صحافة العرب: السلطة الفلسطينية ترفض التدرج في إطلاق سراح 125 من أسرى ما قبل اتفاقات أوسلو

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : سوريا: القتل مستمر.. وأنان يطرح أفكارا جديدة..و السلطة الفلسطينية ترفض التدرج في إطلاق سراح 125 من أسرى ما قبل اتفاقات أوسلو..و وزيرا الداخلية السعودي والبحريني يناقشان ملف الأوكار الإرهابية في المنامة..و"الإخوان" في الأردن أحبطوا زيارة الأميرة سُمية للقدس
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " سوريا: القتل مستمر.. وأنان يطرح أفكارا جديدة" استمر النظام السوري في عمليات القتل والعنف، وقصف المدن، أمس، في وقت أكد فيه الموفد الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان، عقب لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، أنه اتفق مع الأسد على طرح جديد لوقف العنف في البلاد سيناقشه مع المعارضة المسلحة، دون أن يحدد طبيعة ذلك الطرح، واصفا محادثاته مع الأسد بأنها كانت «بناءة وصريحة»، قبل أن يتوجه إلى طهران أمس.
وأكد أنان أنه شدد على أهمية السير قدما من خلال حوار سياسي، ناقلا تأكيد الأسد له مجددا على التزام الحكومة السورية بخطة النقاط الست، بينما قال رئيس المجلس الوطني السوري السابق ورئيس المكتب السياسي الدكتور برهان غليون ل«الشرق الأوسط»: «إن المعارضة فوجئت بذهاب أنان إلى دمشق ولقائه الأسد، بعد ما أعلنه في تصريحات سابقة حول مسؤولية النظام السوري عن عدم تطبيق خطته وإقراره بفشلها».
في غضون ذلك، طالب مجلس الوزراء السعودي بفرض عقوبات دولية على النظام السوري, وشدد على أهمية ما ورد في البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس من مطالبات ودعوات لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل ملزم تحت الفصل السابع.
من جهة أخرى، وفيما يبدو أبرز تغيير في الموقف الروسي، نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن فياتشيسلاف جيركالن، نائب مدير هيئة التعاون العسكري الروسية قوله إن «موسكو لن تسلم مقاتلات أو أي أسلحة جديدة أخرى لسوريا، ما دام الوضع هناك بقي دون حل». وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة معارضة موسكو لأي تدخل مسلح في سوريا من دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن الدولي.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" السلطة الفلسطينية ترفض التدرج في إطلاق سراح 125 من أسرى ما قبل اتفاقات أوسلو" أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها عرضا إسرائيليا بالإفراج عن أعداد محدودة من الأسرى القدامى المعتقلين لدى إسرائيل منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1994، وإصرارها على الإفراج عنهم جميعا.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، «الرئيس محمود عباس، يصر على تنفيذ اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 التي نصت على إلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة». وأضاف «الإفراج يجب أن يتم عنهم جميعا، رزمة واحدة». ويضع عباس هذا الأمر شرطا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال عباس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، ليل الأحد، «أبلغت باروسو أننا يمكن أن نبدأ مع الإسرائيليين إذا وافقوا على إطلاق سراح الأسرى ما قبل 1993». وأكدت مصادر فلسطينية أن إسرائيل لم تعرض على السلطة، حتى الآن، الإفراج عن معتقلي ما قبل أوسلو، ولا تنوي تقديم ذلك كبادرة حسن نية، لكنها تشترط بدء المفاوضات أولا، وتقول إنها مستعدة لتنفيذ ذلك تدريجيا إذا ما سارت المفاوضات بين عباس ونتنياهو. وبحسب المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني يرفض هذه الصيغة، ويريد تحقيق إنجاز مهم قبل لقاء نتنياهو، وحاول قبل ذلك مع نائب نتنياهو، شاؤول موفاز الذي لم يعطه أيضا أي وعود بالإفراج عن الأسرى، فألغى أبو مازن لقاء كان مفترضا معه في رام الله الأحد الماضي، مستغلا حالة الرفض الشعبي لدخول موفاز رام الله.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضع شروطا على المطلب الفلسطيني بإطلاق سراح الأسرى المعتقلين، أبرزها سحب طلب السلطة الفلسطينية من الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة وعضوا مراقبا. ومع ذلك، أوصت لجنة حكومية مختصة بإطلاق سراح عدد من الأسرى أبناء مناطق 48 (الفلسطينيين مواطني إسرائيل).
