لأول مرة .. "الموجز" تنشر المهام الخاصة والبنود السرية ل" مركز مكافحة الارهاب"

تم توزيع الأدوار وجميع المشاركين وقّعوا على الطريقة التي توضح طبيعة مسئولياتهم
منع تدفّق الأموال و المطالبة بمبادرات دولية مشتركة وتبادل للخبرات وتعزيز للثقة بين كافة الدول
توصيات بالاستفادة من تجربة وخبرات مصر فى مكافحة الارهاب خلال العقود الماضية باعتبارها دولة محورية فى المنطقة
تضييق الخناق على الأذرع الإيرانية فى المنطقة وقطع شرايين تجارة الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال
عاشت مصر سنوات طويلة فى مواجهة الارهاب الأسود بمفردها وكانت الرؤية المصرية المطروحة دوما تتسم بالثبات والموضوعية وخرجت من قلب القاهرة العديد من المطالب للمجتمع الدولى بضرورة مواجهة الارهاب وتنسيق الجهود فى هذا الاطار باعتبار أن هذا الخطر سيطال العالم وأن نيرانه ستحرق من يؤون هذه الجماعات ويفتحون مكاتب استخباراتهم لعناصرهم ويمدونهم بالسلاح والمعدات الفنية لزعزعة امن المنطقة .
كانت الرؤية المصرية دون شك ثاقبة وبعيدة المدى وكان الاستشراف بخطر الارهاب دقيقا حتى ذاق الغرب مرارة الرعب والارهاب وتحولت اكبر العواصم العالمية الى مدن أشباح بسبب هذا الخطرالمروع ثم جاءت قمة الخليج الأخيرة والتى توجّت بمذكرة تفاهم لتأسيس مركز مهمته متابعة مصادر تمويل الإرهاب.
أما المهمة المنوطة بهذا المركز فهى دعم ما تقوم به الخزانة الأمريكية والمنظمات الدولية (الحكومية والمستقلة) في سياق تتبع مختلف المنابع التي تدعم الجماعات المتسببة في العنف والفوضى والإرهاب.
و هذا المركز يكتسب أهميته من كونه بات ضرورة لا مفر منها فى ظل توحش الجماعات الارهابية على مستوى العالم وما تمثله من تهديد عابر للقارات وخطر لا حدود له ويترصّد الجميع، وإن كان بدرجات مختلفة باختلاف الجماعة الإرهابية وأجندتها وتوجهاتها ومصادر تمويلها.
ولم يكن الإرهاب فقط هو "عابر الحدود والقارات "بل ان المال الذي يغذيه أيضا عابر للحدود ومنابعه متعددة ومتفرعة وتنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، لذلك تحتاج مواجهته إلى تكتل دولي عابر بدوره للحدود ويتعالى عن المصالح الخاصة من أجل الأمن العام.
وبالعودة الى الوراء قليلا نجد محاور مهمة لهذا المركزالاستراتيجى، وهي أنه منذ اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1999 بشأن تمويل الإرهاب، ظلّت جهود متابعة تمويل واقتصاديات الإرهاب مهمة أمريكية وأوروبية، رغم أن منطقة الشرق الأوسط تعدّ مسرح العمليات والمركز الرئيسي الذي تصب فيه مختلف التمويلات الموجهة لمجموعات مختلفة، ورغم أن دول الخليج العربي، والمنطقة عموما، معنية بدرجة أكبر بالخطر متعدد الأبعاد، والذي تمثله من جهة إيران وميليشياتها ومن جهة أخرى التنظيمات الجهادية وداعش.
" الموجز " حصلت على معلومات مهمة حول البنود السرية لوثيقة التفاهم حول تأسيس المركز اهمها انه تم توزيع المهام بدقة فيها كما أن جميع المشاركين وقّعوا على الطريقة التي توضح طبيعة مسئولياتهم، وهم سيتولون فعليا ملاحقة المتورطين بتمويل الإرهاب، بما في ذلك الأفراد"، وهو احد المحاور المهمة و دون الامتثال له لن يكون لمركز مكافحة الإرهاب وغيره من الجهود المشتركة الرامية إلى تجفيف منابعه أي معنى، حيث تضع كل الأطراف أمام معادلة "إما معنا وإما ضدنا"، فلا يمكن لدولة أو جهة ما أن تكون حليفة وفي نفس الوقت تدعم من يمكن أن يتسبب في تغذية الإرهاب والجماعات التي تتسبب في العنف وعدم الاستقراروالاضرار بالمنطقة كما ان هذه البنود تضع كل دولة مشاركة أمام مسئولياتها بوضوح .
