الإسكان الاجتماعي.. المستفيدون ضاعوا بين مهازل الاستعلام والعيوب الإنشائية التي تهدد حياتهم

الحكومة باعت الحاجزين للبنوك وحولت المشروع من إسكان لمحدودي الدخل لاستثمار عقاري
مقدمات الوحدات خيالية وإجبار السكان على دفع مبالغ مالية بالمخافة للقانون
---------------------------------------------------
يبدو أن حاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي سيعانون كثيراً قبل وبعد استلامهم لوحداتهم السكنية، حيث شكا المستفيدون من وجود مشكلات في الشقق لم تُكتشف إلا بعد الاستلام، منها عيوب تتعلق بالتشطيب النهائي والسباكة، في حين أبدى آخرون تضررهم من المماطلة في الإجراءات وتشتتهم بين أكثر من جهة، وعدم تحديد مواعيد ثابتة للاستلام.
في هذا السياق أكد محمد زكي أحد الحاجزين أنه تم قبول اسمه وتضمنته الكشوف التي تم تحويلها لبنك مصر منذ 3 أشهر حيث طلب مسئولو البنك بعد ذلك بيان دخل وعقد إيجار وإيصال مرفق، ولكنه فوجي بعد انتظار طويل برسالة رفض وتعليق الطلب، مشيراً إلى أنه حاول الاتصال بخدمة العملاء التى حولته بدورها إلي الخط الساخن لبنك التعمير والإسكان وبعد ذلك طلبوا منه الاتصال بصندوق التمويل العقاري دون نتيجة أو توضيح سبب واضح.
وقال محمد قناوى أحد المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي، إن السباكة في الشقة التي استلمها غير صالحة للاستخدام، فالسقف به "رشح"، كما أن الجدران والسيراميك غير مستوية وبها أماكن عالية، وأخري منخفضة،موضحاً أنه عندما شكا من هذه المشكلة كان رد المسئولين "طالما وقعت علي محضر الاستلام انتهى الأمر".
بعد تكرار مشكلات تحديث البيانات والطلبات المعلقة لبعض الحاجزين، أوضحت الوزارة الخطوات الواجب اتباعها في هذه الحالة، وهي الاتصال بصندوق التمويل العقاري علي أرقام 1188 أو 5777 أو 5999 لمعرفة سبب الرفض، على أن يرسل الصندوق ايميل للاجزين لإرسال الأوراق الجديدة المطلوبة بصيغة pdf، وحجز موعد، وبعد تصحيح سبب الرفض سيتم إرسال رسالة لبنك الإسكان والتعمير لدفع 135 جنية رسوم استعلام.
هناك طريقة ثانية تتلخص في إرسال جميع الأوراق لتحديث البيانات عن طريق البريد، وهى صور الرقم القومي للزوج والزوجة، ومفردات مرتب حديثة مبين بها صافي الدخل، وفي حالة تغيير جهة العمل يلزم إحضار إخلاء طرف من العمل القديم، وفي الأعمال الحرة بالمحلات أو الورش أو العيادات والمكاتب يتم إحضار السجل التجاري والضريبي لمحل العمل.
بينما في حالة عدم عمل الزوجة مطلوب برنت تأمينات حديث موضحا أنها إذا كانت لا تعمل في القطاع العام أو الخاص ويتم كتابة إقرار بخط اليد بذلك، وقسيمة الزواج أو الطلاق ومستند يثبت قيمة النفقة، وصورة من وصل جدية الحجز، بالإضافة إلي صور شهادات ميلاد الأطفال .
ورغم هذا التوضيح، لم تنقطع شكاوى الاستعلام حيث أكدت إحدى الحاجزات أنها قدمت في الإعلان الثامن وطلبوا منها إرسال برنت التأمين الخاص بالزوج، وتم إرساله ولكن تم تعليق الطلب، وأرسلت أكثر من مرة ويكون رد أنه تم تعليق الطلب.
بينما قال أحد الحاجزين رفض ذكر اسمه أن الحكومة باعتهم للبنوك، لأنها حولت المشروع من إسكان شباب محدود الدخل إلي تمويل عقاري لدفع فوائد للبنك، إلي جانب عدم وجود استقرار علي أسعار الوحدات ، مشيرا إلي أن وقت التقديم كان ثمنها 154ألف جنيه، ووصل الآن ل250 ألفاً، وهناك تأخر الاستعلام وتسليم الوحدات لمن قدموا في الإعلانات اللاحقة.
