قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل مناقشة ملف الصناديق الخاصة بمجرد الانتهاء من قانون الاستثمار. وأضاف, أن اللجنة فتحت ملف الصناديق الخاصة منذ 3 أشهر وطالبت وزارة المالية بتقرير مفصل بعدد الصناديق الخاصة وما تم رصده وقتها كان 64 مليار جنيه فى الصناديق التى تم حصرها لافتا إلى أنه بانتهاء الحصر من المتوقع أن يصل المبلغ إلى مائة مليار. وأوضح، أن فكرة ضم الصناديق الخاصة للموزانة العامة للدولة مازالت تحتاج إلى دراسة لأنه هذه الصناديق يعمل عليها حوالى 260 ألف عامل وضمهم بشكل رسمى للجهاز الإدارى للدولة من الممكن أن يربك الموازنة. وتابع:"وزير المالية سيأتي إلى البرلمان في أواخر ابريل"، مستطردا:"سيتم تخصيص حوالي 50 مليار جنية من الصناديق الخاصة للتعليم والصحة".