وقد اعتبرت هذه الخطوة بادرة إيجابية تدل على أن هناك تقدما في المحادثات التمهيدية الاستكشافية مع السلطة الفلسطينية، الهادفة إلى إيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات بين الطرفين حول التسوية الدائمة. وعزت مصادر إسرائيلية سياسية هذه الخطوة، إلى استئناف الجهود التي تقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، لاستئناف المفاوضات، والتقت في إطارها، الرئيس محمود عباس، في باريس، وستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل للقاء نتنياهو.
وكان الرئيس عباس صرح للتلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، بأنه مستعد للقاء نتنياهو إذا نفذ الاتفاق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل توقيع اتفاقيات أوسلو في سنة 1993 وسلم المعدات التابعة للشرطة الفلسطينية، التي قدمتها روسيا هدية ومحتجزة في مخازن الجيش الأردني منذ ثلاث سنوات. ونشرت صحيفة «هآرتس»، أمس، تقريرا مفاده أن مفاوضات جارية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، لعقد لقاء بين نتنياهو وعباس عبر رئيسي وفدي المفاوضات، الإسرائيلي، المحامي يتسحاق مولخو، والفلسطيني د. صائب عريقات. ونقلت الصحيفة عن مصدرين إسرائيليين ومصدرين دبلوماسيين غربيين تأكيدهم لصحة هذه البنود، وأن مولخو وعريقات التقيا في الأسبوع الماضي في القدس، وأجريا عدة اتصالات هاتفية حول هذا الموضوع. وقالت الصحيفة إن الرئيس عباس اشترط مقابل إجراء اللقاء مع نتنياهو تحرير 125 أسيرا فلسطينيا من حركة فتح ممن قضوا في السجون الإسرائيلية بين 25 - 35 عاما، وتحرير معدات الشرطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن مولخو أبلغ عريقات أن إسرائيل لن تقدم أي بوادر حسن نية لسلطة أبو مازن قبل عقد لقاء بين نتنياهو وعباس، لكنها ستوافق على إعلان هذه الخطوات بعد عقد اللقاء وربما خلاله. وقد وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية إلا أنها اشترطت أن يكون تطبيقها تدريجيا، حتى نهاية السنة، لترى إن كانت السلطة ستواصل جهودها «الأحادية الجانب» لطلب الاعتراف بفلسطين دولة عضوا في المم المتحدة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية والدبلوماسية الغربية فإن نتنياهو على استعداد للبدء بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فور اللقاء مع عباس، حيث ستفرج إسرائيل في المرحلة الأولى عن 25 أسيرا فلسطينيا ممن تطالب السلطة بالإفراج عنهم. كما أن نتنياهو على استعداد لتزويد أجهزة الأمن الفلسطينية بقسم من الأسلحة التي تطالب بها السلطة. وقالت الصحيفة إن نتنياهو يوافق على نقل السلاح للسلطة الفلسطينية بصورة تدريجية، بما في ذلك نقل مدرعات وسيارات مصفحة تبرعت بها روسيا، لكن إسرائيل ترفض السماح للسلطة بتزويد هذه المصفحات بالبنادق الرشاشة. إلى ذلك يقترح نتنياهو تفعيل آلية مشتركة جديدة لكل من وزارة المالية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بهدف رفع نسبة جباية الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مما يعني تحويل 50 مليون شيقل (14 مليون دولار) إضافية لميزانية السلطة شهريا. وهي كآلية كان تم الاتفاق عليها قبل شهور، لكن إسرائيل رفضت تفعيلها. وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الفلسطيني ليس متحمسا لتقبل الاقتراح الإسرائيلي خوفا من عدم تنفيذ إسرائيل تعهداتها بتحرير الأسرى، كما أنه يعتبر الاقتراح الإسرائيلي بشأن تزويد السلاح «مهينا» ولا يفي بالحاجات الأمنية للسلطة الأمنية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وزيرا الداخلية السعودي والبحريني يناقشان ملف الأوكار الإرهابية في المنامة" واصل وزيرا الداخلية في السعودية والبحرين مناقشة آخر المستجدات في قضية كشف الأوكار الإرهابية في البحرين التي تمت أخيرا، وضبط مواد تستخدم في تصنيع عبوات شديدة الانفجار.