كما أنّ العمل المشترك خطوة ضرورية لقطع شريان حياة الإرهاب خاصة ان تجارب مكافحة تمويل الإرهاب لا تزال في حاجة إلى المزيد من التماسك وسد الفجوات بين مختلف الإدارات من خلال توفير نهج موحد لمواجهة تمويل الإرهاب؛ لذلك لا بد من جهود دولية أكبر من أجل مكافحة هذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين وجعل مدن وعواصم اوروبية تحولت الى مدن خوف وهلع .
الوثيقة فى هوامشها اكدت على عدة مفاهيم تم تكرارها والتوقيع عليها منها أنه لا يمكن هزيمة الإرهاب في أي مكان في العالم إلا بمنع تدفّق الأموال الى جانب المطالبة بمبادرات دولية مشتركة وتبادل للخبرات وتعزيز للثقة بين كافة الدول، وأن يكون التعامل بشكل منهجي مع قضية التمويل، وذلك من خلال توفير المعلومات الأساسية عن التمويل، سواء كانت من خلال أفراد أو جماعات أو منظمات، وكلما كانت الجهود أكثر تركيزا انحسر الإرهاب في العالم.
وفى الجانب الفنى كانت هناك توصيات بالاستفادة من تجربة وخبرات مصر فى مكافحة الارهاب خلال العقود الماضية باعتبارها دولة رائدة فى المنطقة
ايضا من بين المهام الرئيسية التى سيعمل مركز مكافحة تمويل الإرهاب عليها هى وقف سنوات من تدفق الأموال عبر مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد في المنطقة إلى جماعات متشددة، كانت في البداية محصورة في تنظيم القاعدة والتنظيمات التابعة له، لكنها تطوّرت بعد 2011، حيث ظهرت تنظيمات أخرى منها تنظيم داعش وجبهة النصرة، التي تطوّرت بفضل الدعم الخارجي وباتت جماعة مؤثرة في سياق الحرب الدائرة في سوريا وتحارب تحت مسمى تنظيم هيئة فتح الشام.
مهمة اخرى سيُعنى المركز بها وهى متابعة مختلف الجماعات المتسببة في العنف في المنطقة، لذلك سيكون من بين مهامه أيضا تضييق الخناق على تدفق الأموال الإيرانية إلى ميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، وميليشيات شيعية تتطلع إلى لعب دور حاسم نحو التحكم بمفاتيح نظام توزيع الكعكة الطائفية في العراق .
ومن بين المسودات ايضا اعتبار المركز الأوسع شمولا من نوعه على صعيد الالتزام بعدم تمويل التنظيمات الإرهابية التي تراقبها وزارة الخزينة الأمريكية مع جميع نظرائها وهذا البند يؤكد اهمية فتح الباب امام الجميع للمشاركة فى مواجهة الارهاب .
ايضا تم الاشارة الى دور الخزانة الأمريكية وخبراتها من خلال برنامج مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بتسهيل جهود تصنيف الجماعات والأفراد على قائمة الإرهاب الدولية ومتابعة الأنشطة المالية للأسماء المشتبه بها والتي تمّ وضعها على القائمة ويبدو ان الخزانة الامريكية سيكون لها ادوار عدة فى المركز وانها كانت بحاجة لجهود مشتركة .
ويكفى أن نقول كمثال أن وزارة المالية الأمريكية صنّفت منذ سنوات بنك الصادرات الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي كجهات داعمة للإرهاب، لكن كان ينقص تأييد المجتمع الدولي ودعمه لهذه التسميات وغيرها فلم تكلل التصنيفات بضغوط لتضييق الخناق بسبب عدم التنسيق مع القوى الفاعلة بالمنطقة .
وفى خلفية هذه التجربة تجارب اخرى سابقة حيث قامت اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف)، وهي هيئة حكومية دولية وتشترك في عضويتها كافة دول الخليج، بالضغط على إيران منذ سنوات، وحتى قبل أن يتطور تدخلها في المنطقة منذ 2011 ففي عام 2007، كشفت فاتف في تقرير لها أوجه قصور النظام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعدها وفى فبراير 2009، دعت المنظمة، التي تأسست في باريس سنة 1989، الدول الأعضاء للقيام بتطبيق تدابير مضادة للدفاع عن قطاعاتها المالية من المخاطر الناجمة عن إيران، ومنذ ذلك الحين، كرّرت هذا النداء مرات عديدة.
وخلصت "فاتف" الى أن التعامل مع إيران عمل محفوف بالمخاطر، لكن تطلب الأمر سنوات وفوضى عارمة في الشرق الأوسط، ليكتشف المجتمع الدولي الذي صبّ كل اهتمامه بتوقيع الاتفاق النووي مع طهران وأغمض عينيه عن دورها في تمويل مصادر العنف وعدم الاستقرار على منطقة جغرافية واسعة تمتد من الشرق الأوسط وتصل حتى أفريقيا ومنها إلى أمريكا اللاتينية.
