تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي ترامب للشرق الأوسط هذه الفترة يخيم شبح رجل طويل جداً وذكي جداً ومشاكس جداً، ذلك هو جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي منع هيلاري كلينتون من دخول البيت الأبيض حسب زعمها، حيث قالت "كنت في الطريق إلى الفوز حتى جاءت رسالة كومي". حتى أن كلينتون لم تكن ضحيته الأولى، ففي العام 2003 أصبح نائبا لوزير العدل. وخلال تلك الفترة رأس الادعاء في قضية مارثا ستيورات سيدة الأعمال الشهيرة والمذيعة المعروفة التي ضللت المحققين في قضية بيع أسهم. كما رأس أيضا القضية التي نالت تغطية إعلامية كبيرة واتهم فيها المصرفي والمستثمر الأميركي في وول ستريت فرانك كواترون بالتلاعب بأموال المستثمرين واستغلالهم . تعرض كومي للأضواء أكثر عندما كشف عن مواجهة بينه وبين مسؤولين كبار في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش خلال شغله منصب وزير العدل بالنيابة، وذلك عندما مرض وزير العدل جون أشكروفت ونقل إلى المستشفى، وإلى هناك ذهب مستشار بوش ألبيرتو غونزاليس ورئيس الأركان أندرو كارد بهدف الضغط على أشكروفت، وهو في حال المرض، للموافقة على برنامج مثير للجدل يسمح للوكلاء الفيدراليين بالتجسس على المحادثات التليفونية بدون تصريح. لكن كومي سارع إلى المستشفى وتدخل في الأمر ما نتج عنه تعديلات على البرنامج. فنال عليها، حينها، ثناءً واسعاً. كومي بعد ذلك، وفي عام 2013، سوف يرشحه الرئيس باراك أوباما مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ويصفه آنذاك بأنه "الرجل الذي يقف شامخا من أجل العدالة وسيادة القانون". وفي سبتمبر من ذلك العام تم تعيينه بالفعل مديرا سابعا للمكتب لفترة 10 سنوات. بدايات معركة كومي مع المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون حين فجر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مفاجأة خطيرة بنشره قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية تقريراً قديما بشأن مرسوم عفو أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته. ذلك التقرير المكون من 129 صفحة والذي نشر في 2005 على الموقع الإلكتروني للشرطة الفيدرالية ويتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون في ال20 من يناير 2001، أي في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية عن (مارك ريتش) الملياردير الذي توفي عام 2013، والذي يعتبر رمزا لتجارة النفط في العالم وكان متهماً بعقد صفقات مشبوهة وبالتهرب الضريبي واستغلال النفوذ. ترامب وكلينتون ليسا أول ضحايا كومي. ففي العام 2003 أصبح نائبا لوزير العدل. وخلال تلك الفترة رأس الادعاء في قضية مارثا ستيورات، سيدة الأعمال الشهيرة والمذيعة المعروفة التي ضللت المحققين في قضية بيع أسهم. كما رأس أيضا القضية التي نالت تغطية إعلامية كبيرة واتهم فيها المصرفي والمستثمر الأميركي في وول ستريت فرانك كواترون بالتلاعب بأموال المستثمرين واستغلالهم ريتش كان قد فرّ من الولاياتالمتحدة إلى سويسرا، في حين رصد ال"إف بي آي" مكافأة مالية للقبض عليه. مدير ال"إف بي آي" السابق جيمس كومي كان قد تولى شخصيا بصفته مدعيا عاماً في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين ملاحقة ريتش. زوجة ريتش السابقة دنيز كانت قد قدمت دعما ماليا للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، كما تبرعت بمبالغ مالية لمؤسسة كلينتون الخيرية. نشر ذلك التقريرالذي حُذفت مقاطع عديدة منه نظرا لتضمنه معلومات سرية، يأتي بعد أيام قليلة من إعلان جيمس كومي عن إعادة فتح التحقيق الفيدرالي في استخدام المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الإلكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية عام 2003. كان التوقيت في نشرالتقريرعن بيل كلينتون وإعادة فتح التحقيق في مراسلات هيلاري كلينتون مقصوداً كما أشار إلى ذلك براين فالون المتحدث باسم هيلاري كلينتون، تساءل إن كان مكتب ال"إف بي آي" سينشرمستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينات من القرن الماضي؟ في إشارة إلى قطب العقارات دونالد ترامب المرشح الجمهوري آنذاك للبيت الابيض. الحزب الديمقراطي انتابه قلق شديد على مرشحته كلينتون أن تخسر عدة ملايين من ناخبيها المحتملين بسبب تصرفات جيمس كومي، وزاد من توتر الديمقراطيين إعلان الشرطة الفيدرالية أن نشر هذا التحقيق القديم لن يكون آخر المطاف بل سيعقبه نشر تحقيقات أخرى. من جانبه فقد شدد كومي خلال شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بداية مايو 2017 على أنه شعر بشيء من الاشمئزاز عندما راودته فكرة أن إعلانه عن إعادة فتح التحقيق في قضية استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص أثناء تولّيها منصب وزيرة الخارجية قد أثرعلى نتائج الانتخابات الرئاسية، وأعلن أنه لا يشعر بأي ندم، وسيتخذ نفس القرار لوعاد به الزمن. بينما بدا على السطح أن العلاقة تسير على تناغم تام بين كومي والإدارة الجديدة للبيت الأبيض، فاجأ دونالد ترامب الجميع بإعلانه يوم 9 مايو 2017 إقالته لكومي قائلا "إنه لم يعد قادرا على إدارة المكتب بفاعلية". وقال ترامب في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض "من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون". وأبلغه في ذات الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف شيسنز رأى أنه لم يعد يمثل قيادة فعالة. وكانت فترة كومي ستستمر حتى سبتمبر 2023، وفق عادة متبعة بتعيين مدراء ال"إف.بي.آي" لمدة عشرة أعوام. وقال ترامب في تغريدة على صفحته في تويتر مدافعاً عن موقفه "كومي فقد ثقة الجميع في واشنطن. وسيشكرني الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء عندما تهدأ الأمور". وكانت وكالة رويترز نقلت عن نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها "إن الرئيس ووزارة العدل وأعضاء الكونغرس فقدوا الثقة في كومي. والأهم من هذا كله أن أعضاء مكتب ال'إف.بي.آي' فقدوا الثقة في مديرهم". وأضافت رويترز "إن الرئيس يثق في المدير المؤقت للمكتب ماك كابي". بدايات معركة كومي مع المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون تعود إلى اللحظة التي فجر مكتب التحقيقات الفيدرالي {إف بي آي} مفاجأة خطيرة، بنشره قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية تقريراً قديما بشأن مرسوم عفو أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته ولكن من هو هذا الرجل الذي يبدو مصمماً على المضي قدماً في معركته مع ترامب حتى النهاية بالرغم من فقده لوظيفته المفصلية في تركيبة السلطة الأميركية؟ أول ما يلفت الانتباه في شخصية كومي هو طوله الفارع، إذ يبلغ مترين وثلاثة سنتيمترات. والأهم هو ما حظي به من احترام لمؤهلاته وصفاته، فقد ظلَّ منخرطا في الدوائر السياسية والقانونية بولاية نيويورك التي ينحدر منها، على أعلى مستوى لثلاثة عقود. وهو اجتذب جمهوراً واسعاً من أشخاصٍ عاديين حين كان المدعي الأميركي عن منطقة ساوث ديستريكت في نيويورك بسبب إصراره على الملاحقة القانونية للأغنياء وذوي السلطة. ولد جيمس بريان كومي يوم 14 ديسمبر 1960 في يونكرز بولاية نيويورك، وتخرج في كلية وليام آند ماري في الكيمياء والعلوم الدينية، ثم من جامعة شيكاغو شعبة القانون عام 1985 وبعد تخرجه عمل كومي مستشارا قانونيا مساعدا لقضاة مقاطعات وشركات صغيرة عمل كومي مساعدا بمكتب المدعي العام للولايات المتحدة بين عامي 2003 و2005 في إدارة جورج بوش الابن، ليغادر بعدها قطاع العدل ويصبح محاميا عاما. وعمل لدى شركات كبرى بينها شركة لوكهيد مارتن التي شغل بها وظيفة نائب الرئيس، وبريدج واتر، وكان أيضا عضوا بمجلس إدارة مؤسسة "إتش.