مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم الملاحة النهرية

- وزير النقل: اشتراطات فنية للتأكد من سلامة وحدات النقل.. ومنح الضبطية القضائية لموظفي هيئة النقل النهري
قال هشام عرفات، وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع.
وأضاف «عرفات»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرية حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية في وزارة التنمية المحلية.
وأشار وزير النقل إلى أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة الأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ وإجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع أو الركاب.
وأوضح أن وزير العدل قرر أن يخول وزير النقل بمنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للنقل النهري، لافتًا إلى أنه كان قد تم توقيع برتوكول مع وزارة الري لصيانة الأهوسة الملاحية في نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل.