عام المنظمة الدولية لدورتين كاملتين «1997 - 2006» كما كان قبلها نائبا للأمين العام الأسبق بطرس غالي. وتدرج أنان في مناصب مختلفة في المنظمات الدولية قبل أن يصل إلى قمة الهرم. ومنذ تقاعده في جنيف، ما زال كوفي أنان ينشط في حقل العمل الدولي من خلال المؤسسات والجمعيات والهيئات التي إما يرأسها أو يشارك فيها. وبالنظر للرصيد الدولي السياسي والمعنوي ولخبرته في التعاطي مع الأزمات، يبدو العثور على رجل من وزنه أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.
ولا تكمن الصعوبة الأساسية في العثور على شخصية البديل التي يطالب بها جميع الأطراف المتمسكين بدور للوسيط الدولي على الرغم من أن لكل طرف أسبابه الخاصة. فالصعوبة الأكبر اليوم تتمثل في طبيعة المهمة نفسها أي تسهيل التوصل إلى وقف العنف كخطوة أولى نحو الحل السياسي وفق روحية خطة أنان وورقة الطريق «بيان جنيف». والحال، أن الخطة المذكورة لم تعد موضع إجماع ولو اسميا. وأمس، طالب حمد بن جاسم آل ثاني، وزير خارجية قطر ورئيس اللجنة العربية المولجة الملف السوري بأن يكون هناك «تعديل واضح لهذه الخطة لأن قضية النقاط الست انتهت لم ينفذ منها أي شيء» بحيث تنحصر في تحقيق الانتقال السياسي أي رحيل الرئيس الأسد. كذلك فإن المعارضة السورية ليست متحمسة لمهمة لم تحقق شيئا وتضاعف خلالها أعداد القتلى. ولذا، فإن الشخصية التي سيعرض عليها الحلول محل أنان ستطالب بضمانات للتعاون معها حتى لا يكون الفشل مصيرها. لكن المشكلة، كما ترى المصادر الدبلوماسية في باريس، أن التوجه العام للأزمة في سوريا اليوم هو ترقب التطورات الميدانية التي تبدو كأنها الوحيدة التي من شأنها إحداث انعطافة ما في مسار الأزمة التي وصفها بان كي مون بأنها «حرب الآخرين بالواسطة» في سوريا. ولذا، فإن «خيار الحرب» الغالب اليوم سيكون حائلا دون تحقيق أي نجاح دبلوماسي مهما تكن هوية خليفة أنان.
وتتمثل العقبة الثالثة التي لا تقل أهمية عن الأخريين في استمرار انقسام مجلس الأمن الدولي في تشخيص الأزمة وتوصيف الحلول. وكان هذا الانقسام وبالتالي غياب الدعم السبب الرئيسي الذي دفع أنان إلى الاستقالة. وثمة إجماع على أن تحقيق توافق داخل المجلس لن يحصل غدا إذ ما زالت روسيا والصين تعارضان التوجهات الغربية - العربية وتتمسكان بنشر مظلة دولية فوق رأس النظام السوري بينما الفريق المقابل يجعل تنحيه مطلبا لا تراجع عنه.
على الرغم من ذلك، توفرت في باريس تقارير عن طبيعة الاتصالات الدائرة في الأمم المتحدة وعن الأسماء المطروحة. وسبق للمندوب الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو أن أشار عقب اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس الماضي أن ثمة أسماء قيد التداول دون أن يكشف عنها. غير أنه يبدو أن ثمة حاجة لمزيد من الاتصالات التي يتعين على بان كي مون القيام بها للتوصل إلى حد أدنى من التفاهم بشأن طبيعة المهمة «الجديدة - القديمة» لخليفة أنان.
يبرز في «بازار» الأسماء المطروحة اسم مارتي أهتيساري، رئيس جمهورية فنلندا الأسبق «1994 -- 2000» والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2008. وأهتيساري دبلوماسي عريق وعمل طويلا لمصلحة الأمم المتحدة في نزاعات أفريقيا «ناميبيا» والخليج ويوغوسلافيا وكوسوفو وعين لأربع سنوات «1987 -1991» مساعدا لأمين عام الأمم المتحدة. ومن ناحية المستوى والمصداقية والرصيد المعنوي، يبدو أهتيساري متمتعا ب«بروفايل» قريب من الذي يتمتع به أنان. لكن هل سيقبل هذا المسؤول المعروف عنه تمسكه بالأمم المتحدة وبوظيفتها لحفظ السلام في العالم مهمة تبدو أصعب بكثير من المهمات السابقة التي كلف بها؟
وتبرز إلى جانب أهتيساري شخصيتان إسبانيتان أشارت إليهما صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أول من أمس وهما لوزيري خارجية إسبانيا السابقين ميغيل أنخيل موراتيونس وخافيير سولانا. الأول يعرف المنطقة جيدا وله علاقات قوية بسوريا التي زارها كثيرا عندما كان مبعوثا للاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط وعملية السلام. وبعد تركه وزارة الخارجية الإسبانية عام 2010، عين سولانا مستشارا دبلوماسيا لبرنامج الأمن الغذائي القطري.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الجيش التركي يحيل 40 ضابطا للتقاعد لاتهامهم بتدبير انقلاب عسكري" أحال الجيش التركي 40 ضابطا كبيرا في القوات البرية والبحرية، من المعتقلين حاليا بتهمة التآمر ضد الحكومة، للتقاعد في مؤشر جديد على سيطرة مدنية أكبر على الجيش القوي.
وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش على موقعها على الإنترنت أن الرئيس عبد الله غل صدق على قرار تقاعد 55 ضابطا كبيرا في نهاية اجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي استمر أربعة أيام. ونشرت صحيفة «حرييت» أن القائمة شملت 40 ضابطا معتقلا لصلتهم بما يعرف بمحاكمات «أرجينكون» التي تخص مئات المتهمين بمحاولة إسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية.
والقرار يمثل تغييرا جذريا عن اجتماع المجلس العسكري الأعلى العاصف في العام الماضي حين استقال أربعة من قادة الجيش حتى قبل أن يبدأ احتجاج على حبس مئات العسكريين من بينهم 20 في المائة من كبار ضباط الجيش. وتم الزج بصحافيين ومحامين وساسة في السجن أيضا بتهمة السعي لتقويض حكم أردوغان بدعوى اعتقادهم أنه يحاول تقويض الدستور العلماني التركي. وعين المجلس قائدا جديدا للجيش الثاني الذي يشرف على دفاعات تركيا في مواجهة أي هجوم محتمل من سوريا وإيران والعراق.
ومع وجود عدد كبير من الضباط المخضرمين في الجيش في السجن شكك محللون في مدى استعداد تركيا من الوجهة الدفاعية مع تصاعد التوتر مع سوريا المجاورة. ونشر الجيش أسلحة وقوات على طول الحدود مع سوريا التي تمتد لمسافة 916 كيلومترا، بعدما أسقطت سوريا طائرة تركية في البحر المتوسط في يونيو (حزيران). وأردوغان من أشد منتقدي الرئيس السوري بشار الأسد لقمعه الانتفاضة التي بدأت قبل 17 شهرا مما أودى بحياة 18 ألف شخص. وحذر أردوغان الأكراد في سوريا من تدخل بلاده إذا رأت أنهم يمثلون تهديدا، كما يقاتل الجيش انفصاليين أكرادا في جنوب شرقي البلاد.
وعادة ما كان للجيش نفوذ كبير على المسؤولين المنتخبين، وقام بثلاثة انقلابات منذ عام 1960، وأرغم حكومة رابعة تزعمها أول رئيس وزراء إسلامي في تركيا على الاستقالة في عام 1997. ويجتمع المجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه أردوغان مرتين كل عام لإقرار الحركة الرئيسية لترقيات العسكريين. ورقى المجلس 29 ضابطا كبيرا في الجيش والبحرية، ومد خدمة 33، حسب ما أعلنه موقع الجيش التركي. والعام الماضي انتهى اجتماع المجلس العسكري باستقالة جماعية لضباط كبار احتجاجا على قرار الحكومة بسجن مسؤولين يشتبه في أنهم خططوا لانقلاب.
وقال الصحافي التركي فكرت بيلا إن إجبار الجنرالات الموقوفين على التقاعد شكل أولوية لدى الحكومة. وصرح بيلا لقناة «إن تي في» التركية الخاصة «نرى تنفيذا لأولويات الحكومة». وأضاف «بعض الجنرالات الموقوفين يمكن الإفراج عنهم خلال المحاكمة المستمرة، لكن القرار بإجبارهم على التقاعد يظهر أن قرار إبعادهم من الجيش اتخذ حتى قبل انتهاء التحقيق».
ويحاكم حاليا مئات المشتبه بهم من ضباط كبار وصحافيين ومحامين وسياسيين في محاكمات منفصلة لدورهم المفترض في محاولات للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية. وينظر إلى هذه المحاكمات كمحاولة من الحزب الحاكم لتقليص نفوذ الجيش في المسائل السياسية.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" إيران تختبر صاروخا قصير المدى بنظام توجيه جديد" قالت إيران، أمس، إنها أجرت تجربة لإطلاق صاروخ جديد قصير المدى أكثر دقة في التوجيه وقادر على إصابة أهداف في البر والبحر في استعراض للقوة سلط الضوء على قدرتها على ضرب الملاحة في مضيق هرمز الحيوي إذا تعرضت لهجوم.
