طالبت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وزارة العدل بترشيد الإنفاق، و ذلك في اجتماعها، اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاون. وكان وكيل أول وزارة العدل، كمال حسين، أكد أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، موضحا أنهم التزموا الموضوعية في تقدير مصروفاتهم.