وأكد أيضا أنه توجد مشكلات مع المستعلمين خاصة بموقف شهادة الدخل من المحاسب القانوني وصافي الدخل، بالإضافة إلي وجود صعوبة في الوصول لصندوق التمويل العقاري، بسبب طول وقت الانتظار علي الهاتف دون فائدة.
وأشار أيضا إلي أن مقدمات الوحدات مرتفعة جداً تفوق قدرات محدودي الدخل ، كما أن تشطيبها ليس على المستوى المطلوب رغم أن ثمن الوحدة يشمل التشطيب.
يذكر أن "الموجز" قد نشرت في عدد سابق لها موضوع أوضح استياء سكان مدينة بدر الحاصلين علي وحدات إسكان اجتماعي من اكتشافهم لمخالفات مالية وقانونية عقب استلامهم للوحدات، وأشاروا إلي أنهم فوجئوا بالمخالفات الجسيمة في الوحدات ، وعندما أرسلوا شكاوى لوزارة الإسكان والمرافق لم يتلقوا منها أى رد.
وأوضحوا أن المخالفات تتلخص في تطبيق رسوم إضافية قدرها 2000 جنيه، تحت بند الإمداد الخارجى لمد شبكات الغاز، وذلك عن طريق قرار رئيس الجهاز، مشيرين إلي أن هذا مخالف لقانون 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية وقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
وأكد السكان أن هذا البند يفرض عليهم أعباء كثيرة، خاصة أنهم قاموا بسداد مبالغ تصل ل50 ألف جنيه مقدم حجز الوحدة الواحدة، وكذلك مبلغ 6750 جنيه وديعة صيانة، إلي جانب دفع قيمة عداد الكهرباء والمياه، وكذلك قيمة تعاقد الغاز بالشركة وهو مبلغ 2114 جنيه وعند السؤال عن سبب دفع قيمة هذا المبلغ كانت النتيجة الصادمة، أن هذه التكاليف إجبارية عند طلب التعاقد على الغاز.
كما أعرب المستفيدون عن استيائهم، من سوء تشطيب الوحدات السكنية والتي قامت بتنفيذها شركة المدائن والمحمودية وأسيك، فضلاً أن الوحدات مهددة بالانهيار نتيجة ري المساحات الخضراء المحاطة بها والتي قاموا بإلغاء الزراعة في أغلبها، نتيجة لأن المباني بُنيت على أراضي طفليه، وعند توصيل المياه لها حدث هبوط أرضي وشروخ ببعض العمارات ما يعرض حياة سكانها للخطر.
وطالب سكان مدينة بدر بتوفير نقاط شرطة ثابتة أو متحركة ، لأن الإسكان الاجتماعي يبعد عن طريق مصر الإسماعيلية بحولي 10 كيلو متر، مما ييسر حالة الهروب حال حدوث سرقة أو أعمال عنف.
وشكا المستفيدون أيضاً من عدم وجود مخابز بالمدينة الجديدة لخدمة مشروع الإسكان الإجتماعي، مؤكدين أنهم يعتمدون علي سيارة تابعة للقوات المسلحة تأتى للمدينة 3 أيام في الأسبوع، كما شكوا أيضاً من جود عجز بالمعلمين بالمدرسة.
وأشار سكان الإسكان الإجتماعى بمدينة بدر، أن المواصلات الداخلية غير متوافرة، حيث لا يوجد سوي 4 سيارات ميكروباص، مما يهدر وقتهم ويتسبب في تأخرهم عن عملهم.
وقدم سكان المدينة شكوى للرقابة الإدارية، أكدوا خلالها عدم قدرتهم علي دفع أقساطهم الشهرية التى تتراوح ما بين 750 ل1500 جنيه من أصل راتب 1800 جنيه فقط.. وتساءلوا :"من يلزم البنك في إلغاء التوكيل بالبيع والشراء للشقة في حالة سداد كامل ثمنها؟، إلي جانب من يعوضهم عن تأخر استلامهم الوحدات بعد دفعهم المقدم والقسط الأول؟، وتساءلوا أيضاً: "أين حقنا في تقلص مساحة الشقة من 90م إلي 73م بفارق 17م؟.