أس.بي.سي" حتى يوليو 2013. وفي 4 سبتمبر 2013 اختاره الرئيس السابق باراك أوباما رئيسا لمكتب التحقيقات الاتحادي، وظل يمارس صلاحياته في صمت وتناغم مع الإدارة إلى حدود 11 يوما قبل الإنتخابات الرئاسية عام 2016، حيث أمر بفتح تحقيق في قضية البريد الإلكتروني للمرشحة الرئاسية كلينتون التي كانت استطلاعات الرأي ترجح فوزها بالرئاسة. قال كومي الذي أصبح لقبه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق في رسالة وداع بعد إقالته إنه لا يعتزم التفكير في قرار إقصائه من منصبه أو الطريقة التي نفذ فيها القرار. وأضاف في الرسالة التي نشرتها مواقع أميركية "على الرغم من أنني سأكون على ما يرام، فإنني سأفتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي. ففي وقت الاضطرابات، يتعين أن يرى الشعب الأميركي في مكتب التحقيقات الفيدرالي صخرة الكفاءة والصدق والاستقلال". وتابع قائلا "من الصعب مفارقة مجموعة من الأشخاص ملتزمين فقط بالقيام بالشيء الصحيح". لكن مسؤولين في البيت الأبيض حسب موقع سكاي نيوز قالوا كلاماً لايروق لكومي عن سبب إقالته. فهم يعتقدون أن غضب الرئيس ترامب من كومي يعود إلى عدة شهور حين رفض إطلاع كبار مساعدي الرئيس على شهادته قبل الإدلاء بها أمام مجلس الشيوخ في 3 مايو بشأن رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية. واعتبر ترامب ومساعدوه رفض كومي هذا عملا من أعمال العصيان. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز، إن عزل كومي كان يدرسه الرئيس منذ يوم انتخابه في نوفمبر. لكن مصدراً بالكونغرس قال "إن كومي أبلغ مشرعين قبل أيام من قرار ترامب بأنه سعى لمزيد من الموارد للتحقيق الذي يجريه المكتب حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الإنتخابية وروسيا للتأثيرعلى انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016′′، حسبما ذكرت رويترز. وأكد المصدر أن كومي طلب من وزارة العدل إتاحة موارد إضافية، وبالأخص المزيد من الموظفين من أجل التحقيق في علاقة روسيا بالإنتخابات الأميركية . وأضاف أن كومي أبلغ المشرعين بذلك بعد أن طلبت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ التي تجري تحقيقا منفصلا في الأمر من مكتب التحقيقات الاتحادي الإسراع بإتمام تحقيقه بشأن روسيا. وردا على تقارير إعلامية أفادت بأن كومي طلب من نائب وزير العدل رود روزنستاين خلال الأيام الماضية تعزيز الموارد لتحقيق ال" إف بي آي"، قال المتحدث باسم وزارة العدل إيان بريور "إن هذا غير صحيح على الإطلاق. لا شك أن تداعيات إقالة جيمس كومي ستكون هامة ومؤثرة على فريق ترامب الحاكم لا سيما وأن الديمقراطيين في الكونغرس نددوا بتحرك ترامب وشبهه البعض ‘بمذبحة ليل السبت' عام 1973 التي أقال فيه الرئيس ريتشارد نيكسون مدعيا خاصا مستقلا يحقق في فضيحة ووترغيت". وقال جون كونيرز العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب "الإجراء الذي اتخذه الرئيس ترامب يزيل تماما أيّ مظهر من مظاهر التحقيق المستقل في المحاولات الروسية للتأثير على انتخاباتنا ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية". وجدد كونيرز وديمقراطيون آخرون دعوتهم لتولي لجنة مستقلة أو مدع خاص للتحقيق في التأثير الروسي في انتخابات 2016.
