الرئيس ولحمنا الرخيص ..!!

"عواد مابعش ".. ملف شائك فى المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية
تفاصيل جديدة فى قضية المهندس المصرى المتهم بالتجسس لصالح مصر فى أمريكا
مصطفى عواد سقط فى فخ الوطنية ودفع حريته ثمن عشقه لبلاده
قصة "هدى" المرأة الغامضة فى القنصلية المصرية بواشنطن
حكاية قانون الخداع الأمريكى الذى يحاسب بالنية على التخابر بلد الحريات أقرته بعد 11 سبتمبر ولا زالت تتغنى بالديمقراطية المزيفة وحقوق الانسان
هل سيفتح الرئيس السيسى ملف القضية خلال زيارته الوشيكة للولايات المتحدة؟!
كيف تم اختطاف الجنسية المصرية من "عواد" قبل اسقاطه فى الفخ ؟!
تربى على أنغام موسيقى تتر مسلسل "رأفت الهجان"التى كانت تشق وجدانه وتمنى أن يخدم وطنه مصر بأى صورة حتى لو كلفه ذلك حياته ..
وعندما أنهى دراسته الجامعية اصطدم بصخرة الواقع إلا انها لم تنل أبدا من وطنيته الجامحة وعشقه لتراب بلده .
فتش الشاب الواعد فى كل اتجاه عن فرصة عمل الا انه فشل فلم يجد بدا من خوض رحلة كفاح اخرى خارج الحدود ..وكانت هذه الرحلة عابرة للقارات ..حمل كل احلامه الصغيرة الى بلاد الاحلام "الولايات المتحدة " وبعد رحلة كفاح التقط فرصة ذهبية للعمل فى البحرية الأمريكية .
لكن التضحيات كانت غالية واغلى ما فيها هو الجنسية المصرية فقد اشترطت عليه هذه الجهة التخلى عن الجنسية والحصول على الجنسية الأمريكية منفردة حتى يحصل على أوراق وموافقات الإجازة الأمنية وهى شهادات لا تمنح الا بعد بحث طويل لشخصيات مهمة ومفيدة للمجتمع الأمريكى ومصالحه .
الا أن هذا الشاب المصرى الأصيل رفض رفضا قاطعا وسط استغراب الجميع أن يتخلى عن الجنسية المصرية حتى لو كلفه ذلك العودة الى مصر ووأد احلامه فى مهدها .
لكن فى القنصلية المصرية بواشنطن كانت القصة بأكملها ..القصة الحقيقية التى لا يعرفها أحد وتنفرد "الموجز" بنشر تفاصيلها ..انها قصة المهندس المصرى مصطفى عواد المحكوم عليه بالسجن 11 عاما بالولايات المتحدة بتهمة التجسس لصالح مصرعلى منشآت عسكرية أمريكية .
بدأت تفاصيل قصة مصطفى عندما توجه للسفارة المصرية للبحث عن حل بديل للتخلى عن جنسيته المصرية وبالفعل التقى مسئول مهم بالسفارة وكان الأخير شديد الإعجاب بوطنية مصطفى واخبره انه سيساعده على حل المشكلة بعيدا عن الروتين وطلب منه تحرير طلب بالتنازل عن الجنسية وانه سيقوم بحفظه فى القنصلية وعدم تفعيله حتى يتمكن مصطفى من اتمام موافقاته الأمنية واجراءات التحاقه بالعمل .
وفى نهاية المقابلة طلب هذا الشخص من مصطفى ضرورة التوجه الى سيدة تدعى "هدى" وأرشده عن مكتبها بمقر القنصلية نفسها وفى دقائق معدودة كان المهندس مصطفى فى ضيافة "هدى" التى اخبرته باعجابها بوطنيته وعشقه لمصر وانها تريد منه تقديم معلومات لجهة سيادية بمصر عن حاملة الطائرات النووية الأمريكية الأضخم على مستوى العالم .