وعلى نفس رقعة الشطرنج ونقصد هنا مسرح عمليات الشرق الاوسط والمناطق المحيطة به تنشط أذرع إيران في تجارة الأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال فمنذ توقيع الاتفاق النووي والرفع الجزئي عن العقوبات، تحاول إيران استغلال الفرصة ورغبة البعض من الشركات الأوروبية في الاستثمار في إيران لتبييض صورتها، من ذلك طالبت طهران في شهر مارس الماضي باريس بالمساهمة في رفع اسمها بصورة دائمة من قائمة الدول غير المتعاونة مع مجموعة فاتف، التي تأسست في باريس سنة 1989، في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
لكن رغم كل المحاولات الايرانية الا إن الأهداف الإقليمية لقوات الحرس الثوري لم تتغير "إذ أنهم ملتزمون تماما ببالدفاع عن دور إيران العسكري وتوسيع نفوذها في دول الجوار مثل لبنان وسوريا والعراق، وبدعم العناصر الشيعية في دول مثل البحرين واليمن والسعودية".
ولا يخفى على احد ان مشاريع إيران وأذرعها في المنطقة تعد فصلا واحدا من عدة فصول فى كتاب العنف والإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط .
أما بقية الفصول فتتنوع بين جماعات حديثة العهد، ظهرت بعد 2011، فى مقدمتها داعش في العراق وسوريا وليبيا والتى لاقت تعاطفا فى بداياتها بسبب سيوف الشيعة التى قطعت رقاب المحافات السنية ، كذا الجماعات التي تقاتل في سوريا؛ وهناك الجماعة الأمّ لكل تيارات الإسلام السياسي وهي جماعة الإخوان المسلمين التي خسرت خلال السنوات القليلة الماضية ما ظلت تخطط له وتطمح إليه طيلة أكثر من ثمانية عقود.
اموال الاخوان ومصادرها ايضا كانت رداء يتخفى فيه امراء الدم وينهلون من خيراته لشراء البارود وحرق الشعوب ولم يغب عن الوثيقة الجديدة خاصة اذرع الجماعة التمويلية فى تركيا وقطر .
وتعتبر الدوحة مقر الشيخ حجاج العجمي والشيخ شافي العجامي، وكلا الرجلين عرّفتهما الولايات المتحدة على أنهما جامعا تبرعات لجماعة النصرة في سوريا التابعة لتنظيم القاعدة، إضافة إلى العديد من المتطرفين الآخرين الذين يدعون للجهاد ضد الغرب. وفيها يعيش أعضاء من الإخوان المصريين والسوريين.
وحتى هذه اللحظة يوجد على الأقل ستة من الذين وصفتهم الولايات المتحدة على أنهم مموّلون للإرهاب مازالوا يترددون على الدوحة.
ورغم وجود إطار تشريعي قطري لمكافحة الإرهاب، مُتمثلا في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في عام 2010، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن ثمة قصورا في تنفيذ القانون، ويتعلق هذا القصور بعدم وجود إحالات من قبل وحدة التحريات المالية، فضلا عن التساهل القطري مع مموّلي البعض من الجماعات الإرهابية في دول أخرى مثل سوريا.
تقارير مهمة تم ارفاقها فى المسودات كشفت عن ملاحظة وزارة الخارجية الأمريكية أن التبرعات الخاصة التي تصدر عن دول خليجية تشكّل "مصدر تمويل كبير للجماعات الإرهابية ولا سيما في سوريا"، واعتبرت هذه المشكلة واحدة من أهم القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب التى يجب البحث عن حل لها من خلال المركز الجديد لمكافحة الارهاب .
الاهم فى كل هذه التفصيلات هو توحد الرؤى والاستفادة من الجانب الفنى لدى مصر ولاشك ان حرص مصر على تجهيز قوات التدخل السريع بجانب العديد من الفرق القتالية الخاصة المشهود لها بالكفاءة العالية دوليا يمثل جزءا مهما من الاستشراف الجيد من القيادة السياسية التى اهتمت بذلك فى الوقت الذى كانت مصر تواجه الارهاب وحدها دون مساعدة من احد .
التنسيق مع الاشقاء فى الخليج وبعض الدول الاروبية والولايات المتحدة يجب ان يتسع الى ابعد من ذلك ايضا بحيث تكون النوايا صادقة بتبادل المعلومات الاستخباراتية فى مكافحة الارهاب لمنع كثير من الجرائم التى تحدث وكنا نسمع قبلها بايام ان الدولة "...." تحذر رعاياها من احداث مهمة فى مصر مثلا وبعدها يقع حادث ارهابى غاشم وهو ما يؤكد اهمية تبادل المعلومات خاصة ان مصر لا تدخر جهدا فى مساعدة كل الدول الصديقة وفى مقدمتها الولايات المتحدة نفسها فى اكثر فى واقعة .