قالت مصادر مطلعة إن مجلس القضاء الأعلى أرسل مذكرة إلى مجلس النواب يكرر فيها رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية . وقاللت المصادر أن مجلس القضاء الاعلى رفض بالإجماع هذه التعديلات لمخالفتها للدستور ، مؤكدة تمسك بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ نشأة هذه الهيئات. و قال التعديل الذى أضيف على مشروع القانون عن صورته الأولى هو ان "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة..." ، حيث اضيفت الفقرة الأخيرة "من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة". وكان مجلس النواب قد أرسل الخميس الماضى إلى مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون بتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية فى صورتها الأخيرة بعد إدخال تعديلات عليها و قال المصدر أن مجلس القضاء ناقش المشروع وانتهى إلى رفضه ايضا لنفس الأسباب التى ذكرها من قبل وهو أن هذه التعديلات تمس باستقلال القضاء.