امتلأ وجه مصطفى بالبشاشة فهو على اعتاب مجد يفوق بطولات "رأفت الهجان وجمعة الشوان "ولم يتردد لحظة فى اعلان الموافقة فأخبرته هى بأن شخصا سيتواصل معه وسيقوم بتدريبه على الحصول على المعلومات وارساله وسيكون حلقة الوصل بينه وبين الجهات السيادية فى مصر .
انطلق مصطفى بعد هذا اليوم التاريخى فى حياته وظل ينتظر هذه المكالمة بفارغ الصبر .
وبالفعل حانت ساعة الصفر للقاء السحاب الذى تمناه الشاب المصرى حيث تلقى المهندس مصطفى أحمد عواد اتصالا من شخص يتحدث العربية قال إن اسمه يوسف وطلب لقاءه فى متنزه عام فى هامبتون واكد له انه طرف السيدة التى التقى بها واعطى له علامات تبعث على الاطمئنان وفى صباح اليوم الثانى التقي الرجلان فى الساعة 7:30 صباحا، فى متنزه "ساندى بوتوم" حيث قدم الأخير نفسه على أنه ضابط فى المخابرات المصرية.
جيمس بيلتزر، العميل الأمريكى الذى انتحل صفة ضباط مصرى، قال فى شهادة خطية، أن المهندس المصرى أخبره خلال اللقاء الذى استمر 90 دقيقة، أنه يعتزم استغلال ما يتمتع به من ثقة داخل البحرية الأمريكية فى الحصول على المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا العسكرية لاستخدامها من قبل الحكومة المصرية وأن عواد ناقش جوانب مختلفة خاصة بتكنولوجيا الرادار داخل الولايات المتحدة ومعلومات خاصة بحاملة طائرات نووية حديثة، تبلغ تكلفتها 13 مليار دولار وبدأ العمل فيها عام 2006 وتم الانتهاء منها فى 2016 ، فضلاً عن معلومات خاصة بغواصات نووية بالستية وأخرى هجومية نووية، فى محاولة لوصف قدرته على الحصول على المعلومات لإرسالها للحكومة المصرية.
وأبلغ عواد "يوسف" الذى انتحل صفة ضابط بالمخابرات المصرية، أنه سوف ينسخ تصاميم حاملة الطائرات "فورد" على أقراص مدمجة وسوف يتواصل معه بشكل سرى عبر البريد الإلكترونى والهواتف العامة وأخرى غير مسجلة باسمه.
وبحسب الشهادة الخطية للعميل، فإن عواد اقترح عددًا من إجراءات السلامة التى تنطوى على استخدام عدد من عناوين البريد الإلكترونى التى تحمل أسماء وهمية، بالإضافة إلى استخدام نظام أمن إلكترونيًا ينطوى على نسخ الملفات دون إعطاء إنذار أمنى
وبعد فترة وجيزة التقى الرجلان فى أحد الفنادق فى الساعة 5:30 مساء، وخلال اللقاء طلب عواد من "يوسف"، العميل الأمريكى، كمبيوتر محمول و"هارد ديسك" خارجى وخط تليفون، مدفوع مسبقًا.
وقد قدم عواد ليوسف أربعة تصاميم إلكترونية التى أكد أنها سرية للغايةوناقش المهندس المصرى، الذى بدأ عمله فى البحرية الأمريكية فبراير 2014، كيفية ضرب السفينة بصاروخ من أجل إغراقها.
وطلب عواد من عميل ال"FBI " و 1500 دولار للحصول على كاميرا لتصوير المواد المحظورة فى قاعدة نورفولك البحرية. وفى وقت لاحق، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالى أن الرسومات خاصة بالفعل بحاملة الطائرات "جيرالد فورد" التى يجرى تصميمها حديثًا.
كما أنه وفقًا للشهادة الخطية، فإن العديد من الرسومات التى أرسلها عواد ليوسف تتضمن النص التالى: "تحذير: هذه الوثائق تحتوى على بيانات فنية يحظر تصديرها بموجب قانون السيطرة على الأسلحة.. أو قانون التصدير الإدارى.. وانتهاك هذه القوانين يخضع لعقوبات جنائية مشددة".
