رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري، التي صدر قرار بتشكليها الجديد مؤخرًا، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى أربعة من الشخصيات العامة والخبراء.
وتم التأكيد، وفى بداية الاجتماع، على دور اللجنة في إقرار برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة العامة ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ووضع آليات التنفيذ اللازمة، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية لتحسين أدائها، واعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية بالدولة وكوادر الصف الثاني وتنمية الموارد البشرية.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماع، على أهمية انعقاد اللجنة بصفة دورية بما يسهم في رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة باعتباره يمثل العمود الفقرى لعملية التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال في منظومة الإصلاح الإداري بحيث يشتمل على مؤشرات لقياس تأثير ذلك على المجتمع والمواطن، ووضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإداري.
ولفت إلى أن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، وأنه ينبغى دراسة المقترحات المتعلقة بذلك مع قيام الحكومة بدور الرقيب لضمان الارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات.
وأكد على ضرورة ربط خطط الإصلاح الإداري بالمشكلات الحقيقية التي تواجه العمل على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لمنظومة الإصلاح التشريعى المتعلقة بمجال الإصلاح الإداري بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية.
وكان الاجتماع تناول خطة الإصلاح الإداري خلال المرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وتمت الإشارة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تقوم على مجموعة من المحاور بهدف معالجة عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه مجال الإدارة العامة في مصر، ومن أهم هذه المحاور تطوير البنية الأساسية للجهاز الإداري للدولة وإجراء الإصلاح التشريعي والمؤسسى المتعلق به، والعمل على بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة داخل وحداته، فضلًا عن تحديث البنية المعلوماتية له.
وتشتمل المحاور أيضا على تطبيق اللامركزية، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول المملوكة للدولة، وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديمها، والمساهمة في الوقاية من الفساد في الجهاز الحكومي.