وأكد الجانبان خلال لقائهما في جدة مساء أول من أمس أن مثل هذه الجرائم «لن تزيد إلا إصرارا وعزيمة في التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعقب العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة».
وفي إطار حرص البلدين على اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل حركة عبور الأشخاص ونقل البضائع على جسر الملك فهد، ناقش الجانبان إجراءات وتدابير تسهيل التنقل والانتقال عبر الجسر.
كما تطرقت المباحثات كذلك لأهمية وضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق في مواجهة الكوارث، والتصدي للجرائم المستجدة كالجرائم الإلكترونية، كما اتفق الجانبان على أهمية وضرورة تطوير عملية التعاون والتنسيق والاتصال بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
وكان الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي استقبل بمكتبه في جدة مساء أول من أمس نظيره البحريني الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والوفد المرافق له، والذي عبر له عن عزائه ومواساته في فقيد الأمتين الإسلامية والعربية الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله)، مستذكرا مواقفه مع مملكة البحرين التي وصفها بأنها «تؤكد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للبحرين»، معربا له عن تهنئته بتعيينه وزيرا للداخلية، لمواصلة تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات دول مجلس التعاون كافة.
كما أشاد خلال الاستقبال بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا أنها تشهد تناميا مستمرا في عهد القيادتين الحكيمتين لخادم الحرمين الشريفين وعاهل البحرين، وما يبذلانه من رعاية واهتمام بمصالح المواطنين، والحرص على أمنهم واستقرارهم، وتأمين العيش الكريم لهم في كلا البلدين.
وأطلع الوزير البحريني الأمير أحمد بن عبد العزيز على الموقف الأمني في بلاده، وقال: «إن ما تبذله الدولة لمصلحة المواطن البحريني من جد واجتهاد في كل أمر، واستتباب الأمور الذي يتم على أساس قوي من العدالة الاجتماعية ومراعاة مصلحة المواطنين، لأكثر مهمة تبذلها السلطات في البحرين، كما هو جار في المملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة، وإن حكمة القيادة وتعاون المواطنين وإخلاصهم جنب البحرين وشقيقاتها الكثير من المشكلات، وكان التصدي لكل من يحاول شق الصف عاملا مهما في تحقيق ذلك»، مضيفا«إن الوجود الأمني في هذه الفترة يهدف إلى بث الأمن والطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين، وإن أي تصرف مخالف ستتم مواجهته بالنظام والقانون».
من جانبه، أعرب الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي لنظيره البحريني عن تقديره لهذه الزيارة الأخوية، مؤكدا أن أمن البحرين هو أمن المملكة العربية السعودية، مشددا على تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق المباشر بين البلدين الشقيقين.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" "الإخوان" في الأردن أحبطوا زيارة الأميرة سُمية للقدس" ذكر موقع معاريف الالكتروني انه كان من المتوقع أن تجري الأميرة سمية بنت الحسن ابنة عم الملك الأردني عبد الله الثاني، زيارة للقدس للمشاركة في مؤتمر تربوي على رأس وفد مكون من 100 مُعلّم أردني، إلا الإخوان المسلمين في الأردن الذين يسيطرون على نقابة المعلمين أحبطوا هذه الزيارة، لاعتبارها نوع من التطبيع مع إسرائيل.
وكان من المقرر أن يُفتتح اليوم الثلاثاء، في القدس مؤتمر تربوي بمشاركة مندوبين عن 30 دولة، ومن المتوقع أن يصل الوفد الأكبر من بين هذه الدول من الأردن.
وتقف على رأس هذا الوفد الكبير الأميرة سُمية بنت الحسن بصفتها رئيسة مجلس إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا ورئيسة الجمعية العلمية الملكية، إلا أن فوز الإخوان في انتخابات نقابة المعلمين حال دون ذلك، حيث وضعت هذه الزيارة في مقام التطبيع.