وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية. ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى على اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط إلتزام المعديات، على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية عقب مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وهي المدة اللازمة للهيئة لتكوين الموارد البشرية والمالية اللازمة. وأسند المشروع إلي جهة الترخيص وضع الإشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة للوحدات النهرية، والأطقم العاملة بها، ومعدات السلامة والإنقاذ، والمقابل المادي، وقواعد إصدارها، ووضع الإشتراطات الفنية لمكافحة الحريق للوحدات النهرية السياحية بواسطة إدارة الحماية المدنية، وكذلك تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها، وأوجب المشروع قيام جهة الترخيص بفحص جميع الوحدات النهرية قبل الترخيص للتحقق من صلاحيتها الفنية، بما في ذلك الآلات والمولدات، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها.