عواد الذى ولد فى المملكة العربية السعودية لأبوين مصريين، تزوج مواطنة أمريكية عام 2007 التقاها فى القاهرة، ثم انتقلا للعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على الجنسية الأمريكية. وقد تقدم للعمل فى وظيفة مهندس مدنى فى البحرية الأمريكية فى مجال الهندسة النووية والتخطيط، حيث تم قبوله فى الوظيفة فى 3 فبراير من نفس العام الذى قبض عليه فيه .
ويعيش المهندس المصرى فى منزل بمقاطعة يورك فى فيرجينيا ويمتلك سياراتين BMW موديل 2001 وميركورى ماونتينير موديل 2002.
هذا يؤكد ان مصطفى عواد لا يحتاج الى مال وكل ما كان يبحث عنه هو تحقيق مجد جديد لوطنه وانه لم يطلب اى اجر مقابل تقديم المعلومات التى تخدم مصر حسب اعتقاده .
وعندما تم القاء القبض على عواد اعترف أنه عندما ذهب إلى السفارة المصرية للتنازل عن جنسيته المصرية حتى يتمكن من الحصول على تصريح أمنى أمريكى، تحدث إلى شخص هناك عن احتمال نقل التكنولوجيا النووية إلى مصر.
وطبقاً لشهادة السلطات الفيدرالية، فإن عواد استخدم بريداً إلكترونياً مشفراً، لإخفاء ما يقوم به، وقال للعميل المتخفى إنه أراد أن يستخدم موقعه للمساعدة فى تقديم التكنولوجيا العسكرية إلى مصر، وتحدث أيضاً عن الأماكن التى يمكن إطلاق النار فيها على حاملة الطائرات من أجل إغراقها، وهو تهديد خطير لأمن حاملة الطائرات التى وصفها مسئولون أمريكيون ب«أعجوبة تكنولوجية».
اما جيمس بروكوليتى محامى عواد وهو نقطة مهمة وعلامة استفهام كبيرة فى القية سنتطرق اليها لاحقا فقال أن موكله كان يعمل من الناحية الفنية فى السفينة، وأن المواد التى قدمها للعميل المتنكر، ليست سرية. وقال إن موكله قبل الاتفاق بالاعتراف بالذنب، لتخفيض العقوبة طبقاً لما تدعو إليه المبادئ الفيدرالية.. وقال «قررنا أنه من مصلحته قبول الاتفاق بدلاً من المخاطرة بمحاكمة» التى قد تصل الى عقوبة السجن 40 عاما .
وقبل إلقاء القبض عليه، كان عواد يعيش مع زوجته وطفليه فى منزل للإيجار بالقرب من الطريق السريع الذى يحمل اسم «جورج واشنطن»، وهو المنزل الذى أحيط وقت الازمة بعدد كبير من السيارات الضخمة المزودة بالأسلحة، نزل منها رجال مكتب التحقيقات الفيدرالية، الذين قاموا بتفتيش المنزل والتحفظ على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بعواد وبأسرته، قبل أن يقوموا بإلقاء القبض عليه.
كما ان «عواد» درس فى جامعة «أولد دومينيون» ب«نورفولك»، وأنه تخرج فى ديسمبر 2013 وحصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة الكهربائية. وأنه أعد مذكرة بحثية متعمقة أثناء دراسته عن «التكامل والتطوير» فى نظام دعم الحياة لأنسجة القلب، أشرف عليها أستاذه فى المشروع «كريستيان زيملن».
وطبقاً، لما أمام المحكمة، من وثائق، فإن سجلات البحرية الأمريكية تقول إن «عواد» تقدم بطلب للعمل فى وظيفة مهندس مدنى بالبحرية الأمريكية، فى مجال الهندسة النووية والتخطيط، بقاعدة «نورفولك» البحرية مطلع شهر فبراير 2014 وأنه تم قبول طلبه، وحصل على الموافقة والتصريح الأمنى بالوصول إلى معلومات سرية خاصة بحاملة الطائرات العملاقة، من الجهات الأمنية المختصة، ومكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «إف بى آى» فى أغسطس 2014. وهو ما أتاح له الوصول إلى معلومات بشأن تصميم وتطوير وصيانة وإصلاح محطات الدفع على متن السفن التى تعمل بالطاقة النووية. وأتاح له أيضاً معرفة أدق تفاصيل حاملة الطائرات النووية «يو إس إس جيرالد آر فورد» التى تكلف إنشاؤها نحو 13 مليار دولار، والتى تم تسليمها إلى القوات البحرية العام الماضى وتشمل مفاعلاً نووياً جديداً ينتج ما يقترب من ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية، وتشمل السفينة أيضاً أنظمة جديدة لإطلاق وهبوط الطائرات.
و حاملة الطائرات «يو إس إس فورد» تعد أحدث السفن الرائدة والعملاقة للناقلات البحرية الأمريكية، ويبلغ ارتفاعها 25 دوراً، وأن مساحتها تساوى ثلاثة ملاعب كرة قدم!
عواد تحول بعد هذه الواقعة الى بعبع للاجهزة الامنية لقدرته على الاختراق ولازال هناك حتى هذه اللحظة قلق وانزعاج كبيران فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» ومكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «إف بى آى» من اكتشافهم إمكانية تسريب معلومات عسكرية حساسة ومهمة وخطيرة للبحرية الأمريكية.
الاعلام الامريكى كعادته استل سيوفه وروج لأكاذيب استطاع من خلالها التأثير على القضاء وقلب الحقائق وشيطنة "عواد" وقالت وسائل الإعلام صراحة ونصا «الأدلة تبين أن عواد رجل لديه انتماء قوى لوطنه مصر»، وهو ما اعتبروه خطرا داهما وزعمت كذبا أن المتهم طلب من والدته «اختطاف» طفليه لتربيتهما فى مصر إذا تعرضت حياته للخطر، ولم يتوقف الامر على ذلك فى اطار محاولات التفخيخ حيث ادعت وسائل الاعلام الامريكية كذبا ان عواد وصف زوجته بأنها «مشكلة»! وهو الوصف الذى فسرته الصحف الأمريكية بأن الزوجة لم تكن تعلم شيئاً عن العملية التى يقوم بها إضافة إلى أنها لن تدعم موقفه.
وخلال نظر المحكمة قضية عواد قالت وسائل الاعلام هناك "حضرت زوجته الجلسة، رافضة التعليق على القضية، حيث جلست على بعد خطوات منه"، واشارت إلى حضورها وبجوارها أمها وسيدة أخرى، ثم غادرت القاعة بسرعة عقب انتهاء الجلسة.
وادعت وسائل الإعلام أن عواد لم ينظر إلى زوجته طوال جلسة الاستماع، الأمر الذى روجوا له على انه يؤكد وجود خلافات .
وروج ممثلو الادعاء بان عواد فضّل عدم الالتحاق بوظيفة فى شركة «لوكهيد مارتن» التى كانت ستدر له دخلاً سنوياً قيمته 95 ألف دولار، حتى يتمكن من العمل فى البحرية الأمريكية لتحقيق هدفه، وهو سرقة تلك المعلومات السرية!
وبحسب مساعد المدعى الأمريكى فإن مكتب التحقيقات الفيدرالية قرر الاتصال ب«عواد» بعد رصد دخوله إلى مقر السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرض عليهم مساعدة الحكومة المصرية بالمعلومات السرية التى لديه.
وادعى مساعد المدعى الأمريكى أن «عواد» أخبر العميل السرى بأن «لديه صلات بمسئولين فى السفارة المصرية بواشنطن، الذين أكدت التحقيقات أن أسماء المذكورين فى المحادثات حقيقية وموظفون بالفعل فى السفارة». وأضاف مساعد المدعى الأمريكى: «عواد أبلغ العميل السرى أن مسئولى السفارة المصرية وافقوا على إعادة منحه الجنسية المصرية التى تنازل عنها للحصول على الجنسية الأمريكية فى مقابل المعلومات التى سيمد بها السفارة عن حاملة الطائرات النووية».
