الرئيس التنفيذى ل "نوك مارت": التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى أضرت بالقطاع وأهدرت حقوق الدولة فى الضرائب

طالب أحمد طاهر، الرئيس التنفيذى لشركة نوك مارت دوت كوم للصناعات الغذائية الجهات الحكومية، بوضع ضوابط للقضاء على التجارة الالكترونية الغير رسمية والتى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لعدم جدية العديد منها وتاثيرها السلبى على العملاء والشركات الجادة العاملة بقطاع التجارة الالكترونية بالاضافة الى مساهمتها فى حرمان الدولة من حقها فى الضرائب .
وشدد على أهمية وضع قوانين خاصة بتنظيم التجارة الالكترونية والتى تشهد نمواً ورواجاً على مستوى العالم حيث تمثل نسبة لاتقل عن 16 % من اجمالى الناتج القومى للعديد من الدول ، مشيراً الى ان القوانين الحاكمة للتجارة الالكترونية فى مصر هى الخاصة بتنظيم التجارة التقليدية وتشمل بطبيعتها بنوداً وسياسات لاتتلاءم مع طبيعة التجارة الالكترونية .
واوضح ان تنظيم التجارة الالكترونية فى مصر سيسهم فى دفع الاقتصاد وجذب العديد من الاستثمارات بالاضافة الى تحقيق اهدافاً تنموية اخرى تتمثل فى رفع معدلات الاشغال والتنمية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة سواء القائمة اوالمستهدف اشغالها كالعاصمة الادارية الجديدة ومن ثم تحقيق مخطط الدولة فى التوسع العمرانى .
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت رواجاً فى الطلب على التجارة الالكترونية وخاصة من شريحة الشباب حديثى الزواج .
وأوضح أن نوك مارت تستهدف افتتاح العديد من الافرع بالقاهرة الكبرى والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجارى تنفيذاً لإستراتيجيتها التوسعية مشيراً الى ان الشركة افتتحت مؤخراً فرعاً فى محافظة الاسكندرية ليصل عدد افرعها الى 20 فرعاً خلال عامين فقط من عملها بالسوق .
وتقوم نوك مارت بتوصيل السلع والمستلزمات المنزلية فى خلال ساعتين فقط وذلك فى العديد من المناطق منها السادس من اكتوبر والشيخ زايد والمقطم ومصر الجديدة ومدينة نصر والزمالك والمهندسين ومدينتى والمعادى ، وتتسم بالعديد من المزايا التى تجعلها تختلف عن تجار التجزئة والسلاسل التجارية التقليدية من حيث جودة المنتجات وخاصة الطازجة كالخضروات والفواكه واللحوم بالإضافة إلى توافر عروض سعرية مميزة تضمن تمتع العميل بأقل سعر للمنتجات فى معظم الاحيان مقارنة بالسلاسل المنافسة كما تتسم نوك مارت بكفاءة خدمة العملاء من حيث استقبال الشكاوى والرد عليها فوريا والتى تتعلق باية مشكلات فى جودة او صلاحية المنتجات ويتاح سياسية الاستبدال او الاسترجاع وتوفير بدائل لضمان تلبية احتياجات العملاء .