وقالت إسرائيل إنها تدرس توجيه ضربات عسكرية لمواقع نووية إيرانية إذا لم تبدد إيران المخاوف الغربية من أنها تحاول صنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وتقول إيران إنها قادرة على مهاجمة إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم، كما هددت بقطع الملاحة في مضيق هرمز على مدخل الخليج، حيث يمر 40 في المائة من حجم الصادرات النفطية العالمية التي تنقل بحرا.
وقال وزير الدفاع الإيراني، أحمد وحيدي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية: «بفضل الجيل الرابع من (فاتح 110) يمكن لقواتنا المسلحة استهداف وتدمير أهداف برية وبحرية ومقار للعدو.. قواعد صواريخ ومواقع ذخيرة وأجهزة رادار ونقاط أخرى». ويبلغ مدى الصاروخ نحو 300 كيلومتر بما يعني أنه قادر على إصابة جيران إيران المتاخمين لها، ومن الممكن أن يصيب الملاحة في مضيق هرمز إلى جانب منشآت نفطية في السعودية والأسطول الخامس الأميركي في البحرين. ومن شأن خطوات كهذه أن تدفع الولايات المتحدة للتهديد برد عسكري.
ونقلت الوكالة عن وحيدي قوله: «باستخدام أنظمة توجيه جديدة جرى تزويد الصواريخ بأنظمة لإصابة الأهداف وخلال التجربة.. ثبتت قدرتها على إصابة الهدف دون انحراف». وأضاف: «في البرامج المستقبلية سنزود جميع الصواريخ من إنتاج وزارة الدفاع بهذا النظام».
وقال المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن في تقديره الصادر عام 2010 إن إيران حققت «قفزات سريعة» في تطوير قدراتها الخاصة بالصواريخ ذاتية الدفع، وأضاف أن ترسانة إيران الصاروخية تعاني من ضعف الدقة في التوجيه. وأكد المركز أن كل صواريخ إيران ذاتية الدفع ستكون قادرة على حمل شحنات نووية.
وقالت إيران الشهر الماضي إنها نجحت في إطلاق صاروخ متوسط المدى قادر على الوصول إلى إسرائيل، وقامت بتجربة عشرات الصواريخ التي استهدفت هياكل لقواعد جوية. وأجرت إيران مناورات صاروخية حملت اسم « الرسول الأعظم 7» بدأتها في بداية يوليو (تموز) مع بداية الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادراتها النفطية.
وتخضع إيران لعقوبات وإجراءات ضد البنوك الإيرانية ومحاولات أميركية لإقناع الدول حول العالم بخفض علاقاتها التجارية مع إيران لإجبار الجمهورية الإسلامية على تقديم تنازلات في ما يتعلق ببرنامجها النووي الذي تقول إنه سلمي تماما.
وقال مير جاويدانفار، خبير الشؤون الإيرانية في مركز «إنترديسيبليناري» في هرتزليا بإسرائيل: «تجربة الإطلاق هي على الأرجح تحذير للغرب وجيران إيران في الخليج بأن إيران أيضا يمكنها تصعيد مستوى التوتر في منطقة الخليج الفارسي».
أما برونو جروسل، كبير الباحثين في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس، فقال إن أي تحسينات في دقة الصواريخ قصيرة المدى الإيرانية قد تمثل خطوة لتحسين الدقة في الصواريخ طويلة المدى، وأضاف: «(فاتح) صاروخ موجه قصير المدى جدا وهو مثال جيد للاختبار على تحسين التوجيه.. سيكون عليهم أن ينقلوا هذا إلى أنظمة الصواريخ الأطول مدى ذات الصعوبات الميكانيكية شديدة الاختلاف أثناء انطلاقها، لكنهم من الواضحأنهم سيعملون على ذلك». وقال وحيدي إن الصاروخ دفاعي، مضيفا أن «هذه القدرات دفاعية، ولن تستخدم إلا ضد المعتدين وهؤلاء الذين يهددون مصالح بلادنا وسلامة أراضيها». وقال رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق، أفرايم هاليفي، يوم الخميس الماضي، على إذاعة «راديو إسرائيل»، إنه لو كان إيرانيا فإنه «سيعيش في قلق شديد خلال ال12 أسبوعا المقبلة».