وقد وصف مساعد المدعى الأمريكى «عواد» ب«القرصان البارع»، مضيفاً أن المتهم أبلغ العميل السرى فى أول لقاء بينهما بأنه استطاع جمع كثير من المعلومات السرية من جهاز الكمبيوتر الخاص بالقاعدة البحرية «نورفولك» لعدة شهور دون أن يشعر به أحد. وكشف مساعد المدعى الأمريكى أن المحققين سجلوا جميع المحادثات التى تمت بين عواد والعميل السرى، بالإضافة إلى محادثاته مع والدته فى مصر، بعدما قدم ممثلو الادعاء إخطاراً يفيد بطلب العملاء الفيدراليين الحصول على مساعدة تجيز لهم إجراء عمليات تفتيش غير محددة والمراقبة الإلكترونية، استناداً إلى قانون مراقبة أجهزة المخابرات الأجنبية.
الى هنا وقضى الامر ..هل سقط عواد سهوا من ذاكرة مصر ؟ هل جفت الاقلام وطويت الصحف فى هذه القضية لشاب مصرى لم يقترف ذنبا سوى انه يعشق تراب هذا الوطن وضحى من اجله ؟
ام اننا لا يليق بنا الاستسلام لان لحومنا ليس رخيصة ..بكل تاكيد هناك من سيحقق فى هذه التفاصيل وعلامات الاستفهام الجديدة والمعلومات الخطيرة التى ازحنا عنها الستار فى هذا الملف وفى مقدمتها كيفية الاختراق الذى تم للقنصلية المصرية بواشنطن ؟ومن هؤلاء الذين سلمنا لحمنا الغالى لجنرالات التجسس ؟وكيف لا يتم توجيه وارشاد وتوعية المصريين بالولايات المتحدة بتوخى الحذر فيما يعرف بقانون "الخداع" الذى اقرته بلد الحريات بعد احداث11 سبتمبر وتحاسب به الوافدين ب"النيات"وليس بالفعل ووقوع الضرر ولماذا قام جيمس بروكوليتى المحامى الايطالى المكلف بالدفاع عن "عواد" بتغيير مواقفه واقناع الشاب المصرى بالتراضى وقبول اتفاق المباحث الفيدرالية حتى تم حبسه 11 عاما ؟
كل هذه اسئلة مهمة لكن السؤال الاهم هل ستكون قضية الشاب الوطنى مصطفى عواد على طاولة جدول اعمال الرئيس السيسى اثناء زيارته المرتقبة الى الولايات المتحدة ؟..نتمنى ذلك خاصة ان الجنرال يؤمن ويردد دوما بان ابناء مصر جميعهم اولاده .
وكان الكاتب الكبير والزميل ياسر بركات رئيس التحرير قد فتح ملف الشاب المصرى مصطفى عواد اثناء تداول القضية بالمحاكم الأمريكية وكشف خلال مقاله كيف تم استدراج هذا الشاب واستغلال حبه لوطنه بتوريطه فى قضية تجسس وكتب نصا فى مقاله
"مواطن مصرى، استغل الأمريكيون انتماءه لوطنه فأوقعوا به، أو لنقل إنهم نصبوا له فخاً ليختبروا هل ينتصر ولاؤه لمصر على ولائه للولايات المتحدة أم العكس؟! وكانت الإجابة واضحة وقاطعة، بشكل يدفعنا لمطالبة السلطات المصرية بالتدخل وبذل قصارى جهدها لاستعادة مصطفى أحمد عواد، وتخليصه من قبضة الأمريكيين، تماماً، كما يفعل الأمريكيون مع مواطنيهم الذين يتم إلقاء القبض عليهم فى أى دولة فى العالم ومن بينها مصر".