أعلن المهندس هشام عرفات، وزير النقل، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم الملاحة النهرية، مشيرا إلى أنهم يرغبون في تفعيل خاصية النقل النهري وخاصة نقل البضائع. وأضاف وزير النقل أن هيئة النقل النهري ستحل محل الوحدات النهرية التابعة لوزارة التنمية المحلية، حيث تم وضع الشروط للعمل بالنقل النهري وشروط للأطقم العاملة عليها، وتم وضع شروط للتأكد من سلامة المراكب وسيضع الوزير المختص اللائحة التنفيذية. وأوضح "عرفات" أنه سيتم منح الضبطية القضائية للعاملين في النقل النهري، منوها إلى أن كل أعمال الأهوسة ستقوم بها وزارة النقل.